به گزارش خبرنگار کردپرس، چند سالی است که افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در قروه آن هم نه یک بار بلکه چند بار در طول سال تبدیل به روالی شده که صدای بیشتر مردم شهرستان را درآورده است. این روال غیرقانونی که توسط تعاونی تاکسیرانی به صورت خودمختار و در نبود نظارت متولیان صورت می گیرد در حالی تبدیل به چالش شده که مسافران و رانندگان را به جان هم انداخته و در این میان قشری بیشترین آسیب را می بیند که توان پرداخت کرایه های این چنین گزاف را ندارند و باید تاوان طمع عده ای سودجو هم در مدیریت شهری در تمامی ادوار و هم در تعاونی تاکسیرانی را بدهند.

در اینکه افزایش کرایه تاکسی باید صورت گیرد شکی نیست؛ اما طبق قانون و هر سال یک بار باید این نرخ افزایش یابد نه اینکه رانندگان به صورت خودمختار هر زمانی که احساس کردند برای خودشان نرخ تعیین کنند و با روش های تنش زا همانند تحصن و اعتصاب و ... حرف بی منطق خود را به کرسی بنشانند! اینجا بحث بر سر افزایش کرایه هزار و دو هزار تومان نیست صحبت از اجرای قانون و تابع قانون بودن است!

مشکل اصلی کجاست؟

گرچه این افزایش خودسرانه کرایه تاکسی از سال 97 آغاز شد و همچنان هم ادامه دارد اما در سال گذشته این روال شدت گرفت و کار به جایی کشید که هر راننده ای برای خود نرخی جداگانه می گرفت و نه شورای شهر توجهی داشت و نه شهرداری و نه نهادهای نظارتی!

پیگیری ها نشان می دهد گره اصلی این بی قانونی توسط هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی زده شده؛ کسانی که خود راننده هستند و برای صنف خودشان قانون تعیین می کنند و به هر شیوه ای که هست آن را به اجرا می رسانند و هیچ توجهی به اخطارها و تذکرات ندارند و البته از اینکه دست در جیب مردم می کنند و کرایه اضافی هم می گیرند خوشحال هم هستند!

اما چرا این تعاونی تا به این حد بی پروا عمل می کند و از توبیخ ها و اخطارهای نهادهای نظارتی و قضایی هراسی ندارند؟! پاسخ این سؤال به چند مورد مرتبط است، مواردی که اگر همچنان نهادهای مرتبط به راحتی از آن بگذرند قطعاً تبعات اجتماعی در آینده خواهد داشت.

ادبیات فشار و توهین

سال 99 بود که اعضای هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی به صراحت اعلام کردند که قانون نرخ کرایه دست خود تعاونی و رانندگان بوده و کسی نمی تواند کاری کند و اگر کسی قصد جلوگیری از افزایش نرخ را داشته باشد با تحصن و اعتصاب رانندگان مواجه خواهد شد!

در واقع «حجت شرفبیانی» یکی از اعضای هیئت مدیره تعاونی در حالی این سخن را با قطعیت گفت که بررسی ها نشان می دهد بهانه مناسبی دست رانندگان افتاده تا خواسته های ناحق خود را با تهدید به تحصن و اعتصاب به کرسی بنشانند! نمونه بارز همین تهدید برخوردهای نادرست تعدادی از رانندگان با رسانه های اجتماعی است که وقتی نسبت به افزایش خودسرانه کرایه تاکسی معترض شدند با ادبیاتی توهین آمیز از اعتصاب و تحصن و لنگ ماندن کار مردم گفته بودند!

همین ادبیات توهین آمیز را حتی رانندگان با مسافرانی که کرایه اضافه نمی دهند هم دارند و در این مدت بیشتر شهروندان از توهین تعدادی از رانندگان تاکسی گله مند بوده و هستند و بارها در پیام هایی به خبرنگار کردپرس خواستار پیگیری این بی احترامی ها شده اند.

در این میان یکی از شهروندان نسبت به این شیوه ادبیات تعدادی از رانندگان چنین نظری دارد که «باتوجه به رویکرد غیر قانونی و غیر اخلاقی برخی از رانندگان وسیله نقلیه عمومی در سطح شهر مبنی بر تحصن و فلج نمودن حمل و نقل عمومی، این یک رویه غیر قانونی است و افرادی که از قانون تبعیت نمی کنند باید پروانه تاکسیرانی آنان باطل شود».

کرایه ای که سیاسی شده!

دلیل دیگری که می توان برای این روند غیرقانونی به آن اشاره داشت سیاسی کردن کرایه تاکسی است؛ هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی در همان سال 99 به حمایت کردن از یکسری کاندیداهای انتخابات شورای شهر با لحاظ کردن شروطی همانند گران کردن نرخ کرایه تاکسی به دلخواه رانندگان اشاره کردند و این نشان می دهد که کرایه تاکسی هم تبدیل به بازی سیاسی و وسیله ابزار انتخاباتی شده و اینکه چرا نهادهای نظارتی در این زمینه اقدامی ندارند جای سؤال دارد؟!

