به گزارش کُرد پرس، در کمتر از دو ماه گذشته که بحث آزادسازی سهام عدالت مطرح شده است، هر زمان شاهد تصمیمات و اظهار نظرهای متناقض مقامات دولتی مسئول در این حوزه هستیم. از آقای جهانگیری معاون اول رییس جمهور که در یک اظهار نظر ارزش سهام عدالت را 20 میلیون تومان اعلام کرد تا واریزی ها 140 هزار تومانی بانک ها برای فروش «30 درصد» سهام همه نشان دهنده این است که دولت و وزارت اقتصاد برنامه ای مدون برای آزاد سازی این سهام و صیانت از اموال مردم نداشته اند.

یکی از نکات بسیار نا روشن در مورد سهام عدالت ارزش متفاوت این سهام است. در حالی که در سال 95 اعلام شد که ارزش سهام عدالت 520 هزار تومان است و مردم می توانند با پرداخت مابه تفاوت آن را به یک میلیون تومان افزایش دهند (برای دو دهک پایینی رقم یک میلیون تومان بدون پرداخت وجه لحاظ شده بود) امروز در کمال ناباوری و بدون اینکه به شکل درست و حسابی برای مردم توضیح داده شده باشد دلیل چیست، شاهد ارزش های متفاوت و عمدتا زیر 500 هزار تومان هستیم. سهام برحی 200، برخی 250 و برخی دیگر 150 هزار تومان ارزش دارد و معلوم نیست این کاهش ارزش در این سه سال آن هم در حالی که روند بورس صعودی بوده است چگونه رخ داده است؟

از طرف دیگر موضوع روش آزاد سازی سهام عدالت یکی از پاشنه آشیل های مهم این طرح است، مردم کوچک ترین آشنایی با مزایا و معایب روش های مستقیم و غیر مستقیم مدیریت این سهام ندارند، در مسئله فروش هم که بلبشویی درست شده آن سرش نا پیدا یکی می گوید، مردم در این هفته 16 درصد ضرر کردند یکی می گوید کد بورسی لازم است. معلوم نیست بانک ها این سهام را چگونه فروخته اند که 30 درصد سهام مردم گاها کم تر از 200 هزار تومان ارزش داشته است.

خلاصه اینکه این سهام که در 10 سال از زمان واگذاری تبدیل به نان دانی و محل فساد برای عده ای تحت عنوان «تعاونی های استانی سهام عدالت» شد و معلوم نشد سرنوشت اداره 60 شرکت پر بازده دولتی به کجا کشید، حالا هم در حال تبدیل شدن به مفری برای سوء استفاده عده ای دیگر شده است و تنها کسانی که صاحب سهام نشدند سهامداران عدالت هستند.

این همه آشفتگی و بی برنامگی در نحوه آزاد سازی این سهام از سوی وزارت اقتصاد داد برخی از مدیران میانی این وزارتخانه را هم در آورده است و نشان می دهد مدیریت اقتصاد کشور در چه وضعیتی به سر می برد. به نظر می رسد تا دیر نشده مجلس یازدهم باید اولا با ارایه طرحی چند فوریتی فعلا این مساله را مسکوت گذاشته و در ادامه با ارایه طرحی منسجم از ضرر و زیان مردم و سهامداران عدالت جلوگیری کند.