به گزارش کردپرس، سعدی احمد پیره، سخنگوی سابق اتحادیه میهنی کردستان (یه‌کیتی) و از اعضای ارشد این حزب در گفت و گو با رادیو المربد اعلام کرد که اختلاف کنونی بر سر اسامی معرفی شده از سوی جریان های سیاسی اقلیم کردستان برای تصدی وزارتخانه های امور خارجه و دادگستری در دولت مصطفی کاظمی، نخست وزیر جدید عراق، تنها یک اقدام سیاسی از سوی برخی جریان ها و به دور از اصل شایستگی است.

پیره در این باره تاکید کرد که با وجود اعتراض برخی جریان های سیاسی عراق، کردها همچنان بر معرفی فواد حسین، وزیر سابق دارایی دولت فدرال و از اعضای ارشد حزب دمکرات کردستان (پارتی) برای تصدی وزارت خارجه و خالد شوانی، وزیر مشاور دولت اقلیم کردستان در امور مناطق مورد مناقشه خارج از اداره اقلیم و از اعضای ارشد اتحادیه میهنی کردستان برای تصدی وزارت دادگستری اصرار می ورزند.

به گفته این عضو ارشد اتحادیه میهنی کردستان، جریان های سیاسی عراق ادعا می کنند که مخالف تصدی وزارتخانه های مختلف دولت جدید از سوی افراد دارای وابستگی حزبی هستند در حالی که به شایستگی آنها اهمیت نمی دهند.

یادآور می شود که مجلس نمایندگان عراق هفتم مه 2020 (18 اردیبهشت 1399) در یک جلسه فوق العاده با حضور بیش از چهار پنجم اعضای خود، برنامه دولت جدید این کشور را به تصویب رسانده و به نامزدهای تصدی 15 وزارتخانه از مجموع 22 وزارتخانه کابینه پیشنهادی رای اعتماد داد؛ به دنبال آن نیز نخست وزیر جدید و وزرای موفق به کسب رای اعتماد، در برابر هیئت رئیسه و نمایندگان مجلس سوگند یاد کردند تا پس از گذشت بیش از پنج ماه از استعفای عادل عبدالمهدی از منصب نخست وزیری دولت فدرال، کاظمی به عنوان ششمین متصدی این منصب از زمان اشغال کشورش از سوی آمریکا در سال 2003 میلادی، آغاز به کار کند.

با این حال، از میان سه وزارتخانه سهم کردها در کابینه دولت نخست وزیر جدید عراق، تنها تکلیف وزارت عمران، مسکن و شهرداری ها مشخص شد جایی که نازنین محمد وسو به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه توانست از مجلس نمایندگان این کشور رای اعتماد بگیرد در حالی که عبدالرحمن مصطفی به عنوان وزیر پیشنهادی دادگستری، در کسب رای اعتماد از مجلس ناکام ماند و رای گیری بر سر وزیر پیشنهادی خارجه نیز به تعویق افتاد چرا که هیچ کسی به عنوان نامزد تصدی این وزارتخانه معرفی نشد.