در کدامین قانون عنوان شده که کاندیداهای انتخابات شورای شهر می توانند با این معاملات به دنبال کسب رأی باشند و حق و حقوق مردم را زیر پا بگذارند و رانندگان تاکسی را این چنین به بازی بگیرند؟!

سوء استفاده از وضعیت جامعه

دیگر دلیلی که باعث شده رانندگان تاکسی در شهر قروه خودمختار عمل کنند، می رسد به وضعیت نابسامان جامعه؛ وضعیتی که درگیر تنش و اضطراب اجتماعی است و مماشات و مدارا کردن نهادهای نظارتی را برای جلوگیری از هرگونه تنش به همراه دارد.

همین مسئله بهانه ای شده تا تاکسیداران به راحتی از موقعیت جامعه به نفع خود بهره برداری و سوء استفاده لازم را کرده و حتی خود را مظلوم و دنبال حق گرفتن نشان دهند! مقوله ای که خود نهادهای نظارتی می دانند صحت ندارد اما چرا واقعاً یک بار برای همیشه با این سوء استفاده گران برخورد نمی شود تأمل برانگیز است!

تعاونی تاکسیرانی شفاف نیست

با وجود تمامی اعتراضات به تخلفات رانندگان تاکسی، بررسی ها نشان می دهد که در تعاونی تاکسیرانی هم شفافیت وجود ندارد.

در واقع شهروندان در رسانه های اجتماعی این سؤال را تکرار می کنند و معتقدند که تعاونی تاکسیرانی چند سالی است انحصاری شده و دست عده ای افتاده که نه تنها خلاف قانون عمل می کنند بلکه شفاف نیستند و در عملکردشان ابهاماتی وجود دارد و باید نهادهای نظارتی در این زمینه ورود کرده و بررسی لازم را داشته باشند.

جدای از این نباید فراموش شود که تمامی این بی قانونی ها از هیئت مدیره همین تعاونی است که ریشه می گیرد و به رانندگان تزریق می شود! هیئت مدیره ای که ادبیات تهدید و تحصن دارند و وارد بازی انتخاباتی شده اند.

خدمات ارائه شده برابر با کرایه نیست

مشاهدات میدانی و اظهارات شهروندان نشان می دهد که رانندگان در حالی کرایه اضافه می گیرند که حتی خدمات دهی با کیفیت و مناسبی را به مسافران ارائه نمی دهند. به عنوان مثال اکثر شهروندان معتقدند در تابستان که راننده باید کولر تاکسی را روشن کند اما از این کار امتناع می ورزد و یا در زمستان بخاری را روشن نمی کنند. عده ای دیگر هم از وضعیت نامناسب بهداشت داخل تاکسی از روکش صندلی ها گرفته تا شیشه ها و دستگیره درها گفتند و بر این باور هستند که اگر راننده نرخ زیاد می گیرد آیا نباید به اندازه همان کرایه به فکر راحتی مسافر هم باشد؟! یا حتی به زمان انتظار برای مسافر هم اشاره داشتند که بیشتر اوقات تا حدی است که مسافر ترجیح می دهد پیاده برود تا اینکه ساعت ها داخل تاکسی بنشیند و منتظر بماند!

سخنان این شهروندان بسیار قابل قبول است چرا که اکثر تاکسیهای قروه از نظر بهداشتی مشکل دارند و حتی تعدادی هم غیرقابل استفاده هستند و معلوم نیست شهرداری چطور اجازه فعالیت به این تاکسیهای فرسوده می دهد! همچنین تأخیر در حرکت و نادیده گرفتن زمان استاندارد برای انتظار مسافر هم از جمله اعتراضات متعدد شهروندان است.

جدای از این بسیاری از شهروندان حتی از رعایت نکردن شرایط بهداشتی برای کرونا توسط رانندگان گفتند اینکه در شرایط بحرانی کرونا باید سه مسافر سوار می کردند اما رانندگان بی توجه به دستورات ستاد کرونا همان چهار مسافر را سوار و کرایه اضافه هم دریافت می کردند.

شهروندان: شکایت ها پیگیری نمی شود!

با وجود آنکه شورای شهر و شهرداری اعلام کرده اند که شهروندان رانندگان خاطی را معرفی کنند تا برخورد قانونی صورت گیرد؛ اما شهروندان این برخوردها را سوری می دانند و می گویند که بارها شده شکایت کرده اند و هرگز آن طور که باید برخورد نشده است!

در این میان وظیفه سازمان حمل و نقل شهرداری چیست؟ آیا نباید نظارت قانونی و برخورد با متخلفان را داشته باشد؟! اینکه شهروندی شکایت کند یا نه یک مسئله است و اینکه شهرداری باید وظیفه قانونی خود را انجام دهد هم مسئله دیگری به حساب می آید که به نظر می رسد متولیان شهرداری چندان این روند برایشان اهمیت ندارد چون که هر بار فقط حرف می زنند و در عمل کاری همانند لغو امتیاز راننده خاطی و یا دیگر برخوردهای لازم را ندارند!

