بە گزارش کردپرس، دلشاد رشید ملا در گفتگو با سایت خبری باس نیوز، اعلام کرد کە بخش اعظم درآمدهای سلیمانیە و بانک های این استان، ناپدید شدە و جنبش تغییر بر این گمان است کە بخشی از درآمدها و پول هایی کەباید در بانک ها باشد، از سوی اتحادیه میهنی کردستان بە دو حزب اتحاد اسلامی و جماعت عدالت کردستان و با هدف راضی کردن این دو حزب بە شرکت در نشست روز شنبە مجلس عراق دادە شدە است.

عضو مجمع عمومی جنبش تغییر افزود کە چنین اقدامی رسوایی بزرگی بە شمار آمدە و در هر کشور دیگری روی می داد منجر بە کودتا میشد و از نظر شرعی نیز دریافت چنین پولی حرام است و باید پرسید چرا این دو حزب اسلامگرا توجهی بە حرام بودن این وجوە نکردە اند.

وی با تاکید بر اینکە دریافت این پول ها توسط این دو حزب رشوە گیری و باج دادن است و گفت کە بافل طالبانی رئیس مشترک اتحادیە میهنی در سلیمانیە خطر بسیاری را علیە این دو حزب ایجاد کردە و اگر بە آنان حملە کند، هیچ اقدامی نمیتوانند در دفاع از خود انجام دهند.

این در حالی است کە محمد حکیم سخنگوی حزب اسلامگرای جماعت عدالت کردستان در واکنش بە این اظهارات دلشاد رشید ملا، این اتهامات را تکذیب کردە و خلیل ابراهیم سخنگوی اتحاد اسلامی نیز ضمن بی اساس خواندن این اظهارات گفت کە شرکت و یا عدم شرکت در نشست ها فقط بە سیاست خود حزب مربوط است.

باس نیوز در این خبر مدعی شدە کە اتحادیە میهنی کردستان قصد داشتە بە هر نمایندە مجلس عراق کە در نشست مجلس برای انتخاب رئیس جمهور شرکت کند، 300 هزار دلار پرداخت کند.

لازم بە ذکر است کە قرار بود روز شنبە 6 فروردین / 26 مارس، نشست مجلس عراق برای بررسی انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور از میان نامزدهای داوطلب برگزار شود؛ اما چارچوب هماهنگی احزاب شیعە بە همراه اتحادیە میهنی و شماری از احزاب کردستانی و نمایندگان مستقل کە مجموعا تعداد آنان بە 126 نمایندە می رسید این نشست را تحریم کردە و در نتیجە، نشست مذکور بە حد نصاب نرسیدە و انتخاب رئیس جمهور بە روز چهارشنبە آتی موکول شد.

از میان 126 نمایندە ای کە این نشست را تحریم کردند، 18 نمایندە از اتحادیە میهنی، 1 نمایندە از جماعت عدالت کردستان و 4 نمایندە از اتحاد اسلامی بودند.