به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری آوینه، عدنان عثمان با انتشار پیامی در حساب کاربری خود، اعلام کرد:" در آستانه عراق نوین و تدوین و بازنگری قانون اساسی، هیچ کس به اندازه نوشیروان مصطفی (بنیان گذار فقید جنبش تغییر) و جوهر نامق درباره جزئیات و خطرات آن هشدار ندادند."

وی در ادامه آورده:" اما طمع پست و مقام چشم نخبه های کرد را کور کرده بود. با این حال اکنون نیز فرصت باقی است و تا زمانی که موضوع به معیشت مردم اقلیم مربوط است، باید قدم ها و تصمیماتی جسورانه برداشته شده و اتخاذ شود."

دبیر کل مجمع ملی جنبش تغییر تاکید کرد که فقط دو گزینه برای کردها باقی مانده، یا اینکه دولت اقلیم کردستان به تمامی توافقات صورت گرفته با بغداد پایبند بوده و اگر قادر به پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران خود نیست، تصمیمات مهمی گرفته و برای منافع مردم با بغداد، به توافق برسد و یا اینکه نمایندگان کرد از بغداد (دولت و مجلس عراق) خارج شوند.

وی اعلام کرده که در صورت عدم توافق با دولت عراق، کردها نیز نباید بخشی از ماشین قدرت و حاکمیت عراق باشند و لازم است تمامی مناصب از ریاست جمهوری تا پایین ترین منصب در عراق را ترک کنند.

لازم به ذکر است که مجلس عراق، با وجود مخالفت کردها روز پنج شنبه 22 آبان/12 نوامبر،قانون استقراض دولت عراق را، برای رفع کسری بودجه و تأمین حقوق کارمندان این کشور، تصویب و در یکی از بندهای آن، شروط سنگینی را برای پرداخت سهم بودجه اقلیم کردستان و حقوق ماهیانه کارمندان و حقوق بگیران اقلیم تعیین کرد.