مسئولان خود را جای مسافران بگذارند

بیشتر افرادی که از وسیله حمل و نقل عمومی مانند تاکسی استفاده می کنند از قشر متوسط به پایین هستند و قطعاً مسئولانی که ماشین شخصی دارند هرگز گذرشان به ایستگاه تاکسی نخورده و از بلبشویی که وجود دارد و رنجی که مسافران از برخورد بیشتر رانندگان و بی قانونی که هست می کشند، خبر ندارند بر همین اساس نباید فقط رانندگان را ببینند و حق را به آنان بدهند بلکه باید صدای مسافران را هم بشنوند و بدانند که تعداد مسافران بیشتر از رانندگان است و اگر نفع راننده را در نظر می گیرند نفع مسافر را هم باید ببینند که آیا مسافران نرخی را که بابت کرایه پرداخت می کنند برایشان به صرفه است یا نه؟!

آیا افزایش نرخ مطابق با مسافت هاست؟

مسئله دیگری که شهروندان آن را مطرح می کنند تعیین نرخ مطابق با مسافت است؛ مسئله ای که در قروه چندان رعایت نمی شود و نرخ ها بیشتر از مسافت مسیرهاست. آن طور که مسافران می گویند مسیرهای قروه در حدی نیست که نرخ های یکسان و بالایی داشته باشند و بهتر است نرخ هر مسیر به اندازه مسافتی که دارد تعیین شود.

این درست همان روالی است که سال ها قبل انجام می شد و کاملاً هم به نفع بود اما بعد از اینکه نرخ تمامی مسیرها یکسان شد نوعی بی عدالتی و بی قانونی و معاملات نادرست شکل گرفت و همچنان هم ادامه دارد.

در این میان از نظر یکی از همین شهروندان به نام «م. احمدی» نرخ گذاری دستوری و هزینه های فرمایشی توسط شورای شهر و تاکسیرانی یک رویه منسوخ شده در سطح کشور است و هزینه های حمل و نقل باید بر اساس تاکسی‌متر که بر روی تاکسی ها نصب می شود محاسبه تا هم رعایت حقوق تاکسیداران هم عموم مردم صورت گیرد.

به هر حال مجموعه مدیریت شهری بهتر است مسایل ریزی مانند نرخ گذاری براساس مسیرها را رعایت کنند و حداقل یکبار برای همیشه این چالش ها را رفع نمایند.

حذف انحصاری کردن وسایل حمل و نقل عمومی

نکته جالب توجه در میان سخنان بیشتر شهروندان مرتبط است به انحصاری کردن وسایل حمل و نقل عمومی در قروه به تاکسی؛ در واقع نبود وسایل حمل و نقل عمومی دیگر همانند خط واحد اتوبوس باعث شده تا رانندگان به راحتی هر اقدامی که می خواهند داشته باشند.

در همین زمینه مطابق اظهارات «م.احمدی» یکی از شهروندان؛ به دلیل نبود وسیله نقلیه غیر از تاکسی در سطح شهر قروه تمامی نقل و انتقالات سیستم شهری بر عهده تاکسی هاست و به دلیل انحصار شاهد رفتارهای ناشایست از سوی تعدادی از رانندگان هستیم.

به گفته این شهروند شهرداری و شورای شهر باید به فکر تجهیز شهر به ایستگاه های خط واحد اتوبوس تا بتوان بار اصلی ترافیک را با وسیله های نقلیه عمومی با ظرفیت بالا مدیرت و ساماندهی نمود.

قدرت قانون یا قدرت تاکسیداران؟!

«نرخی که شورا مصوب کرده در حال حاضر 2 هزار تومان است؛ نرخی که قانونی بوده و اگر بیشتر از آن اخذ شود به عنوان تخلف به حساب می آید». این جمله ای است که هم رئیس شورا و هم شهردار و هم فرماندار قروه آن را اعلام و تأکید بر اجرای مصوبه توسط رانندگان تاکسی را دارند.

با این وجود اما نه تنها مصوبه شورا توسط رانندگان اجرا نمی شود که حتی برچسب قیمت ها را هم حاضر نیستند به شیشه ماشین های خود نصب کنند و در واقع بسیار راحت از اجرای قانون سر باز زده و قانون نوشته خود را پذیرفته اند! حال باید پرسید آیا قانون قدرت بالاتری دارد یا صنف تاکسیداران؟! چطور ممکن است در شهری مانند قروه به همین راحتی قانون زیر پا گذاشته شود و همه نهادهای نظارتی مطلع باشند و اما اقدامی نکنند؟! واقعاً ماجرا از چه قرار است که در برابر رانندگان تاکسی چنین سکوت کرده و اجازه ادامه این روال غیرقانونی را می دهند؟!

* گزارش: زیبا امیدی فر