به‌ گزارش کردپرس به‌ نقل از سایت خبری آوینه‌، ستران عبدالله‌ تاکید کرد که‌ حزب دمکرات کردستان به‌ دلیل اینکه‌ منصب نخست وزیری اقلیم کردستان را در اختیار دارد، مسئول اصلی شرایط و وضعیت کنونی در اقلیم است، اما با این حال حاضر به‌ پذیرش مسئولیت نیست و اکنون زمان موضع گیری و متوقف ساختن این حزب فرارسیده‌ و باید به‌ حزب دمکرات گفت وضعیت و نحوه‌ حکمرانی کنونی قابل قبول نیست و نباید تداوم داشته‌ باشد.

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی افزود که‌ سهیم شدن این حزب و جنبش تغییر در دولت بر اساس استحقاق انتخاباتی آنان بوده‌ و لطفی از سوی حزب دمکرات نیست.

همجنین خاطر نشان ساخت که‌ در رسانه‌ های اقلیم، اعلام شده‌ که‌ مسرور بارزانی نخست وزیر مسئول اصلی پرداخت حقوق به‌ حقوق بگیران است و این موضوع جنجال های بسیاری را به‌ دنبال داشته‌ و حتی وزیر دارایی که‌ ازحزب جنبش تغییر است و این خبر نیز از رسانه‌ این حزب، منتشر شده‌ تحت فشار قرار گرفته‌ که‌ اگر بر سر کار بازنگردد، وزیر پیشین دارایی که‌ پیشتر جزو جنبش بوده‌ و اکنون وابسته‌ به‌ حزب دمکرات است، جایگزین وی می شود.

ستران عبدالله‌ افزود که‌ حزب دمکرات با دارا بودن 45 کرسی پارلمان کردستان و کنترل 11 کرسی دیگر، بر اقلیم کردستان حکم می راند و مسئول وضعیت و نحوه حکمرانی کنونی است، اما مشکل اصلی این حزب در عراق و اقلیم این است که‌ حاضر به‌ پذیرش مسئولیت خود نیست و وضعیت اقتصادی کنونی اقلیم نیز نتیجه‌ سیاست حزب دمکرات است.

همچنین تاکید کرد که‌ حزب دمکرات، خود مشکلات را ایجاد می کند؛ مانند اهانتی که‌ از سوی یکی از کادرهای حزب به‌ مرجعیت دینی شیعه‌ شد، اما سپس حزب از وی اعلام برائت کرد، با این حال اعلام می کنند هیئتی به نام مردم اقلیم کردستان برای عذرخواهی از آیت الله‌ سیستانی اعزام می شود در حالی که‌ این مشکلی است که‌ خود حزب دمکرات ایجاد کرده‌ و اکنون زمان متوقف ساختن این حزب فرا رسیده‌ است.

عضو دفتر سیاسی اتحادیه میهنی، حزب دمکرات را متهم کرد که‌ موجب بروز اختلاف میان جریان های عراقی و به‌ ویژه‌ احزاب شیعه‌ این کشور شده‌ و راه را برای تشکیل دولت اکثریت در عراق باز می کند، اما تشکیل دولت اکثریت به‌ نفع کردها نیست.

وی تاکید کرد که‌ اتحادیه‌ میهنی تلاش می کند که‌ مسئله‌ انتخاب رئیس جمهور عراق از طریق توافق حل شود، اما حزب دمکرات نظر دیگری دارد.