به گزارش کردپرس، امروز دوشنبە 9 اسفند / 28 فوریە، نشستی با حضور رئیس، نخست وزیر و رئیس پارلمان و رئیس شورای عالی قضائی اقلیم کردستان با ریاست نچیروان بارزانی رئیس اقلیم بە منظور بررسی پاسخ اقلیم بە حکم اخیر دادگاه فدرال عراق مبنی بر غیرقانونی بودن فعالیت های نفتی اقلیم برگزار شد.

در اطلاعیە پایانی این نشست کە در سایت رسمی ریاست اقلیم کردستان منتشر شدە؛ آمدە کە حکم دادگاه فدرال غیرقابل قبول است و اقلیم به استفادە از حقوق قانونی خود ادامە میدهد و بە هیچ عنوان از حقوق قانونی خود صرف نظر نمی کند و تمامی راهکارهای قانونی را برای حفظ حقوق و اختیارات خود بە کار می گیرد و در این راستا بە دلایل ذیل استناد و تاکید می کند:

1-حکم دادگاه فدرال عراق با متن و اصول و اساس واقعی نظامی فدرالیسم در تناقض بودە و نقض فاحش حقوق و اختیارات قانونی اقلیم بە شمار می آید.

2-حکم دادگاه تغییر غیرقانونی و غیرمستقیم در قانون اساسی عراق بە شمار می آید؛ زیرا موجب سلب اختیاری قانونی از اقلیم های فدرالی شدە کە این امر با نظام فدرالیسم در تناقض بودە و تنازل از اصل فدرالی، بە شمار می آید.

3-دادگاه در صدور این حکم به مواد قانونی سال های 1976 و 1985 عراق استناد کردە کە قانون هایی تمرکز گرا بوده و با اصول قانون اساسی سال 2005 عراق نوین کە نظام حاکمیتی کشور را از مرکز گرا بە فدرالی تغییر داده و اختیارات اقلیم و استان ها را به صورت مشخص تقسیم کردە، در تناقض است.

4-اقلیم کردستان بر این باور است کە این حکم نە تنها نقض قانون اساسی و اصل نظام فدرالی کشور است، بلکە در عین حال بی طرف نبودە و اهداف سیاسی پنهانی دارد؛ صدور آن بە ویژە در این مقطع کە عراق در وضعیت سیاسی حساس و پیچیدە ای قرار دارد و احزاب سیاسی در حال گفتگو برای حصول تفاهم و راه حلی برای خروج از بن بست سیاسی فعلی هستند، وضعیت را پیچیدە تر می کند.

5-تاکید می شود کە قراردادهای نفتی اقلیم کردستان با تکیه بر قانون نفت و گاز اقلیم و مادە 112 قانون اساسی عراق، منعقد شدە و این در حالی است کە دولت های بر سر کار آمدە در عراق، طی 17 سال گذشتە وظیفە قانونی خود در تصویب قانون نفت و گاز عراق را علیرغم پیشنهادات و پیش دستی های انجام شدە از سوی اقلیم در سال 2007، انجام ندادە اند و دولت وقت عراق نیز پیش نویس مشترک قانون نفت و گاز را کە اربیل و بغداد بر سر آن توافق کردە بودند، اجرا نکرد.

6-دادگاه عالی فدرال عراق باید بر اساس قوانین نوین و بنا بە احکام مادە 92 قانون اساسی تشکیل شدە و وظایف خود را طبق قانون اساسی انجام دادە و همه نهادها و ارگان های قانونی نیز کە ضامن نهادینە شدن نظام فدرالی هستند، نیز بنا بە قانون اساسی تشکیل شوند.

نهاد ریاست اقلیم کردستان نیز همکاری و تماس با تمامی احزاب سیاسی داخلی اقلیم و عراق و جامعە بین المللی را برای در پیش گرفتن همه راهکارهای قانونی بە منظور حفظ حقوق قانونی اقلیم، ادامە می دهد.

پارلمان کردستان نیز راهکارهای قانونی لازم را برای این منظور در پیش گرفتە و شورای عالی قضائی اقلیم نیز بنا بە جایگاه قانونی و حقوقی بە کار با نهادهای دولت مرکزی عراق بە منظور دفاع از حقوق قانونی اقلیم، ادامە می دهد.

دولت اقلیم کردستان نیز در چارچوب قانون اساسی عراق، آمادە حل مشکلات است و بە گفتگوهای سازندە با دولت مرکزی ادامە دادە و جامعە جهانی نیز از حل مشکلات در چارچوب قانون اساسی حمایت می کنند.

لازم بە ذکر است کە دادگاه فدرال اخیرا طی حکمی قانون نفت وگاز اقلیم کردستان را غیرقانونی اعلام و تاکید کرد کە تمامی فعالیت ها و قراردادهای نفتی اقلیم و درآمدهای حاصل از آن در اختیار و کنترل دولت مرکزی عراق قرار بگیرد.