ازجمله اینکه: "پدرم به امثال علی حسن المجید زیاد اعتماد می کرد بلکه بعبارتی عامل تحریک او بود».این گوشه ای از اذعان بلکه اعتراف به اشتباه مسئولان طرازاول حکومت صدام حسین است .اما دراین میان از همه خطاها بزرگ تر و بنظر دومین خطای حکومت صدام بعد از تسوبه حساب های درونی حزب بعث، اخراج چندده هزارنفر از برادران وخواهران ایرانی الاصل که به معاودین می شناسیم بود.

بعدازاخراج این گروه از شهرهای مختلف عراق بویژه با جمعیت بیشتر از بغداد برخی مقامات وقت عراق وحتی شخص صدام در محافل اندرون خود از این اقدام بمثابه یک تصمیم غلط یاد می کرده اند ومایه تاسف دانسته وبه چنین اشتباهی افسوس خورده اند. دولت صدام حسین در سال 80 میلادی پس از به قدرت رسیدنش با فراخوانی از ایرانی الاصل ها خواست جهت دریافت تابعیت عراق یا گواهی شناسنامه معروف به "شهاده الجنسیه!" اقدام کنند. جالب است بدانیم شهاده الجنسیه درهیچ جای دنیا محلی ازاعراب ندارد گواهی شناسنامه !.....این گروه ها هم برای بهسازی یا افزایش اختیارات خوددر جامعه عراق یا بهبود شرایط معیشت که لازمه بسیار مهم برای ادامه زندگی است جهت به فرجام رساندن این فراخوان به مراکز ذیربط مراجعه و این طرح را پیگیر شدند. بابه فرجام رساندن این روند بی تردید معیشت واقتصاد خانواده ها شرایطی مناسب تر پیدا می کرد، درنهایت وباکمال تعجب وتاسف حکومت وقت عراق که باشعار وحدت، آزادی وناسیونالیست قدرت را به دست گرفتند پس از شناسایی محل تردد اقامت وزندگی این خانواده های بی خبراز همه چیز وهمه جا درمقابل انظار عموم و در صحنه ناقض همه اعراف وفوانین و حقوق بشر تا قلمرو مرزهای ایران سرزمین وخاستگاه اباء واجدادی آنها راند و تبعید کرداما این اقدام حکومت صدام حسین علاوه بر اینکه اصل تصمیم نقض آشکارقوانین ملی منطقه ای وبین المللی است وعلاوه براینکه اجرای این تصمیم بابدترین شرایط ضدبشری همراه بود، حکومت وی تمام اموال منقول وغیر منقول رانده شدگان را به نفع دولت مصادره کرد .

پس از روی کارآمدن دولت ها که در پی سقوط حکومت خودکامگی ها محقق شد انتظارمی رفت اعاده خسارات وارده به رانده شدگان که به نام نها وزارتخانه ای تحت عنوان "وزارت المهجرین و..." تشکیل وساختاریابی شده برمبنای ساده ترین وسریع ترین راه ممکن محقق کنند وقبل از آن رسما نسبت به اخراج این جامعه که از غالبا از نژاد کُرد هستند حاکمیت نوپای عراق عذرخواهی کند وسپس جهت تبیبن حقایق وروشنگری پرونده ای به این حجم واندازه دادگاهی کاملا بی طرف تشکیل می شد .

این یک حقیقت مبنایی است ومبنای آن متون همه ادیان وقوانین جاریه بین المللی است، اینک بسیاری ازبرادران وخواهران معاود غرامت تعریف شده ای دریافت نکرده اند جز جسته وگریخته از موسسه فلان یا کمیسیون فلان که خود اینک یک چالش است.

همچنین دراین میان عده ای ازاین جامعه با تابعیت محض ایران درعراق مقیم بودند که حهت دریافت غرامت می بایست اسناد عراقی ارایه کنند، ازهمین رو وزارت خارجه عراق ازطریق سفارت خود در تهران یاکنسولگری هایش در کرمانشاه و...جهت حل ویکسره شدن این حق قانونی می بایست خیلی زودتر از این بازه زمانی اقدام می کرده یا اقدام کند. طبق قانون اساسی نیز و اصول واعراف متداول وزارت خارجه ایران هم جهت یکسره شدن حقوق شهروندان اخراج شده خود درابن غمباره ن که ناشی از خودکامکی یک دولت با چند عنصر تصمیم سازوتصمیم گیر به مسوولیت خود عمل کند ونسبت به پرداخت غرامت این گروه از اتباع ایران اقدام کند. قبلا دولت اقلیم کردستان دراربیل اخراج معاودین را با آن طرز وآن شیوه عملی در فهرست نسل کشی برشمرده است. البته همین جا لازم به تذکر است که دولت اقلیم درحال حاضر می بایست به عنوان بخشی از حاکمیت عراق که دربالاترین سطوح حاکمیت ان کشور به صدوربیانیه اکتفا نکرده وعملا زیان وارده را باهماهنگی دستگاه های ذیربط پس از بیان حقایق جبران و این پرونده را مسوولیت پذیرانه تر خاتمه بخشد.