به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری زمن، انیستیتو تحقیقاتی و پژوهشی پی در اقلیم کردستان باانتشار مطلبی تحت عنوان " رئیس پارلمان کردستان از تصمیم خود پشیمان شد!" اعلام کرده که سوران عمر نماینده حزب جماعت اسلامی کردستان، نامه ای را با امضای رئیس دفتر ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان به همراه حکم دادگاه و پلیس دریافت کرده که در این نامه از وی خواسته شده که خود را به عنوان متهم و برای ارائه توضیحات، به مرکز پلیس خانقا در اربیل معرفی کند.

این در حالی است که پیشتر و به دنبال شکایت نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان از سوران عمر به دلیل این که گفته بود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم دارای بانک و شرکت های خصوصی است، نمایندگان حزب دمکرات به همراه نمایندگان اقلیت های مختلف در پارلمان کردستان، در جلسه ای به ریاست هیمن هورامی و حضور 58 نماینده از مجموع 111 نماینده پارلمان، بدون مشارکت رئیس پارلمان و نمایندگان اتحادیه میهنی، جماعت اسلامی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جنبش نسل نو و حزب کمونیست (شیوعی)، با رای مثبت 57 نماینده، مصونیت پارلمانی عمر را لغو کردند.

اما ریواز فایق حاضر به امضای مصوبه لغو مصونیت سوران عمر نشد و سوران عمر نیز اعلام کرده که در پی اعتراض رسمی وی، ریواز فایق با استناد به قوانین اقلیم و اساسنامه پارلمان و اختیارات قانونی خود، مصوبه مذکور را لغو کرده و مصونیت پارلمانی وی را بازگردانده است.

با این حال بنا به خبری که توسط انیستیتو پی منتشر شده، این موسسه اعلام کرده که به نظر می رسد ریواز فایق از تصمیم خود برای رد مصوبه لغو مصونیت پشیمان شده چرا که رئیس پارلمان این تصمیم خود را در روزنامه رسمی اقلیم منتشر نکرده و به دادگاه هم اعلام نکرده که حضور سوران عمر در دادگاه الزامی نیست زیرا مصونیت پارلمانی وی لغو نشده است.

انیستیتو پی ریواز فایق را متهم کرده که از طریقی غیرقانونی با یک بازی غیر قانونی و غیرسیاسی برای لغو مصونیت پارلمانی سوران عمر همکاری کرده و از سوی دیگر هم دو ماه فعالیت های پارلمان را تحت عنوان حفظ جایگاه قانونی پارلمان تعطیل کرده و با وجود اینکه مدعی رد مصوبه لغو مصونیت شده بود، بار دیگر توسط مسئول دفتر خود و با تکیه بر مصوبه لغو مصونیت که انیستیتو پی آن را غیرقانونی خوانده، از سوران عمر می خواهد خود را به عنوان متهم به دادگاه معرفی کند.

همچنین هشدار داده شده که در این شرایط پارلمان کردستان از وظایف و عملکرد اصلی خود عدول کرده و برای بهره برداری های سیاسی به کار گرفته می شود و به جای انجام وظایف خود از جمله حل مشکل حقوق کارمندان و حقوق بگیران، در حالی که اقلیم کردستان با بحران های متعددی روبرو است، به بازی خطرناکی مشغول شده است و از نمایندگانی که به لغو مصونیت معترض بودند درخواست شده که رئیس پارلمان را در این خصوص مورد بازخواست قرار دهند.