به گزارش خبرگزاری کردپرس، شورای شهر ایلام که از زمان انتخاباتش تا زمان تایید اعضا و سپس استعفای رئیس شورای شهر و معرفی دو گزینه برای شهرداری شهر ایلام و عدم تایید آنها توسط وزارت کشور با بحران و چالش های عدیده ای روبرو بود. کمتر از یک ماه است که بابک محمدی آوندی از استان خوزستان با تجربه های خوب در اداره شهرهای بزرگ به وزارت کشور معرفی شده و به عنوان شهردار ایلام در این شهر مستقر شده است.

حال مدتی از حضور این شهردار تازه نگذشته است که وی فعالیتهای خود را با چالشی جدید در خصوص میزان پول رهن و اجاره بهای محل سکونتش آغاز کرده است.

انتشار خبری کوتاه از پول پیش ۲۰۰ میلیون تومانی این مکان و اجاره ماهیانه ۱۲ میلیون تومان باعث ایجاد حاشیه هایی شده است که این خبر فضای مجازی با تکذیب اولیه شهردار مواجه شد.

وی در گفتگو با یکی از رسانه های استان خبر پخش شده در فضای مجازی را کاملاً کذب دانست و عنوان کرد که نه خانه ای اجاره و نه خریداری کرده است و گفت: مدت ۱۵ روز است که در منزل یکی از بستگانم هستم و حتی حاضر نشدم به هتل بروم و هزینه‌ای را به شهرداری تحمیل کنم.

تکذیب شهردار اما با انتشار یک بیانیه و نامه ای ناقص توسط تعدادی از اعضای شورای شهر تکذیب حاشیه‌ها ابعاد تازه‌ای به خود گرفت؛ شورای شهری که مدتهاست از جنگ قدرت در قالب دو گروه اقلیت و اکثریت رنج می برد و مردم قربانی اصلی این دعوا ها هستند.

با توجه به مطرح شدن اجاره منزل مسکونی در جلسه شماره ۱۵۹ در تاریخ ۳۰ فروردین ماه ۱۴۰۱ توسط سعید انوری پور رئیس شورای شهر ایلام برای اسکان آقای بابک محمدی آوندی شهردار ایلام، تعدادی از اعضای شورای شهر از جمله علی کریمی، هادی کرمی و حمید مجیدی نسبت به امضای مصوبه با صرفه و صلاح شهرداری و بعد از تصویب توسط هیئت تطبیق فرمانداری ایلام با اجاره منزل مسکونی اقدام نمودیم.

در بیانیه گروه موسوم به اقلیت شورای شهر ایلام در خصوص مصاحبه شهردار، ضمن تکذیب سخنان وی، آمده است: در تاریخ چهارم اردیبهشت ماه ۱۴۰۱ متوجه اجاره منزل ویلایی با رقم غیر متعارف ۲۰۰ میلیون تومان رهن و ۱۲ میلیون تومان اجاره توسط واحد امور قراردادها، مالی و حقوقی شهرداری با رقم مذکور که مورد تکذیب آقای محمدی آوندی (شهردار) قرار گرفته، شدیم و این امر مورد مخالفت این‌جانبان قرار گرفت و در پیگیری‌های بعدی مشخص گردید مصوبه (۱۲ میلیون اجاره و ۲۰۰ میلیون رهن) خلاف ضوابط بودجه‌ای ابلاغی و قانون برنامه ششم توسعه بوده و هرگونه هزینه کرد برای اجاره منزل برای اسکان یا مهمان سرا در هیئت تطبیق فرمانداری ایلام رد و مغایر قانون اعلام شده است.

با توجه به گفته‌های شهردار ایلام و شورای شهر و همچنین سند منتشر شده از سوی اعضای شورای شهر، نیاز است شهردار ایلام و اعضای شورای شهر در خصوص این ارقام شفاف‌سازی کنند.

پرواضح است که شهردار باید در مکانی سکونت پیدا کند و به گفته برخی از افراد مطلع این ساختمان مذکور که مذاکرات آن از یک سال پیش آغاز شده است جهت مهمانسرای شهرداری ایلام اجاره شده است و قرار بر این بوده که شهردار غیر بومی نیز در این مهمانسرا سکونت داشته باشد.

با توجه به ناکارآمدی شورای شهر از یک طرف و همچنین مدت زمان اندکی که محمدی آوندی به عنوان شهردار جدید ایلام سکاندار مدیریت شهری شده انتظار می رود که به جای حاشیه سازی ها، جهت جبران عقب ماندگی های یک سال اخیر شهر بدون شهردار ایلام تشریک مساعی صورت بگیرد تا شاید شهر ایلام برازنده مرکز استان ایلام باشد.

*یاسر بابایی