کردپرس – صادرات گاز، پروژە جدید دولت اقلیم کردستان است کە طی ماە های اخیر بە صورت جدی مطرح و واکنش های گستردە کردستانی، عراقی و منطقەای را بە دنبال داشتە است. خبرگزاری کردپرس در گفتگو با کمال رئوف مدیر موسسە رسانە ای شارپرس و از تحلیلگران برجستە مسائل سیاسی عراق و اقلیم کردستان بە واکاوی ابعاد مختلف این پروژە پرداختە کە در ادامە می خوانید؛

کردپرس: ارزیابی شما از تلاش های اقلیم کردستان برای صادرات گاز بە بازارهای جهانی در مقطع کنونی چیست؟

کمال رئوف: تلاش اقلیم کردستان برای بهبود منابع مالی و افزایش درآمد، امری منطقی است، این حقی پذیرفتنی و غیر قابل انکار است، اما آن چە کە حزب دمکرات کردستان در موضوع گاز پیگیری می کند و قصد دارد بە تنهایی در بارە آیندە گاز تصمیم گیری نماید در راستای منافع اقلیم کردستان نیست و موجب بە نتیجە رسیدن این پروژە نیز نمی شود. گاز در اقلیم کردستان منبعی ملی است و توافق و اجماع بر سر آن ضرورتی انکار ناپذیر است، اگر قرار بە تصمیم گیری در این حوزە است، باید از سوی پارلمان باشد و همە آن هایی کە در دولت حضور دارند دربارە آن تصمیم گیری کنند.

آن چە هم اکنون مشاهدە می شود این است کە حزب دمکرات کردستان این پروژە (صادرات گاز) را بە عنوان پروژە انحصاری خود می بیند، هرچند بە نام دولت اقلیم کردستان و شخص نخست وزیر پگیری می شود، اما دیگر احزاب، مشارکت دادە نشدە اند و دولت مرکزی عراق نیز در این پروژە جای نگرفتە است. موضع دولت بغداد و حکم اخیر دادگاە فدرالی (غیرقانونی اعلام کردن قانون نفت و گاز اقلیم کردستان) موجب ایجاد مشکلات جدی و عدیدە برای اقلیم کردستان در اجرای پروژە صادرات گاز می شود.

کردپرس: با توجە بە رویکرد و سیاستی کە هم اکنون اقلیم کردستان در پیش گرفتە و لحظ نمودن حکم دادگاە فدرال عراق در غیر قانونی اعلام کردن صادرات نفت و گاز اقلیم و عدم حل و فصل مسائل و اختلافات پیشین در پروندە نفتی، توافق میان اربیل و بغداد در این موضوعات را محتمل می دانید؟

کمال رئوف: آن چە کە پیش از هر چیز روشن است عدم ارادە حزب دمکرات برای تحویل نفت بە عراق می باشد. پیشنهادهای دولت اقلیم کردستان در نشست اخیر میان هیئت وزارت نفت و هیئت اقلیم کردستان مبنی بر تاسیس شرکتی جدید برای مدیریت حوزە نفتی عراق بە جای شرکت سومو و وجود دفتر مرکزی آن در اقلیم کردستان و بازگشت مجموع درآمدها بە خزانە دولت مرکزی و وجود نمایندە دارای حق وتو در آن از سوی حکومت عراق رد شد.

بخش دیگر مسئلە این است کە حزب دمکرات کردستان حاضر بە تعامل با بغداد نیست، زیرا اگر برای چنین پروژە بزرگی آمادە می بودند، می بایست با بغداد مشورت و رایزنی می کردند، یا این کە در مقطع کنونی کە حکم دادگاە فدرال صادر شدە است و روابط تیرە و سرد می باشد، نمی بایست موضوع صادرات گاز بە عنوان موضوع مورد مناقشە جدیدی مطرح می شد.

