به گزارش کرد پرس به نقل از رسانه های عراق، سالم حواس در این باره گفت: ادعای باطل بودن تصمیمات دادگاه عالی فدرال به بهانه صدور قانون آن قبل از تصویب قانون اساسی سال 2005 و حکم شماره 30 صادره از سوی پل بریمر حاکم مدنی عراق و بدون وجود کارشناسان حقوقی و فقها، اشتباه و برخلاف قانون اساسی عراق است.

سالم حواس افزود: حاکم مدنی عراق اختیاراتش را براساس قطعنامه های سازمان ملل و اتحادیه عرب در آن دوره دریافت کرده بود. از سوی دیگر، ایاد علاوی نخست وزیر آن زمان اختیارات قانونگذاری و اجرایی دولت موقت تحت امرش را که توسط شورای حکومتی آن زمان و قبل از تشکیل دولت دائمی عراق انتخاب شده بود در اختیار داشت و اولین اصلاحیه قانون دادگاه عالی فدرال در سال 2021 تحت شماره 25 تصویب شد.

این حقوقدان عراقی خاطرنشان کرد: اظهارات برخی از حقوقدانان و سیاستمداران درباره غیر قانونی بودن دادگاه عالی فدرال کنونی و عدم پذیرش احکام آن به بهانه تناقض آن قانون اساسی و نادیده گرفتن اصل 130 قانون اساسی، مایه تعجب است.