اخیرا دستیار حقوق شهروندی وزیر علوم و تحقیقات طی اظهاراتی مباحثی پیرامون جعلی بودن مدارک دانشگاهی برخی از مدیران و نمایندگان مجلس را مطرح کرد، گرچه این گونه اظهارات مسبوق به سابقه است و در گذشته چه از سوی اشخاص حقوقی و چه رسانه‌ها شائبه‌های فراوانی پیرامون جعل مدارک دانشگاهی از سوی مقامات مطرح شده است که حتی در مواردی استعفا و حتی استیضاح تعدادی از مسئولین را در پی داشته است. اما این بار یک مقام رسمی از وزارت علوم به صراحت مدرک تحصیلی پاره‌ای از نمایندگان مجلس را زیر سوال برد.

گسترش جعل و فساد به نهاد‌های که مسئول مستقیم پاسداری از قانون هستند می‌تواند، هشداری جدی باشد چرا که سیتسماتیک شدن فساد آن هم دقیقا در شریان‌های حیاتی کشور می‌تواند پیامد‌های جبران ناپذیری به دنبال داشته باشد که البته امروزه رگه‌هایی از خسارات حضور نیرو‌های ناتوان و غیر متخصص در مناصب کلیدی کشور قابل مشاهده است.

مبارزه با فساد جعل علمی که به شدت و با گسترش مراکز متعدد دانشگاهی طی سال‌های اخیر دوچندان شده است نیازمند عزمی ملی است که متاسفانه با رشد این فساد خطرناک در نهاد‌های مسئول مبارزه با آن نیز پیچیده شده است.

طی سال‌های اخیر بازیگران سیاسی در مقام رقابت با نیرو‌های غیر همسو از انواع فساد به مثابه ابزاری مهم استفاده کرده‌اند، اما هیچ گاه طرح این مسائل منجر به ریشه‌یابی علل اساسی رشد فساد‌های بی‌شمار در حوزه‌های مختلف نشده است. طرح شعار گونه فساد‌های کلان و سوء مدیریت‌های سیاسی از جانب بازیگران در ایام انتخابات برای زمین گیر کردن رقبایشان که البته با پرتو افکندن جزیی بر پستو‌های تاریک فساد اتفاق می‌افتد هرگز به عزم جدی پساانتخاباتی برای حل بحران نرسیده است.

بازیگران سیاسی با طرح ادعای آلوده به فساد بودن رقبا صرفا استفاده‌ای گذرا می‌کنند و با عبور از رقیب برای مدتی طولانی بر همه چیز سرپوش می‌گذارند، اما گا‌ها بر حسب اتفاق مقاماتی از سطح میانه قدرت هر چند مختصر به آنچه در دالان‌های تاریک قدرت در جریان است، اشاراتی می‌کنند. چرایی دستاویز کردن انواع فساد سیستمی توسط بازیگران برای به قدرت رسیدن که سال‌های متمادی همچون حربه‌ای موثر در کارزار‌های سیاسی و بزنگاه‌های حساس مورد بهره برداری قرار گرفته است، بحث مهمی است که احتمالا کمتر به آن توجه شده است.

نزاع‌ها بر سر قدرت در بین رقبای که مرزبندی شفافی ندارند و و در صورت تحقق سهمی مناسب از قدرت با سایر رقبا می‌توانند به توافق برسند، سبب می‌شود که منازعه‌های سیاسی درون قدرت به ندرت و در فضا‌های انتخاباتی آن هم صرفا شمه‌ای از آنچه در پشت پرده اتفاق می‌افتد، به بیرون درز کند که آن هم جزء برای ناظران اهل فن قابل فهم نیست؛ لذا عدم شفافیت سیاسی باعث شده است تا فساد علمی همچون سایر فساد‌ها در لابه لای نزاع‌های سیاسی درون حاکمیت و بین تعارفات بازیگران پس از گذاز از بزنگاه‌ها به فراموشی سپرده شود.

مجلس شورای اسلامی به عنوان یکی از کانون‌های قدرت که وظیفه تدوین قانون و نظارت بر حسن اجرای آن را بر عهده دارد می‌تواند به عنوان نهادی موثر در جلوگیری از شکل گیری انواع فساد عمل کند، که متاسفانه امروزه مجلس نیز به دلیل رسوخ فساد به درون آن توانایی و کارایی مقابله با فساد را ندارد. بهترین سند برای منسوخ بودن این نهاد مهم در امر مبارزه با فساد اظهار نظر اخیر مقام وزارت علوم در مورد مدارک جعلی دانشگاهی پاره‌ای از نمایندگان و پیشتر سایر مسئولین بودند که به صراحت تعدادی از نمایندگان سابق را عامل و اشاعه دهنده فساد اقتصادی در سطح کلان دانستند.

طرح شعار گونه مبارزه با فساد که صرفا یک بازی مقطعی برای تصاحب قدرت از سوی سیاست مداران را القا می‌کند، می‌تواند در آینده شرایط را از امروز پیچیده‌تر کند چرا که با ظهور رسانه‌های نوین و رفع انحصار اجباری از سوی رسانه‌های سنتی، نگهداشتن بسیاری از داده‌های محرمانه سیاسی توسط صاحبان قدرت سخت شده است؛ بنابراین این بار پرتو‌های بیشتری بر دالان‌های تار قدرت افکنده خواهد شد و ناظران حربه‌های تکراری بازیگران را در مواجه با علل واقعی بحران‌ها نمی‌پذیرند و حتی مانند بحران‌های چند سال اخیر می‌تواند پیامد‌های آنی را به دنبال داشته باشد.

جریان‌های سیاسی طی سال‌های اخیر از بحران‌های بیشمار ناشی از سوء مدیریت‌ها برای شکست رقبای خود بهره برده اند، اما پس از دوره‌ای کوتاه نه تنها عزمی برای مبارزه با کانون‌های فسادزا مشاهده نشده است، بلکه خود نیز چه مستقیم و چه غیر مستقیم در تشدید بحران دخیل بوده اند.

*کارشناس مسئل سیاسی

(منبع: سایت انتخاب )