به گزارش کردپرس، پس از اینکه نیروهای امنیتی استان دهوک روز شنبه 27 اردیبهشت اقدام به دستگیری دست کم 100 نفر از افرادی کردند که در تظاهرات حقوق بگیران معترض به عدم دریافت حقوق شرکت کرده بودند؛ کاوه محمد نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق این دستگیری ها را محکوم کرد.
وی با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک، اعلام کرد:" اینکه حقوق بگیران و معلمان دهوک، برای درخواست دریافت حقوق ماهانه خود دست به تظاهرات بزنند، برای حاکمان اقلیم کردستان بسیار شرم آور است، اما نیروهای امنیتی اقدام به دستگیری فعالین کرده و تظاهرکنندگان را سرکوب می کنند."
کاوه محمد در ادامه تاکید کرده:" اکنون باید برای همگان عیان و آشکار باشد که در کابینه دولت نهم اقلیم کردستان به جای اینکه شورای امنیت در کنار دولت قرار گرفته باشد(زیر مجموعه دولت و حکومت باشد) برعکس تمامی ارکان حکومت و دولت اقلیم و نهادهای آن، تبدیل به بخشی از این نهاد امنیتی شده و دولت ابزاری در دست شورای امنیت برای اجرای برنامه های امنیتی و پلیسی جناحی با نفوذ در حزب دمکرات کردستان (پارتی) است و به همین دلیل پس آغاز به کار کابینه دولت تاکنون، تبعات و آثار سلطه این ذهنیت پلیسی، فاحش تر و شدیدتر می شود."
لازم به ذکر است که حقوق بگیران اقلیم کردستان شنبه 27 اردیبهشت 1399 در شهرهای دهوک، شیلادزی و سید صادق، در اعتراض به عدم دریافت حقوق دو ماه گذشته، دست به تظاهرات اعتراضی زدند و نیروهای امنیتی در این مناطق ضمن برهم زدن تظاهرات دست کم 100 تن از معترضین و شرکت کنندگان در تظاهرات را دستگیر کردند.
استان دهوک و اربیل در اقلیم کردستان جزو مناطق تحت کنترل و اداره حزب دمکرات کردستان (پارتی) بوده و اتحادیه میهنی نیز مناطق سلیمانیه، حلبچه، راپرین و گرمیان را تحت اداره و کنترل خود دارد و دستگیری تظاهرکنندگان دهوک از سوی نیروهای پارتی صورت گرفت.
شورای امنیت اقلیم کردستان نهادی است که از ابتدای تاسیس در اختیار و تحت کنترل مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و عضو ارشد حزب دمکرات است و وی پس از تصدی منصب نخست وزیری اقلیم نیز هنوز کنترل این نهاد امنیتی را در دست دارد.
نظر شما