موضوع دیگر کە مطرح است؛ این کە ما در اقلیم کردستان درگیر مشکل و مسئلە نبود گاز هستیم. اگر دولت اقلیم کردستان قادر بە حل مشکل گاز و انرژی در داخل نیست و نرخ آن روز بە روز در حال افزایش می باشد و از سوی دیگر در پرداخت حقوق ماهیانە عاجز است، چگونە قادر است تبدیل بە جایگزین کشور بزرگی چون روسیە در بازار جهانی گاز شود؟ یا چگونە اطمینان وجو دارد کە این گاز از کانال ترکیە بە اروپا می رسد؟ بە عقیدە من این مسئلە، یک بازی است و ما کردها کە این کارت بزرگ را در دست داریم، آن را می سوزانیم و از دست می دهیم. همزمان این پروژە، تحویل این کارت بزرگ بە دست یک طرف خارجی است کە شاید بە این دلیل باشد کە درآمد و پول بیشتری را در نبود شفافیت بە دست آورد. می توان این پروژە را بە صورت شفاف برای شهروندان اقلیم کردستان اجرائی کرد، نە رویکرد مبهم و غیرشفافی کە هم اکنون شاهد آن هستیم.

کردپرس: بە روسیە اشارە داشتید، کشوری کە در میانە جنگ اوکراین در نزاع سخت با اروپا در حوزە انرژی است و قصد بهرەبردن از این کارت در راستای اهداف سیاسی را دارد. سوال این است کە آیا اقلیم کردستان در حجم و اندازە ورود بە چنین معادلە پیچید و بازی بزرگی است؟ مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان در دیدار اخیر با بوریس جانسون نخست وزیر انگلیس پروژە خود برای صادرات گاز بە اروپا را مطرح کرد و از سوی جانسون نیز مورد استقبال قرار گرفت، می توان قائل بە وجود پروژە ای بین المللی در حوزە صادرات گاز بە اروپا از اقلیم کردستان شد و اربیل را یکی از مجریان این پروژە دانست؟

کمال رئوف: کشورهای اروپایی و هر کشوری کە مصرف کنندە و نیازمند گاز باشد، از استخراج آن در هر نقطەای کە باشد، استقبال می کنند تا از این طریق نیازهایشان تامین شود و اروپایی ها از کاهش وابستگیشان بە گاز روسیە از سوی هر کشور دیگری باشد استقبال می کنند و دلیل این امر نیز مشکلی است کە در نتیجە جنگ روسیە و اوکراین از سوی مسکو برای آن ها ایجاد شدە است. اما آن چە دربارە اش صحبت می کنیم؛ اقلیم کردستان است کە یک کشور محسوب نمی شود، ما یک کیان سیاسی رسمی هستیم کە بە آن اعتراف شدە است، اما این کیان فدرالی با مشکل و مسئلە ای جدی در بازرگانی در حوزە انرژی (نفت و گاز) مواجە شدە است. دولت مرکزی عراق قادر بە متوقف ساختن تمامی تصمیم ها و پروژە های بازرگانی اقلیم کردستان در حوزە نفتی و گازی است .

اگر سرنوشت تجارت با گاز اقلیم کردستان همانند نفت باشد کە دولت اقلیم بدون 200 میلیارد دینار پرداختی از سوی بغداد قادر بە واریز حقوق ماهیانە کارمندانش نیست، همە چیز مشخص و سرنوشت این پروژە نیز معلوم است. توئی کە در تامین حقوق ماهیانە کارمندان عاجز و ناتوان هستی، چگونە قادر بە رقابت با کشوری چون روسیە هستی.

تاکید می کنم کە اقلیم کردستان نیازمند چنین تلاشی نیست، اقلیم کردستان نیازمند بهبود روابط با کشورهای منطقە از جملە ایران و ترکیە و حفظ توازن در این روابط است. باید با عراق کە مرکز تصمیم گیری های مرتبط با اقلیم کردستان است روابط عمیق و حسنە ای داشت تا بتوان از این طریق برای شهروندان کردستانی رفاە و امنیت را تضمین کرد.

بخش بزرگی از جغرافیای اقلیم کردستان و چیزی حدود 49 الی 50 درصد تحت سلطە و کنترل دولت مرکزی عراق است، ما بە جای این کە بە دنبال فروش نفت باشیم و بر آن متمرکز شویم لازم است این جغرافیا را از کانال های قانونی بە اقلیم کردستان الحاق کنیم و حداقل حقوق ملی و اداری آن ها را تحقق بخشیم. این در حالی است کە هم اکنون ما در اقلیم کردستان چنان مدیریت و ادارە بی سروسامانی را ایجاد کردە ایم کە حقوق بگیران بە دنبال آن هستند حقوق ماهیانەشان از سوی دولت عراق پرداخت شود. اوضاع اقتصادی در اقلیم کردستان اسفبار، نابسامان و بحرانی است. بحران اعتماد میان شهروندان و دولت اقلیم کردستان وجود دارد و مردم از حاکمیت فاصلە گرفتە اند و این نیز موجب شدە است کە در اقلیم کردستان فاقد ثبات حاکمیتی باشیم.

