به گزارش خبرنگار کردپرس، حمیدرضا ملکی شامگاه دوشنبه در شورای اداری شهرستان قروه که با حضور نماینده مجلس برگزار شد، از رسیدگی به 6 هزار پرونده قضایی در سال گذشته و کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها خبر داد.

به گفته وی در حال حاضر رصد پرونده های شخصی، اموال عمومی به خوبی صورت می گیرد و تصرفات اراضی ملی هم خوب رسیدگی می شود.

ملکی به اجرای قانون در راستای مبارزه و منع برگزاری مراسم عروسی و ختم در راستای سلامت بهداشت عمومی جامعه تأکید کرد.

وی با بیان اینکه برنامه ریاست قوه قضاییه مبنی بر پاسخ دهی به مردم و افزایش ملاقات عمومی است، گفت که باید ایجاد رضایتمندی عامه تکلیف همه مسئولان باشد.

ملکی به مدیران ادارات هشدار داد که باید به کارکنان خود نظارت داشته باشند چرا که در بعضی از ادارات گزارشاتی از انجام معامله های غیرمرتبط در محیط اداری داده می شود لذا باید هرچیزی در جای خود باشد، دلالی در ادارات معنا ندارد.

وی با تذکر از اینکه بعضی از کارکنان در معاملات شرکت داده می شوند ابراز نگرانی کرد و بر رصد قاچاق کالا به طور جد و رعایت انضباط و ادب در ادارات تأکید کرد.

رئیس دادگستری قروه در ادامه از دادن فرصت به مستأجران برای اجاره بها تا مرداد ماه خبر داد و حفظ بیت المال و اموال عمومی را مهم دانست.

حمیدرضا ملکی در ادامه تیر سخنان هشدارآمیز خود را به سمت شهرداری گرفت و یادآورد شد: شهرداری قروه در حفظ بیت المال مشکل دارد و همچنین گزارش رسیده که این نهاد 50 پرسنل بیکار دارد که کارمند نیستند اما از شهرداری حقوق می گیرند!

وی همین گزینه های پول بگیر از شهرداری قروه را عاملی برای تراکم فروشی دانست و خواستار اصلاح این مقوله شد.

ملکی در پایان، سخنان خود را به بانک ها پیوست داد و تصریح کرد: بانک ها اموال و دارایی شرکت های تولیدی راکدی را که تملک کرده اند به نوعی که ارفاقی باشد واگذار کنند و برای تحقق جهش تولید با واحد های تولیدی مدارا شود.