به گزارش کردپرس، لیزا کاکه ایی در گفتگو با شبکه تلویزیونی روداو، به مشکل عدم پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران سلیمانیه اشاره کرده وگفت که کمیسیون اقتصادی پارلمان کردستان از هر اقدامی برای حل این معضل حمایت می کند، اما مشکلات سیاسی و اقتصادی سلیمانیه با این اقدامات حل نمی شود.نماینده حزب دمکرات در پارلمان کردستان، با اشاره به اینکه پیشنهاد شده تصمیم شورای عالی اقتصادی اقلیم کردستان برای تامین کسری بودجه پرداخت حقوق از درآمدهای داخلی استان ها لغو شود؛ افزود که نماینده استان سلیمانیه در زمان اخذ این تصمیم در شورای مذکور حضور داشته و با جبران کسری بودجه حقوق از درآمدهای داخلی استان موافقت کرده و پیشتر نیز مقامات این استان خواستار اجرای تمرکز زدایی از نظامی اداری و اقتصادی اقلیم و کسب استقلال اقتصادی بیشتر بودند و اکنون نیز این تمرکز زدایی در سلیمانیه 100 درصد اجرا شده است.
لیزا کاکه ایی وجود معضل عدم پرداخت حقوق به کارمندان و حقوق بگیران سلیمانیه را فشاری سیاسی دانسته و تاکید کرد که تا ماه ژانویه سال جاری میلادی هیچ مشکلی در این زمینه وجود نداشت، مشکلاتی که اکنون ایجاد شده و آنچه در جریان است در واقع به دلیل وضعیت سیاسی کنونی در عراق بوده و اتحادیه میهنی از مشکل حقوق کارمندان سلیمانیه به عنوان کارت فشاری برای تصدیت ریاست جمهوری عراق بهره می گیرد.
وی مقامات اتحادیه میهنی در سلیمانیه را متهم کرد که نمی خواهند مشکل حقوق کارمندان در این منطقه حل شود و نه حاضر به پاسخگویی به پارلمان بوده و نه اجازه می دهند که شورای استانی کارهای خود در این خصوص را انجام دهد و ابهامات بسیاری در این موضوع وجود دارد.
لازم بە ذکر است کە اقلیم کردستان از نظر اداری و سیاسی بە دو منطقە مجزای تحت اختیار و کنترل اتحادیە میهنی و حزب دمکرات تقسیم شدە و اتحادیە میهنی، مناطق سلیمانیە و حلبچە و گرمیان و راپرین را در اختیار داشتە و حزب دمکرات نیز اربیل و دهوک را در کنترل گرفتە است.
با توجە بە اینکە حزب دمکرات اکثریت مناصب اصلی دولتی را در اختیار دارد، اتحادیە میهنی این حزب را بە تبعیض میان مناطق تحت ادارە دو حزب متهم کردە و در مقابل حزب دمکرات نیز این حزب را متهم کردە کە درآمدهای مناطق تحت کنترل خود را غارت و این مناطق را با مشکلات عدیدە مواجە ساختە است.
نظر شما