به گزارش کردپرس، اسعد المرشدی، عضو مجلس نمایندگان عراق از فراکسیون جریان ملی حکمه در گفت و گو با پایگاه خبری بغداد الیوم اعلام کرد که سه دلیل وجود دارد که از واگذاری وزارت امور خارجه دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید این کشور به فواد حسین، نامزد اصلی حزب دمکرات کردستان (پارتی) برای تصدی این منصب جلوگیری می کند.

این نماینده جریان حکمه به رهبری عمار حکیم در این باره اظهار داشت: یک توافق میان جریان های سیاسی وجود دارد مبنی بر این که وزرای سابق از جمله فواد حسین بار دیگر به کابینه دولت بازنگردند.

المرشدی در ادامه در رابطه با حسین که در دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق به عنوان وزیر دارایی فعالیت می کرد نیز گفت: وی مرتکب تخلفات زیادی در وزارت دارایی شد و علاوه بر آن نیز، یک حزبی است و برای یک طرف سیاسی مشخص کار می کند.

این نماینده مجلس عراق در پایان نیز تصریح کرد: فواد حسین حتی اگر از مقبولیت و رضایت روسای جریان های سیاسی برخوردار باشد و آنها رای اعتماد به وی را بپذیرند نیز، نمایندگان به وی رای اعتماد نمی دهند و گمان نمی کنیم به عنوان وزیر خارجه در دولت کنونی به مقر وزارتخانه برسد.

یادآور می شود که مجلس عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم نمایندگان، برنامه دولت جدید این کشور را تصویب کرده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد و به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

با این حال، از میان سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها تکلیف وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها مشخص شده جایی که نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه توانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی آن معرفی نشد.