طرح 8ماده ای «ائتلاف برای مردم» (نسل نو و جنبش امتداد)  برای حل  اختلاف نفتی بغداد و اربیل

سرویس عراق و اقلیم کردستان- رهبر ائتلاف مردم در مجلس عراق از ارائە طڕح 8 مادە ای این ائتلاف بە منظور رفع مشکلات و اختلافات میان اربیل و بغداد بە ویژە پس از صدور حکم اخیر دادگاه فدرال عراق علیە فعالیت های نفتی اقلیم کردستان خبر داد.

بە گزارش کردپرس بە نقل از شبکە تلویزیونی ان. آر. تی، شاسوار عبدالواحد رهبر ائتلاف برای مردم کە از نمایندگان جنبش نسل نو و حزب امتداد در مجلس عراق تشکیل شدە، طی نشستی خبری بە اختلافات اخیر میان دولت اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق، بە ویژە پس از حکم اخیر دادگاه فدرال عراق دربارە غیرقانونی دانستن فعالیت های نفتی اقلیم اشارە و گفت کە ائتلاف تحت رهبری وی طرحی 8 مادە ای را برای حل این اختلافات و نیز مشکلات مالی اقلیم، ارائە دادە است.

وی کە رهبر حزب اپوزیسیون نسل نو در اقلیم کردستان محسوب می شود، افزود کە اگر همه احزاب و جریان های سیاسی عراق بر این باور هستند کە این کشور متعلق بە همه عراقی ها و یکپارچە است،باید عملکرد آنان نیز بر همین اساس باشد و بغداد و اربیل نیز باید در مقابل یکدیگر انعطاف نشان دادە و از دستاوردهای خود بگذرند.

بە گفتە شاسوار عبدالواحد در طرح 8 مادە ای ائتلاف برای مردم آمدە:

1-دولت مرکزی عراق و دولت اقلیم کردستان حکم اخیر دادگاه فدرال عراق را بە عنوان فرصتی برای حل کردن و پایان دادن بە اختلافات نفتی میان خو بە نحوی کە زیانی بە منابع طبیعی، بە ویژە نفت و گاز عراق و نیز شهروندان این کشور و نسل آیندە، وارد نشود؛ بدانند.

2- همه فراکسیون های مجلس عراق، در تصویب قانون نفت و گاز کشور تعجیل کردە و این قانون ضامن منافع و حقوق مالی همه مردم عراق بە ویژە اقلیم کردستان و استان های نفت خیز جنوب و مرکز کشور باشد.

3-تداوم کار و فعالیت تمامی شرکت های نفتی خارجی کە در حوزە استخراج و تولید نفت اقلیم کردستان کار می کنند.

4-تمامی قراردادهای نفتی کە بر اساس استانداردهای جهانی و دیگر قراردادهای عراق و اقلیم غیرقانونی بە شمار می آیند، مورد بازنگری قرار گرفتە و بندهای اشتباهی این قراردادها کە موجب زیان بە منابع طبیعی زیرزمینی عراق و اقلیم می شود، حذف گردد.

5-تمامی شرکت های نفتی در ادامە قراردادهای کاری با اقلیم کردستان و یا عقد قرارداد با دولت مرکزی عراق، آزاد باشند.

6-دولت مرکزی عراق، بازپرداخت تمامی بدهی های اقلیم کردستان بە شرکت های خارجی نفتی را بر عهدە بگیرد؛ مشروط بر اینکە کلیە فرآیند صادرات و فروش نفت اقلیم را با نرخی کە منافع شهروندان اقلیم را تامین کند، در اختیار بگیرد و در عین حال نیز تمامی زیربنای نفت اقلیم کردستان بە همراه شرکت های نفتی خارجی و قراردادهای نفتی در خود اقلیم باقی ماندە و شرکت ها بر اساس بند 5 این طرح، آزادانە در این مورد تصمیم بگیرند.

7-درآمد های نفتی اقلیم کردستان با تمامی درآمدهای نفت کل عراق جمع شدە و اقلیم کردستان در هر ماه 17 درصد از بودجە عمومی کل عراق را دریافت کند.

8-اقلیم کردستان و دیگر استان های نفت خیز عراق، بە جز دریافت سهم بودجە خود و بودجە اقالیم، از قانون بودجە پترودلار نیز بهرە مند شوند.

کد خبر 28514

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha