به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری زمن پرس، علی محمد صالح در نوشتاری، اعلام کرد که طی 10 سال گذشته جنبش تغییر موضوع فساد و بی عدالتی در اقلیم کردستان را مطرح كرده و طی دو دوره شرکت در پارلمان کردستان نیز مبارزه با این فساد را پیگیری کرده است.

رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان با اشاره به اینکه اجرای اصلاحات در اقلیم مستلزم اقدام اجرایی است و با شعار میسر نمی شود، افزود که هزاران مورد بازنشستگی غیرقانونی در اقلیم کردستان صورت گرفته و نیمی از مجموع 115 هزار مورد ثبت بازنشستگی نظامی در اقلیم، غیرقانونی صورت گرفته است.

وی تاکید کرد که نیمی از این بازنشستگان غیرنظامی به هیچ عنوان سابقه فعالیت در نیروهای پیشمرگ و نظامی اقلیم را نداشته و حتی از افرادی هستند که به رژیم بعث صدام خدمت کرده اند و هر ماه مبالغ بالایی حقوق را از دولت اقلیم دریافت می کنند.

همچنین تاکید کرد که هزاران فرد دیگر نیز در اقلیم به عنوان وزیر و قائمقام وزارت و مدیران کل به صورت غیرقانونی بازنشسته شده و حقوق دریافت می کنند.

علی محمد صالح در این نوشتار خاطر نشان ساخته که 322 هزار فرد نیز به عنوان نیروی پیشمرگ اقلیم ثبت شده اند که اکثریت آنان تحت سلطه و نفوذ احزاب بوده و بخشی از این نیروها نگهبان و محافظین مقامات و املاک آنان هستند و بسیاری از 96 هزار حقوق بگیر وزارت شهیدان هم افرادی هستند که به صورت غیرقانونی به عنوان خانواده شهید ثبت شده و حقوق دریافت می کنند.

وی تاکید کرده که 48 درصد پرداخت حقوق در اقلیم کردستان به نیروهای امنیتی و نظامی و بازنشستگان این حوزه ها اختصاص داده شده و اصلاحات در این بخش بسیار مهم و موثر است و این پرسش را مطرح ساخته که آیا دولت اقلیم اصلاحات در این بخش را انجام می دهد؟

همچنین اجرای اصلاحات در موارد ذکر شده و مقابله با فساد به ویژه در حوزه مبادی مرزی و گمرکی و نفت را بهترین گزینه برای وضعیت کنونی اقلیم خوانده و اشاره کرده که میزان فساد در حوزه های مذکور به 200 میلیون دلار می رسد.

وی تاکید کرده در صورت عدم اجرای اصلاحات توسط دولت اقلیم ماندن جنبش تغییر در دولت اقلیم مایه شرم است.