بە گزارش کردپرس بە نقل از سایت خبری خندان، علی محمد صالح نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان،طی نشستی خبری اعلام کرد کە امور مربوط بە درآمدهای نفتی اقلیم کردستان و تامین هزینە های اقلیم بە صورت نادرستی ادارە و مدیریت شدە و با وجود افزایش درآمدهای نفتی، هنوز حقوق بە درستی بە حقوق بگیران و کارمندان پرداخت نشدە است.

وی افزود در بررسی های به عمل آمدە مشخص شدە با وجود اینکە نرخ نفت در ماه گذشتە بە بشکە ای 96 دلار ودر این ماه به 111 دلار رسیدە، اما فقط 512 میلیارد دینار از درآمدهای نفتی بە وزارت دارایی تحویل دادە شدە کە 200 میلیارد از آن برای پرداخت حقوق ماه گذشتە بە حقوق بگیران هزینە شدە و 312 میلیارد دینار آن باقی ماندە است.

نمایندە جنبش تغییر در پارلمان کردستان افزود کە از سوی دیگر علیرغم اینکە در ماه گذشتە، هیچ مبلغی از درآمدهای داخلی استان سلیمانیە نیز بە وزارت دارایی دادە نشده و برای پرداخت حقوق نیز هزینە نشدە است؛ اما مقامات استان مدعی شدە اند کە 25 میلیارد بابت هزینە های این ماه و حقوق نیروهای امنیتی و پلیس بدهی دارند و نمی توانند هیچ مبلغی از درآمدهای داخلی را در این ماه نیز بە دولت بدهند.

همچنین اعلام کرد کە از فروش هر بشکە نفت فقط 25 دلار درآمد برای دولت اقلیم باقی ماندە و این در حالی است کە نفت کرکوک هم از طریق خط لولە انتقال نفت اقلیم کردستان با نرخ 96 دلار برای هر بشکە بە فروش رفتە است.

علی محمد صالح خاطر نشان ساخت کە در حال حاضر نرخ نفت بە 111 دلار برای هر بشکە رسیدە و اگر از این مبلغ فقط 35 دلار برای دولت باقی ماندە ودرآمدهای داخلی نیز در سطح سال گذشتە و به میزان 370 میلیارد دینار باشد، دولت برای پرداخت حقوق حتی بە 200 میلیارد دینار بودجە کمک کە از سوی دولت مرکزی عراق پرداخت می شود، هم نیازی نخواهد داشت.

وی تاکید کرد کە کاهش درآمدهای داخلی (استان سلیمانیە) بە صفر، نسبت بە سال گذشتە در همین ماه، هیچ توجیهی ندارد.

بە گفتە این نمایندە پارلمان کردستان این ادعا کە درآمدهای نفت اقلیم مصادرە شدە، دور از واقعیت است و نباید احزاب سیاسی و مردم اقلیم در این مورد سکوت کنند؛ زیرا وضعیت درآمدهای حاصل از مالیات و گذرگاه های مرزی در بالاترین سطح بودە و نرخ نفت نیز 111 دلار است و اگر دولت با این شرایط قادر بە پرداخت حقوق نباشد، دولت و کلیە نهادها و ارگان های دولتی شکست خوردە محسوب می شوند.