به گزارش کردپرس، وقتی دادگاه عالی فدرال عراق ماه گذشته قانون مدیریت نفت و گاز و صادرات آن از سوی اقلیم کردستان را نفی کرد مناقشه ده‌ها ساله انرژی و معلق شده میان کردها و دولت مرکزی را دوباره زنده کرد. سالها قبل قانون اساسی که بعد از صدام حسین نوشته شده بود، به صورتی غیر شفاف وجود یک اقلیم شبه خودمختار به نام اقلیم کردستان عراق را برپایه دو حقیقت در خود گنجانده است: اینکه کردها در شمال عراق که از سال ۱۹۹۲ رژیم صدام را از این منطقه اخراج کرده بودند، دارای دولت خودگردان بودند و دیگر اینکه آنها قبل از آنکه دوباره به دولت عراق ملحق شوند به مشوق ها و تضمین هایی نیاز داشتند. اما تفسیر مواد ۱۱۰ و ۱۱۲ و ۱۱۵ قانون اساسی عراق مربوط به حوزه انرژی، به شدت مناقشه برانگیز شد و اقلیم کردستان را بر آن داشت در سال ۲۰۱۷ قانون نفت و گاز خود را تصویب کند که این مسئله نیز زمینه را برای امضای قرارداد های بیشمار مشارکت در تولید با سرمایه گذاران بین المللی فراهم کرد.

دولت مرکزی عراق که از داشتن قانونی برای تدوین مسائل هیدروکربن و توزیع درآمد برای کنار نهادن قانون انرژی اقلیم کردستان عراق برخوردار نیست مدتهاست از به رسمیت شناختن این قراردادها و حق گسترده اقلیم کردستان برای صادرات نفت خود سرباز زده است. در گذشته دولت فدرال عراق تلاش کرد در محاکم بین المللی علیه اقدام اربیل برای صادرات نفت و گاز اقداماتی انجام دهد و در این راه از ترکیه نیز به دلیل فراهم کردن زمینه ی صادرات نفت کردها شکایت کرده است. اما با صدور حکم دادگاه فدرال عراق، دولت مرکزی این کشور حکم لازم الاجرایی در دست دارد که قانون مصوب ۲۰۰۷ اقلیم کردستان را مغایر قانون اساسی عراق می داند، حق انتقال نفت اردبیل را به بغداد می دهد و حکم می‌کند که همه قراردادهای مشارکت در تولید از طریق وزارت نفت عراق مدنظر دولت مرکزی این کشور قرار گیرد.

اقلیم کردستان عراق مدت هاست قانونی بودن سیاست ها و موازین نفت توسط دولت عراق را زیر سوال برده است. فارغ از اینکه مزیت این مناقشات چه باشد، بغداد و بیشتر ناظران بین المللی اکنون حکم دادگاه فدرال عراق را نهایی و لازم الاجرا می دانند. نشنیده گرفتن این موضوع- چنانچه به نظر می رسد اقلیم کردستان عراق نیز با نپیوستن به مذاکرات با بغداد همین کار را کرده است- فقط وضعیت را بدتر می کند.

اما کردها با در پیش نگرفتن این رویه باید وارد تعامل با سه کمیته ای شوند که بغداد برای تعامل با این حکم دادگاه تشکیل داده است. اگر کردها این رویه اخیر را در پیش بگیرند مناقشه برای حل این مسئله و اختلاف می تواند آغاز شود. در غیر این صورت، مقامات عراقی که نگران انتقادات شدید داخلی، حمله از سوی مخالفان و تعقیب قضایی خود هستند، ناچار می شوند اجرای کامل این حکم را به صورت جدی دنبال کنند.

اجرای این حکم می‌تواند اقدامات قانونی علیه تجار نفت، انتقال دهندگان آن، بیمه کنندگان نفت و شرکتهای خارجی شود که با کردها ها همکاری می کند.

منفعت ایالات متحده آمریکا

ایالات متحده آمریکا و شرکای بین المللی آن منافعی کاملاً استراتژیک در جلوگیری از به وجود آمدن چنین وضعیت بدی و کمک به عراق برای حل دائمی و یکبار برای همیشه مناقشه بر سر انرژی دارند. در کوتاه مدت هیچ کدام از این شرکا نمی‌خواهند ۵۰۰ هزار بشکه نفت در روز، آن هم در بحبوحه جنگ روسیه و اکران از بازار خاورمیانه ناپدید شود. اما اگر بغداد و اربیل از به اشتراک گذاشتن زیرساخت های انتقال نفت میان شمال عراق و بنادر ترکیه جلوگیری کنند چنین اتفاقی خواهد افتاد.

همچنین احتمال ضربه بزرگی بر صنعت تولید گاز در اقلیم کردستان عراق وارد شود که برنامه ریزی برای اتصال آن به ترکیه و اروپا در سال ۲۰۲۳ انجام شده است. این برنامه از آنجایی که اروپا با خطر قطع گاز روسیه روبرو شده، فوریت بیشتری دارد.

در همان حال، دو وام دولت آمریکا که برای توسعه زیرساخت انرژی اقلیم کردستان عراق پرداخت شده، در معرض خطر قرار می گیرد. چنین مشکلاتی به همراه اقدامات قانونی گسترده‌تر علیه جریان نفت کردها و فعالیت های بانکی می تواند به تدریج، اقتصاد اقلیم کردستان عراق را فرو بپاشد و ۵ میلیون ساکنان آن به همراه یک میلیون آواره را گرفتار بحرانی انسانی کند و موج آوارگان به سمت ترکیه و اروپا را بزرگتر کند. این مسئله همچنین میتواند پرونده ترکیه و عراق را در دیوان بین المللی داوری مالی پیچیده تر کند.

