دلیل اصلی عدم دستیابی بغداد و اربیل به توافق نهایی

سرویس عراق و اقلیم کردستان - یکی از نمایندگان مجلس عراق، اختلاف نظر بر سر درآمدهای حاصل از گذرگاه های مرزی را دلیل اصلی عدم دستیابی دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان به توافق نهایی برشمرد.

به گزارش کردپرس، کاطع الرکابی، عضو کمیسیون امنیت و دفاع در مجلس نمایندگان عراق در گفت و گو با روزنامه نیمه رسمی الصباح تاکید کرد که مخالفت دولت مرکزی این کشور با پیشنهاد هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان مبنی بر تحویل نیمی از درآمدهای حاصل از گذرگاه های مرزی اقلیم به دولت فدرال، باعث شده دو طرف تاکنون به توافق نهایی میان خود دست پیدا نکنند.

الرکابی در این باره اظهار داشت: یکی از مسائل مورد بررسی در جریان سفر یک هفته پیش هیئت اقلیم به بغداد، مسئله گذرگاه های مرزی بود جایی که پیشنهاد تحویل نیمی از درآمدهای آن به دولت مرکزی را ارائه داد با این حال دولت مرکزی نسبت به این موضوع اعتراض کرد و همین کار نیز باعث عدم دستیابی به توافق تا این لحظه شده است.

این عضو کمیسیون امنیت و دفاع مجلس نمایندگان عراق ضمن اعلام این که به زودی یک هیئت دیگر از اقلیم کردستان برای از سر گیری گفت و گوهای دو جانبه، راهی بغداد می شود، تاکید کرد که دولت اقلیم آماده است میزان نفت مورد درخواست دولت فدرال را تحویل دهد.

الرکابی در ادامه نیز ضمن تاکید بر این که اقلیم کردستان خواهان تحویل نیمی از درآمدهای حاصل از گذرگاه های مرزی اقلیم به دولت فدرال عراق است، اعلام کرد که احتمال دارد هیئت بعدی اربیل به بغداد، دارای اختیارات بیشتری برای مذاکره باشد.

این در حالی است که دور سوم گفت و گوهای میان هیئت مذاکره کننده اقلیم کردستان و مقامات دولت مرکزی عراق در رابطه با نفت، درآمدهای داخلی و گمرکی اقلیم و سهم آن از بودجه فدرال، کمتر از دو هفته پیش پایان یافت با این حال دو طرف به دلیل وجود برخی اختلافات، به توافق نرسیدند.

در همین راستا نیز گفته می شود که دولت عراق اعلام کرده در مقابل دریافت همه درآمدهای اقلیم کردستان، ماهانه 453 میلیار دینار بودجه را به اقلیم پرداخت می کند و قصد دارد در کنار گذرگاه مرزی ابراهیم خلیل با ترکیه که تحت کنترل اربیل است، گذرگاه رسمی دیگری با این کشور احداث کند که در کنترل بغداد باشد.

در سوی مقابل نیز قباد طالبانی، معاون نخست وزیر اقلیم کردستان و رئیس هیئت مذاکره کننده اقلیم در جریان گفت و گوهای دو جانبه تاکید کرده که قانون اساسی عراق به اقلیم های این کشور اجازه داده سیاست های اقتصادی خود را مستقل از دولت مرکزی تعیین کنند و درخواست های بغداد را نقض آشکار قانون اساسی دانسته است.

کد خبر 304894

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha