پدیده شرکت‌های تأمین‌کننده نیروی انسانی که به عنوان واسطه بین دستگاه و نیروی کار عمل می‌کنند، در راستای سیاست‌های تعدیل اقتصادی و کوچک‌سازی دولت (در واقع حقیرسازی دولت) از اوایل دهۀ ۷۰ در ایران آغاز شد و در کنار آن انواعی از سیاست ها در راستای بی‌ارزش‌سازی نیروی کار در دستور کار قرار گرفت. سیاست‌هایی که دولت‌های مختلف، هر کدام به سهم خود به آن دامن زدند و به جایی رسید که براساس گزارش سازمان بین‌المللی کار در سال ۲۰۱۶، قطر و ایران شدیدترین روند بی‌ثبات‌سازی نیروی کار را تجربه کرده‌اند. در حالی که امروزه در اروپا نزدیک به ۲۵ درصد نیروی کار در قالب قراردادهای موقتی کار می‌کنند، این نسبت در ایران بنا به گفتۀ وزیر پیشین رفاه، بالای ۸۵ درصد است!
واقعیت این است که این گفتمانِ غالب اقتصاد سیاسی ما است و بسیاری نخبگان هم از زنجیره علی این سیاست‌ها دفاع می‌کنند. در سال گذشته که شاهد حوادث آبان در اعتراض به گرانی بنزین بودیم، همین گفتمان مسلط آن را درد جراحی نامید و در تیتر یک روزنامۀ حزب کارگزاران هم بازتاب یافت: «هزینۀ جراحی.» در گفتمانی که آن جادثه را درد جراحی می نامد به خودکشی یک کارگر در حد یک خراش هم اهمیت داده نمی‌شود. همان‌طورکه در اعتراض‌های کارگران نیشکر هفت‌تپه و هپکو، در همین نحلۀ فکری بودند کسانی که معترضان را سلبریتی‌های کارگری می‌نامیدند و سرکوب کارگران را به تأسی از سیاست‌های دوره تاچر، امری ناگزیر برای پیشبرد یک سیاست به زعم خویش خوب می‌دانستند؛ سیاست خصوصی‌سازی، با همۀ فسادها و رانت‌هایی که به همراه داشته است.
ریموند گس (استاد فلسفۀ سیاسی کمبریج) در کتاب «خیر عمومی و خیر خصوصی» چنین سطحی از نادیده‌انگاری را «کلبی‌مسلکی» و آغاز سیاست‌زدایی از جامعه می‌داند. جایی که دیگر «ما» معنایی ندارد و هر چه هست «من» است. از همین منظر، کالایی‌سازی نیروی کار و موقتی‌سازی قراردادهای کاری هم درواقع ابزاری است برای تشکل زدایی و اجتماع زدایی از نیروی کار. در چنین فضایی است که همین خودکشی هم به مسئله‌ای فردی و شخصی تقلیل داده می‌شود. اما خودکشی کنشی صرفاً در مواجهه با وضعیت شخصی نیست، بلکه به زعم دورکیم واکنشی است به مناسبات ساختاری جامعه. این نوع خودکشی نهیبی است بر سیاست‌های غلط و مفتضحانه ای که طی دهه های اخیر در ایران دنبال می‌شود و مسئله نخبگان و روشنفکران ما نبوده است؛ به‌تعبیر فوکو: نخواهندگی و نیاندیشیدگی.
وزیر نفت طی مکاتبه‌ای خواسته‌اند از خانواده این کارگر دلجویی شود. چنین مسائلی با دلجویی حل نمی‌شود. ریشه بروز چنین مسئله‌ای روشن است. وزیر نفت باید به جای چنین مکاتبه‌ای پاسخگوی وضعیت نیروی کار در مجموعه تحت امر خود باشد. توضیح دهد که با چه منطقی و براساس چه رانت‌ها و فسادهایی اینگونه به بی‌ارزش‌سازی نیروی کار اهتمام شده است. دولت باید خود را در برابر این پرسش قرار دهد که چرا به‌رغم تکرار چنین رخدادهایی، راهکارهای خروج از این روند فضاحت‌بار را نمی‌پذیرد.
در این میان گفته‌ای که از پیمانکار هم نقل می‌شود بسیار تاریخی است: «کسی را مجبور به امضای قرارداد نکرده‌ایم». این همان نقطۀ ایده آلی است که مدافعان کالایی‌سازی نیروی کار دنبال می‌کنند؛ قیمت تو به عنوان کارگر، به‌عنوان پرستار، به‌عنوان معلم همین قدر است، می‌خواهی امضا کن می‌خواهی نکن. نمایندگان تازه مجلس که از انعطاف‌پذیری بیشتر قانون کار و منطقه‌ای کردن دستمزد و در واقع بی‌ارزش‌سازی مضاعف نیروی کار سخن می‌گویند، متوجه باشند در چه سویی ایستاده‌اند و از چه چیزی دفاع می‌کنند.
نکته آخر که در این ماجرا به آن توجه نمی‌شود این است که این کارگر، نیروی حراست و تأمین حفاظت چاه نفت بوده است! خصوصی‌سازی امنیت در همۀ کشورها به‌عنوان یکی از رادیکال‌ترین سیاست‌های بازارگرایانه به شمار می‌آید. یکی از پرمناقشه‌ترین مسائلی که از زمان اشغال عراق در سطح جهانی مطرح شد، بازارسازی برای شرکت‌های خصوصی امنیتی آمریکا در عراق است. حال پرسش این است که با چه منطقی تأمین امنیت چاه‌های نفت و پالایشگاه‌ها و نیروگاه‌ها و تصفیه‌خانه‌های آب به بخش خصوصی؛ آن هم با چنین کم وکیفی واگذار شده است؟ مطالعات و شواهد تجربی نشان می‌دهد که چنین سیاستی هیچ صرفه جویی مالی برای دولت ندارد و صرفاً مبتنی بر ایجاد رانت برای شرکت‌های تأمین نیروی انسانی و بی‌ارزش‌سازی نیروی کار است.
*پژوهشگر
نظر شما