توصیه‌های سیاسی

ایالات متحده و دیگر شرکای آن با توجه به این خطرات لازم است به آرامی و عقلانی در این مسئله دخالت کنند. این دخالت در ابتدا می‌تواند تبدیل کردن حکم دادگاه عالی فدرال عراق به یک مدیریت سازنده بحران و سپس کمک به اربیل و بغداد برای آغاز روند مستحکم اما آرام برای حل مشکل از طریق مذاکره باشد.

چنین فوریتی در واکنش اولیه آمریکا به این بحران دیده نمی شود. واشنگتن سر و صداهایی در مورد لزوم همکاری مقامات و بانک ها با یکدیگر کرده است اما اقدامی در راستای حل واقعی مسئله بیان نکرده است. همانطور که دولت آمریکا از واکنش نامناسب به رفراندم کردها در سال ۲۰۱۷ و مناقشه کرکوک پشیمان است، عدم واکنش مناسب به حکم دادگاه فدرال عراق در مورد انرژی می‌تواند پیامد های غیر قابل پیش بینی به همراه داشته باشد. امکان فرو رفتن بخشی از عراق یک بحران عمیق اقتصادی وجود دارد و مدل دموکراسی مشابه آمریکا در عراق می تواند ناگهان و در حالتی بی ثبات کننده ساقط شود.

مقامات آمریکایی همچنین باید بدانند که زمانبندی این بحران از سوی عواملی در داخل و خارج عراق طراحی شده است چرا که عقیده بر این است زمان صدور حکم دادگاه فدرال عراق به روند تشکیل دولت ارتباط دارد. همانند بحران های گذشته این دفعه نیز طوری برنامه چیده شده است که سنجشی برای قدرت و مسئولیت پذیری آمریکا در عراق باشد.

بر همین اساس دولت آمریکا باید قدم های زیر را که قبلاً صورت نگرفته فوراً انجام دهد:

آمریکا روی اقدامات میان سازمانی تمرکز بیشتری بکند. شورای امنیت ملی آمریکا به عنوان راهبر اقدامات پیش دستانه برای توسعه روابط میان اربیل و بغداد نشست های هماهنگی برای مسئله حفظ صادرات نفت و شمال عراق ترتیب دهد. گروه تماس بین المللی از میان کشورهای همسو با این قضیه تشکیل دهد. فرستاده های آمریکا در اربیل و بغداد برای هماهنگ کردن اقدامات فرا قاره‌ای و شرکای آسیایی در رهنمون کردن مذاکرات اربیل و بغداد به سمت یک راه حل برد-برد یک گروه کاری تشکیل دهند و یا وارد گروه های کاری مشترک موجود سیاسی و دیپلماتیک اربیل و بغداد شوند.

آمریکا در مورد مشارکت کردها تضمین دهد. مقامات اقلیم کردستان عراق از این نگرانند که تعامل آشکار با بغداد در مورد احکام صادر شده مربوط به دادگاه فدرال عراق موجب بالادستی حکم صادر شده در ماه فوریه در مورد غیرقانونی بودن نفت و گاز شود و مناقصات درازمدت آنها درمورد قانون اساسی را تحت تاثیر قرار دهد.

واشنگتن در گروه‌های تماسی که تشکیل آنها ضروری ذکر شد، باید به کردها اطمینان دهد که اگر آنها به زودی وارد تعامل با بغداد شوند، توجه خارجی و میانجی گری آنها از طریق این روند تضمین خواهد شد. باید پیامدهای منفی حکم دادگاه عالی به روشنی بیان شود و با منافع اجرای تدریجی این حکم، همزمان با مذاکرات اربیل و بغداد مقایسه شود حمایت های فنی نیز در مورد ادغام این بخش صورت بگیرد.

گروه تماس رهبری آمریکا باید به اربیل و بغداد کمک کنند در مورد مکانیسم هایی برای رفع بیشتر نگرانی های آنها در مورد پیوستن مشترک به بازار، جذب تجارت نفت اقلیم کردستان توسط بغداد و مدیریت قراردادهای نفتی کنونی اقلیم کردستان فکر کنند.

در مورد مسئله بدهی ها آمریکا و موسسات مالی بین المللی ممکن است بتوانند با دادن وام هایی به حل مسئله کمک کنند. گروه تماس به رهبری آمریکا باید حمایت های مالی و فنی برای کمک به محافظت از زیرساخت های صادرات نفت اقلیم کردستان را که ۶۰ درصد آن تحت حمایت مالی روسنفت روسیه قرار گرفته و در نتیجه مستعد شمول تحریمهای بین المللی علیه روسیه می شود، ارائه کنند.

در کنار پرداختن به این اقدامات، نباید حل دائمی بیشتر مناقشات میان اقلیم کردستان و بغداد از طریق ایجاد چارچوبی قانونی برای منابع هیدروکربن، تصویب قانون توزیع درآمد و پروژه‌های مشترک اداری و امنیتی در مناطق مورد مناقشه از چشم بیفتد. راه حل پیشنهادی برای حل مسئله نفت می تواند برپایه تلاش های موفقیت آمیز اخیر در ایجاد تیپهای مشترک امنیتی بغداد و اربیل در مرزهای مناطق مورد مناقشه پیش برود. کمک به عراق در دستیابی به صلح دائمی با بزرگترین اقلیت قومی این کشور، بهبودی قابل توجه خواهد بود که باید آمریکا و شرکای آن در دستیابی به این امر مهم کمک کنند.

منبع: اندیشکده واشنگتن برای سیاست خاورمیانه

نویسنده: مایکل نایتس