بە گزارش کردپرس، از سال 2003 تاکنون و پس از سقوط رژیم بعث صدام کشور عراق از طریق توافق های میان سە طیف اصلی این کشور یعنی شیعیان، کردها و سنی ها ادارە شدە و مناصب اصلی و کلیدی این کشور، میان این سە طیف سهمیە بندی شدە است و بر این اساس نیز نخست وزیری برای شیعیان و معاونین این منصب برای کردها و سنی ها، ریاست جمهوری برای کردها و دو پست معاون این منصب برای شیعیان و سنی ها و نیز ریاست مجلس برای سنی ها و دو معاون این منصب نیز برای کردها و شیعیان تعیین شدە است.

طی این سال ها، جریان های سیاسی اصلی هر یک از طیف های مذکور با توافق های داخلی میان خود و نیز توافقات با ذیگر طیف ها، فردی را در منصبی کە سهم آنان بودە تعیین کردە اند و این روند بە دلیل اختلافات داخلی میان طیف ها و نیز جبهە بندی ها گاهی ماه ها بە طول انجامیدە و پس از انتخابات اخیر مجلس عراق در 2021 نیز علیرغم گذشت 7 ماه هنوز جریان های سیاسی موفق بە انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر نشدە اند.

منصب ریاست جمهوری عراق در پی توافق های میان اتحادیە میهنی و حزب دمکرات کە احزاب اصلی و حاکم اقلیم کردستان محسوب می شوند، از سال 2003 بە بعد در اختیار اتحادیە میهنی بودە و حزب دمکرات نیز در مقابل ریاست اقلیم را در دست گرفتە، اما از سال 2018 حزب دمکرات با تکیە بر اینکە در میان احزاب کردستانی بیشترین کرسی های مجلس عراق را کسب کردە، ریاست جمهوری را سهم، خود دانستە و فواد حسین از اعضای ارشد این حزب را برای تصدی آن نامزد کرد، اما با وجود تلاش های گستردە این حزب و توافق با بخشی از جریان های عراقی، در روز انتخاب رئیس جمهور در مجلس عراق، برهم صالح نامزد اتحادیە میهنی موفق بە کسب آرای بیشتری شدە و حزب دمکرات از رسیدن بە این منصب بازماندە و برای یک سال هیچ تعاملی را با برهم صالح بە عنوان رئیس جمهور انجام نداد و تبعات این شکست و تشدید اختلافات میان دو حزب، روند سیاسی فعلی عراق بە شدت تحت تاثیر قرار دادە است.

در دورە کنونی نیز حزب دمکرات موفق بە کسب کرسی های بیشتری در مجلس شدە و بار دیگر تمام تلاش خود برای رسیدن بە ریاست جمهوری بە کار گرفتە و ابتدا هوشیار زیباری را برای این منصب نامزد کرد، اما دادگاه فدرال عراق در پی شکایت سە تن از نمایندگان اتحادیه میهنی و یک نمایندە مستقل در مجلس عراق، صلاحیت هوشیار زیباری برای تصدی منصب ریاست جمهوری را به دلیل پروندە های پیشین وی در مورد اتهامات فساد مالی رد کرد و حزب دمکرات نیز ریبر احمد را بە جای وی برای این منصب نامزد کرد.

انتخاب رئیس جمهور عراق در این دورە بیش از پیش پیچیدە شدە و اقداماتی غیر معمول در روند آن صورت گرفتە و بارها جریان های سیاسی ناچار شدە اند برای تصمیم گیری در مورد این منصب بە دادگاه فدرال رجوع کنند، از جملە تکرار ثبت نام از نامزدهای ریاست جمهوری کە پیشتر سابقە نداشتە ودر نهایت دادگاه فدراک در مورد آن تصمیم گیری کرد.

از سوی دیگر اختلافات میان احزاب سیاسی نیز در مورد این مسئلە بە شدت بالا گرفتە و نە تنها اتحادیه میهنی و حزب دمکرات با یکدیگر دچار اختلافات شدیدی هستند، احزاب شیعە نیز بە دو جبهە تقسیم شدە اند و جریان صدر از سویی و ائتلاف چارچوب هماهنگی احزاب شیعە از سوی دیگر با یکدیگر دچار اختلاف و تقابل سیاسی شدە اند و پیوستن حزب دمکرات بە جریان صدر (از شیعیان) و سیادە (از سنی ها) در چارچوب ائتلاف سە گانە نجات میهن و توافق های اتحادیە میهنی با چارچوب هماهنگی، این اختلافات را تشدید کردە و امکان حل مسائل را از بین بردە است.

با وجود اینکە حزب دمکرات بە همراه هم پیمانان خود یعنی جریان صدر و سیادە نهایت تلاش خود را برای برگزاری نشست مجلس عراق و پیروزی ریبر احمد کە اکنون نامزد این ائتلاف سە گانە محسوب می شود، بە کار گرفتند؛ اما پافشاری چارچوب هماهنگی و اتحادیە میهنی کە اکنون در یک جبهە قرار گرفتە اند؛ بر تحریم نشست مجلس، این تلاش ها را با شکست مواجە ساختە است.

