بە گزارش کردپرس، سایت خبری کردی زبان Draw Media در گزارشی بە اقدامات وزارت نفت دولت مرکزی عراق برای تحت اختیار گرفتن پروندە نفت و گاز اقلیم کردستان پرداختە و اعلام کردە کە وزارت نفت عراق با استناد بە حکم دادگاه فدرال عراق کە قانون نفت و گاز اقلیم کردستان را غیرقانونی دانستە و تاکید کردە باید پروندە فعالیت های نفت و گاز اقلیم در اختیار دولت مرکزی عراق قرار بگیرد؛ فرمانی را صادر و اعلام کرد کە باید شرکتی بە نام KROC برای ادارە پروندە نفت و گاز اقلیم تشکیل شود کە تحت نظارت و کنترل دولت مرکزی فعالیت کردە و دفتر اصلی آن نیز در اربیل باشد.

وزارت نفت در حکم مکتوبی کە در تاریخ 24 مارس بە دولت اقلیم کردستان تحویل دادە شدە درخواست هایی را بر این اساس مطرح کردە است:

-دولت اقلیم باید طی 15 روز رونوشتی از تمامی قراردادهای نفتی خود با شرکت ها را کە کە از سال 2004 بە بعد در زمینە کشف، استخراج، انتقال فروش نفت، بە امضا رساندە بە همراه آمار دقیق و ثبت شدە از درآمد های نفتی و میزان نفت و گاز صادر شدە بە وزارت نفت دولت مرکزی عراق تحویل دهد؛ با این هدف کە تیمی از کارشناسان و متخصصین و مشاورین وزارت نفت این قراردادها و آمارها را با حضور نمایندە تائید شدە اقلیم کردستان مورد بررسی قرار دهد.

-تغییر و انطباق قراردادهای نفتی اقلیم با قوانین عراق و حکم دادگاه عالی فدرال

-درخواست از هیئت دولت بە منظور تاسیس یک شرکت نفتی بە منظور ادارە پروندە نفت اقلیم کە تحت نظارت وکنترل دولت مرکزی عراق فعالیت کردە و اختیار کامل برای فعالیت در میادین نفت و گاز اقلیم تحت قراردادهای نفتی هستند را در دست بگیرد.

اهداف و وظایف این شرکت نفتی نیز بە شرح ذیل خواهد بود:

-حقوق و امتیاز و التزامات تمامی قراردادها و توافقات پیشین دولت اقلیم کردستان بە این شرکت منتقل می شود.

-افزایش سرمایە گذاری در منابع نفتی اقلیم از طریق کاهش هزینە های تولید و بهبود مدیریت میادین نفت وگاز و افزایش درآمدهای صادرات نفت و گاز اقلیم کردستان.

- وزارت نفت عراق پیشنهاد کردە کە نام این شرکتKROC بودە و تحت نظارت کامل و کنترل دولت فدرال فعالیت کردە و دیوان نظارت عراق نیز بر آن نظارت داشتە و دفتر اصلی آن نیز در در شهر اربیل مرکز اقلیم باشد.

-یک نیروی متخصص در سطح مدیر کل برای هماهنگی میان هیئت دولت و وزارت دارایی و بانک مرکزی عراق مامور ایجاد حساب بانکی در یکی از بانک های معتبر بین المللی شدە و تمامی درآمد حاصل از فروش نفت و گاز اقلیم به این حساب واریز شدە و بر اساس میزان سهم اقلیم از بودجە عمومی عراق بە دولت اقلیم پرداخت شود، پرداخت این سهم نیز مشروط بودە و منوط است بە هماهنگی و رضایت وزارت دارایی عراق و اجرای مفاد این حکم طی 45 روز از صدور آن.

-تمامی سازوکارها و مکانیسم های تعیین شدە در این حکم سیاست جدیدی برای آیندە است و برای همه طرف ها و نهادهای مرتبط نیز الزام آور است.