به گزارش کرد پرس به نقل از المعلومه، "صالح فقی" در این باره گفت: براساس توافق میان طرفین، دولت به ویژه در زمینه امنیتی و اقتصادی به صورت شراکت بین دو حزب اداره خواهد شد.
فقی افزود: اتحادیه میهنی هیچ نماینده ای در وزارت منابع زیرزمینی و شورای عالی اقتصادی اقلیم کردستان ندارد. زیرا همه وزارتخانه ها و مسئولان مذکور از اعضای حزب دمکرات کردستان به ویژه از شاخه مسرور بارزانی نخست وزیر کنونی اقلیم هستند.
وی تصریح کرد: حضور اتحادیه میهنی در دستگاههای امنیتی از جمله شورای عالی امنیت اقلیم و دستگاه مبارزه با تروریسم و سایر نهادهای امنیتی بسیار محدود است و تناسبی با حجم سیاسی و مردمی حزب متبوع ما ندارد.
عضو ارشد اتحادیه میهنی خاطرنشان کرد: این سلطه طلبی بر پست های کلیدی دولت به نفع اقلیم کردستان نیست. زیرا وضعیت کنونی نیازمند شراکت حقیقی در زمینه مدیریت ایت پرونده حساس است نه اینکه پرونده نفت، منحصرا در اختیار حزب دمکرات کردستان باقی بماند.
نظر شما