روز شنبە 6 فروردین / 26 مارس، قرار بود نشست مجلس عراق برای بررسی انتخاب رئیس جمهور جدید این کشور از میان نامزدهای داوطلب برگزار شود؛ اما چارچوب هماهنگی احزاب شیعە بە همراه اتحادیە میهنی و شماری از احزاب کردستانی و نمایندگان مستقل کە مجموعا تعداد آنان بە 126 نمایندە می رسید این نشست را تحریم کردە و در نتیجە، نشست مذکور بە حد نصاب نرسیدە و انتخاب رئیس جمهور بە روز چهارشنبە 10 فروردین / 30 مارس موکول شد.

حکم دادگاە فدرال عراق تاکید می کند کە حضور 220 نمایندە از مجموع 329 نمایندە مجلس عراق برای برگزرای نشست انتخاب رئیس جمهور و رسمیت یافتن نشست ضروری است، اما در نشست روز شنبە فقط ٢٠٢ نمایندە حاضر شدند.

شرایط برای انتخاب رئیس جمهور در روز چهارشنبە بە مراتب بدتر شدە و تعداد تحریم کنندگان افزایش یافت و فراکسیون بدر و نمایندگان ترکمان نیز بە این تحریم پیوستە و بە اعلام مجلس تعداد تحریم کنندگان بیشتر شدە و 151 نمایندە حاضر بە شرکت در نشست نشدند و در حالی کە در نشست قبلی تعداد 18 نمایندە برای رسمیت نشست کم بود، در نشست روز چهارشنبە این تعداد بە 42نمایندە رسید و فقط 178 نمایندە در مجلس حضور داشتند و مجلس برای سومین بار موفق بە انتخاب رئیس جمهور نشدە و این اقدام را بار دیگر بە تعویق انداخت.

از میان نمایندگان کرد فقط 31 نمایندە حزب دمکرات در این نشست حضور یافتند و نمایندگان اتحادیە میهنی، اتحاد اسلامی، جماعت عدالت و نسل نو نیز کە در مجموع نصف +1 نمایندگان کرد (32 نمایندە) را تشکیل می دهند، نشست را تحریم کردند.

پافشاری احزاب سیاسی بر تصمیمات و خواست های خود، راه های توافق و خروج از بن بست سیاسی عراق را مسدود ساختە و اتحادیە میهنی و حزب دمکرات اهمیتی بە توافق های پیشین میان خود برای تقسیم مناصب نمی دهند.

حزب دمکرات بر خواست خود برای تصدی این منصب پافشاری کردە و تاکید می کند اگر قرار است اتحادیە میهنی بار دیگر این را در اختیار بگیرد باید فردی دیگری بە جز برهم صالح و با نظر و موافقت این حزب، از اتحادیە میهنی برای ریاست جمهوری انتخاب شود؛ زیرا رئیس جمهور نمایندە همه کردها محسوب شدە و نامزد این منصب باید با نظر همه احزاب تعیین شود.

از سوی دیگر اتحادیە میهنی نیز بر مواضع خود پافشاری کردە و بافل طالبانی رئیس مشترک این حزب طی دیدار با مسعود بارزانی رهبر حزب دمکرات، پیشنهاد وی در مورد لغو نامزدی برهم صالح و توافق دو حزب بر سر یک نامزد مشترک و یا واگذاری ریاست جمهوری بە حزب دمکرات و در مقابل آن کسب همه مناصب وزارتی و کلیدی سهم کردها در دولت عراق را رد کرد.

این پیشنهادات پیش از نشست روز چهارشنبە مجلس نیز بار دیگر از سوی مقتدی صدر رهبر جریان صدر و طی تماس تلفنی وی با بافل طالبانی مطرح شد و صدر برای میانجی گری و حل این معضل میان کردها تلاش کرد، اما این تلاش وی نیز بە جایی نرسیدە و طالبانی و دفتر سیاسی اتحادیە میهنی بار دیگر بر مواضع حزب و تصدی ریاست جمهوری و همچنین نامزدی برهم صالح تاکید کردند.

با عدم انتخاب رئیس جمهور عراق، راه بر شیعیان عراق برای انتخاب نخست وزیر نیز بستە شدە و با وجود اینکە جریان صدر و ائتلاف سە گانە، محمدجعفر صدر را بە عنوان نامزد ائتلاف برای نخست وزیری معرفی کردە اند، اما تاکنون موفق بە انجام هیچ اقدامی برای نشاندن وی در این منصب، نشدە اند.

در چنین شرایطی کە عراق با چالش های امنیتی و اقتصادی جدی از جملە خطر فعالیت های گروە های تروریستی و بە ویژە بقایای داعش و کسری بودجە و اختلافات داخلی روبرو است، بە درازا کشیدن روند انتخاب رئیس جمهور و نخست وزیر و تشکیل دولت جدید، این کشور را بیش از پیش متزلزل و آسیب پذیر ساختە و عدم انعطاف احزاب سیاسی فرصت های خروج از بحران را کاهش می دهد.