بە گزارش کردپرس،احمد حاجی رشید در گفتگوبا سایت خبری ناس کورد در مورد تبعات احتمالی حکم اخیر دادگاه فدرال عراق کە فعالیت های نفتی اقلیم کردستان را غیرقانونی دانستە و تاکید کردە بود کە باید این فعالیت ها و درآمدهای آن در اختیار دولت مرکزی قرار بگیرد، گفت کە اولین تاثیرات این حکم در زمان ارائە لایحە بودجە 2022 عراق بە مجلس این کشور نمایان می شود، زیرا بر اساس حکم دادگاه باید تمامی درآمدهای نفتی اقلیم در بودجە ذکر شود.
عضو کمیسیون اقتصادی در دورە پیش مجلس عراق، هشدار داد کە ممکن است بلوکە شدن درآمدهای نفتی اقلیم کردستان نیز از دیگر تاثیرات و تبعات احتمالی این حکم باشد، زیرا طبق قانون و نیز این حکم، دولت مرکزی عراق می تواند از بانک ها بخواهد این درآمدها را بلوکە کنند.
همچنین گفت کە اگر پیشتر مشکلی در دریافت درآمدهای اقلیم وجود داشت، پس از این حکم دادگاه فدرال، دە ها مشکل و مانع در این زمینە وجود دارد و بە دلیل صدور این حکم هیچ بانکی امور مالی مربوط بە درآمدهای نفتی اقلیم را انجام نمی دهد.
احمد حاجی رشید خاطر نشان ساخت کە بخشی از اجرای این حکم دادگاه بە تنش و اختلافات کنونی مربوط است؛ زیرا در سال های گذشتە نیز هر گاه اختلافات میان اربیل و بغداد بالا می گرفت، شکایت مربوط بە فعالیت های نفتی اقلیم نیز مطرح می شد.
نظر شما