به گزارش کردپرس، دادگاه تحقیق در اربیل مرکز اقلیم کردستان، حکم جلب سوران عمر نماینده حزب جماعت اسلامی را صادر و این حکم را به تمامی نیروهای پلیس و قضائی اقلیم ابلاغ کرد.

این حکم بنا به پرونده ای که در پایگاه پلیس خانقا علیه سوران عمر تشکیل شده، صادر گردیده و بر اساس آن، نیروهای پلیس اقلیم موظف هستند سوران عمر را به عنوان متهم دستگیر و به این پایگاه پلیس تحویل دهند.

به دنبال شکایت نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان از سوران عمر به دلیل این که گفته بود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم دارای بانک و شرکت های خصوصی است، نمایندگان حزب دمکرات کردستان (پارتی) به همراه نمایندگان اقلیت های مختلف در پارلمان کردستان، در جلسه ای به ریاست هیمن هورامی، نایب رئیس و حضور 58 نماینده از مجموع 111 نماینده پارلمان، بدون مشارکت رئیس پارلمان و نمایندگان اتحادیه میهنی، جماعت اسلامی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جنبش تغییر، نسل نو و حزب کمونیست با رای مثبت 57 نماینده، مصونیت پارلمانی وی را لغو کردند.

با این حال، لغو مصونیت سوران عمر تبدیل به بحران سیاسی جدی در اقلیم کردستان شد و رئیس پارلمان کردستان حاضر به امضای مصوبه نشد.

از سوی دیگر این نماینده جماعت اسلامی اعلام کرد که در پی اعتراض رسمی وی، ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان، با استناد به قوانین اقلیم و اساسنامه پارلمان و اختیارات قانونی خود، مصوبه مذکور را لغو کرده و مصونیت پارلمانی وی را بازگردانده است. اما نایب رئیس و دبیر پارلمان و همچنین وزیر دادگستری اقلیم اعلام کردند که رئیس پارلمان چنین اختیاراتی ندارد و نمی تواند مصوبه پارلمان را رد کند و این درخواست وی در روزنامه رسمی اقلیم به چاپ نمی رسد و قابلیت اجرایی ندارد.

در همین حال ریواز فایق رئیس پارلمان بر تصمیم خود پافشاری کرده و اعلام کرد اقدامات لازم برای اجرای آن را در پیش گرفته است و تاکنون مصوبه لغو مصونیت سوران عمر از سوی ریواز فایق امضا نشده و به دادگاه نیز ابلاغ نشده است.

از سوی دیگر انیستیتو تحقیقاتی و آموزشی پی در اقلیم کردستان، با انتقاد از شرایط به وجود آمده، پارلمان کردستان را متهم کرد که به جای پرداختن به مشکلات مردم، مشغول کشمکش های حزبی شده و هدف از این وضعیت را تضعیف جایگاه پارلمان دانست.