تصریح می کنم کە نمی توان حکومت را با پشتیبانی کشور خارجی سر پا نگە داشت و هر چە ثروت و سامان این سرزمین بە کشور دیگری دادە شود تا حاکمیت را حفظ کند. ادارە دولت و حکمرانی بدین نحو انجام نمی شود و این شکست بزرگ و فشل است و تاریخ آن هایی را کە ثروت های این سرزمین را با توافقنامە 50 سالە با ترکیە بە باد می دهند، نخواهد بخشید، توافق با کشوری کە در جنگ با داعش حاضر بە پشتیبانی از اقلیم کردستان نشد و حتی از این گروە تروریستی حمایت کرد.

سوال از دولت اقلیم کرستان این است کە گاز را بە کجا صادر می کنند؟ قصد دارند گاز را از طریق ترکیە صادر کنند؟ صحبت بانیان این پروژە این است کە منازل ترکیە را با گاز اقلیم کردستان گرم می کنند، این در حالی است کە منازل شهروندان اقلیم کردستان سرد است، ما در این اقلیم شهروندانی را داریم کە در تمامی فصل سرما و زمستان چشم انتظاریک بشکە نفت بودە و بە دستش نرسیدە. این ظلم و اجحاف بزرگی در حق این مردم است. من بر این عقیدە نیستیم کە مردم اقلیم کردستان بیش از این این وضعیت را قبول کنند.

کردپرس: اشارە کردید کە پروژە صادرات گاز اقلیم کردستان بیشتر پروژە ای حزبی (حزب دمکرات) است تا پروژە ای دولتی، موضوعی کە مطرح است وجود اکثریت منابع گازی اقلیم کردستان در مناطق تحت کنترل و مدیریت اتحادیە میهنی است؛ آیا اتحادیە میهنی نیز با این پروژە همراهی خواهد کرد یا این کە مناقشە و نزاع جدید این بار بر سر گاز میان دو حزب در راە است؟

کمال رئوف: تاکید می کنم کە این موضوعی کە مطرح کردید مسئلە و مشکلی جدی است. هم اکنون نیز شاهد گزارش ها و اخبار در رسانە ها مبنی بر مخالفت اتحادیە میهنی با این پروژە بە شیوە کنونی هستیم. هم قباد طالبانی معاون نخست وزیر کە از اتحادیە میهنی است و هم کلیت حزب راضی بە چنین رویکرد و تعاملی نیستند، بە ویژە کە بخش بزرگی از منابع گازی اقلیم کردستان در مناطق تحت کنترل اتحادیە میهنی است.

آن چە کە مشخص است نبود توافقنامە ای بر سر شیوە و رویکردی است کە حزب دمکرات کردستان و نخست وزیر در پیش گرفتە اند. این پروژە بە جای عمران و آبادانی اقلیم کردستان احتمالا موجب تقسیم اقلیم کردستان و شاید هم وقوع جنگ شود.

طرف های خارجی در این پروندە و نزاع دست بستە نخواهند بود. برای مثال کشوری چون روسیە در مقابل سربرآوردن جایگزین و آلترناتیو و حتی بە عنوان بخش و جزئی از آلترناتیو برای خود در بازار جهانی انرژی بی کار نخواهد نشست .

بر این عقیدە ام کە همین موضوع و مسئلە برای جمهوری اسلامی ایران و بغداد و احزاب و جریانات عراقی مطرح باشد. این پروژە صرفا در چارچوب منافع ترکیە، حزب دمکرات و سنی ها جای می گیرد.

بخشی از این نزاع، نزاع در راستای منافع شرکت ها است، نزاع و کشمکش بر سر منافع مالی و بازگشت درآمد ها بە اقلیم کردستان نیست. در پروندە نفتی شاهد فروش نفت هستیم، اما بخش بزرگ درآمدهای حاصل از آن بە جیب شرکت های حزبی برای انتقال و حفاظت و ... می رود و درآمد و سود حاصلە آن ها بیشتر از دولت می باشد.

مصاحبە: حسن صالحی - سرویس عراق و اقلیم کردستان