لایحه جنجالی تغییر قانون کانون های وکلای ترکیه علی رغم تمام اختلافات، تظاهرات، راهپیمایی و تحصن های صورت گرفته از سوی بخش های مختلف جامعه بالاخره در پارلمان ترکیه به تصویب رسید و در استان های ترکیه پس از این شاهد تأسیس کانون های وکلای متعدد خواهیم بود. ترکیه در سال 2020 لایحه های جنجالی متعددی به مجلس ارائه داده است که زمانی که به ارزیابی و تجزیه تحلیل این لایحه ها می پردازیم چنین به نظر می رسد که ترکیه به نوعی در حال هموار کردن راه برای اصلی ترین لایحه ای است که در نظر دارد تا آن را به پارلمان ارائه دهد و آن هم لایحه تغییر قانون انتخابات است.

روندی که در مجلس ترکیه آغاز شده است نشان دهنده آن است که پارلمان در حال خدمت به حزب حاکم برای ایجاد شرایطی است که بتواند با تکیه بر آن، در انتخابات حساس و حیاتی پیش رو در ترکیه پیروز شود.

حزب حاکم ابتدا با ارائه لایحه اصلاحات قانون جزایی ترکیه به پارلمان بخش عمده ای از مخالفان خود را تحت عنوان قانون مبارزه با تروریسم بازداشت و زندانی کرد. به خصوص فعالان مدنی – سیاسی کرد ترکیه که یکی از بزرگترین رقیب های انتخاباتی رجب طیب اردوغان و حزب عدالت و توسعه (AKP) به حساب می آیند با این اصلاحات در ابعاد وسیعی تصفیه شده و به زندان ها انداخته شدند. در پی آن ارائه لایحه محدود سازی شبکه های اجتماعی و گسترش کنترل حکومت بر شبکه های مجازی و اختیارات دولت در مسدودسازی و فیلترینگ شبکه های اجتماعی به نوعی یک امتیاز بسیار بزرگ برای حاکمیت در انتخابات به حساب می آید که بتواند در صورت نیاز با ایجاد محدودیت در شبکه های مجازی امکان تبلیغات گسترده ضد حکومتی را که این روزها به وفور در شبکه های مجازی شاهد هستیم کنترل کند.

لایحه تغییر قانون کانون های وکلای ترکیه که با موضوع ایجاد کانون های متعدد در استان های ترکیه به مجلس ارائه شده بود نیز از این قاعده مستثنی نیست. کانون های وکلای ترکیه به خصوص در دو سال اخیر به یکی از مهمترین جریان های مخالفت با حاکمیت تبدیل شده و به نوعی در صف اپوزیسیون قرار گرفته بودند. انسجام کانون های وکلا و تبعیت تمام وکلای ترکیه از یک کانون وکلا در استان های ترکیه زنگ خطری برای حاکمیت به خصوص در دوران انتخابات بود، چرا که این کانون ها نقش بسیار بزرگی در مدیریت افکار جامعه به خصوص قشر حقوقدان و وکلای ترکیه دارد. حاکمیت برای ایجاد یک آلترناتیو در برابر این جریان به شدت احساس نیاز می کرد که این آلترناتیو با ایجاد کانون های متعدد در استان ها و شکستن انحصار کانون های وکلا می توانست برطرف شود که این گونه نیز شد.

حال با در نظر گرفتن تمامی این ها چنین به نظر می رسد که حاکمیت سیاسی در ترکیه گام به گام در حال نزدیک تر شدن به ارائه لایحه تغییر قانون انتخابات ترکیه است تا بتواند با تغییر قانون انتخابات به نفع خود در انتخابات پیش رو شرایط را برای پیروزی و تداوم حاکمیت خود مهیا کند. آک پارتی که تا کنون از برتری 51 درصدی جامعه محافظه کار و طرفدار خود در ترکیه سود می برد در چندین دوره انتخابات در این کشور به وضوح مشاهده کرده است که دیگر کسب 51 درصد از آراء برایش غیر ممکن است از همین رو باید قوانین رایج را به نوعی تغییر دهد که بدون نیاز به قانون 50 درصد بعلاوه 1 و تنها با کسب بالاترین آراء پیروز انتخابات را تعیین کند. در واقع بیشتر لایحه های ارائه شده به مجلس به خصوص از ابتلای سال 2020 در راستای این هدف مهم حرکت کرده و به نوعی در حال از میان برداشتن موانع موجود در رسیدن به تغییر قانون انتخابات است تا هم مانع از ایجاد گروه ها مخالف گسترده در برابر لایحه شود و هم در اولین فرصت بتواند با برگزاری انتخابات زودهنگام سیر اضمحلال قدرت را که از سال 2019 آغاز شده است متوقف کرده و روند را به نفع خود تغییر دهد.

خبرگزاری کردپرس/سرویس ترکیه