به گزارش خبرنگار کردپرس، «از ظرفیت های معدنی آذربایجان غربی بخوبی استفاده نشده و صرفا افتخار بیان آمارها نصیب استان شده است، لازم است تا مدیران جدی تر کار کنند».

این جمله ایی بود که پاییز سال گذشته، استاندار آذربایجان‌غربی با تاکید بر وجود ظرفیت‌های معدنی استان و عدم معرفی درست آنها بیان کرد و گفت: «مدیران مربوطه باید هر چه سریعتر لکه های معدنی قابل سرمایه گذاری را آماده کنند تا ظرفیت های بالقوه اشتغال در این حوزه توسعه یابد».

خام فروشی قطب معادن ایران را تهدید می کند

آذربایجان غربی از نظر وجود معادن طلا، باریت و سنگ‌های تزئینی اولین، به لحاظ تعداد و تنوع مواد معدنی سومین در ایران و در مجموع قطب معادن کشور به شمار می‌رود و هم‌اکنون از ۶۸ نوع ماده معدنی شناسایی‌شده در کشور، ۵۱ نوع آن در آذربایجان غربی موجود است.

سیلیس، تیتان، کان‌سنگ طلا، باریت، فلدسپات، میکا، کان‌سنگ نقره و انواع سنگ‌های تزئینی مانند گرانیت، دولومیت، تراورتن، مرمر، گنگلومرا و بازالت بخشی از مواد معدنی استخراج‌شده از معادن استان به شمار می‌رود.

اما نبود واحدهای فرآوری و تکنولوژی روز، عدم شفافیت قوانین در زمینه سرمایه‌گذاری در حوزه معدن، ماشین‌آلات و تجهیزات قدیمی، خام فروشی، بوروکراسی اداری در واگذاری تسهیلات و ... در مجموع تولید و صادرات قطب معادن کشور را با تهدید رو به رو ساخته است و تنها ذکر آمار و ارقام از معادن نصیب آذربایجان غربی شده است.

مهمترین و اصلی ترین مشکل پیش روی معادن استان، از سال ها پیش تا کنون همچنان خام فروشی است و هر سال مدیران مربوطه این مورد را گوشزد می کنند اما تا کنون اقدامی جدی در راستای حل آن صورت نگرفته و کماکان قطب معدنی ایران، خام فروشی می کند.

متاسفانه بسیاری از صاحبان معادن استان به دلیل نبود واحد های فرآوری مواد معدنی، اقدام به خام فروشی می کنند و این مسئله درآمد استان از فروش مواد معدنی را کاهش داده است. راهکار دولت برای جلوگیری از خام فروشی واگذاری معادن کوچک مقیاس به بخش خصوصی است.

رییس جمهور: معادن را به بخش خصوصی واگذار کنیم

رییس جمهور آبان سال گذشته با سفر به آذربایجان غربی در جمع خبرنگاران در ارومیه؛ درباره اقدامات دولت در خصوص تقویت سرمایه‌گذاری در بخش صنعت و معدن استان، اظهار داشت: «یکی از ظرفیت‌های بزرگ استان آذربایجان غربی معادن آن است و در صنعت نیز از توانمندی‌های خاصی برخوردار است و از آنجایی که استان مرزی است می‌تواند تولیدات خود را به راحتی صادر کند».

روحانی افزود: «قرار ما این است که معادن را به بخش خصوصی واگذار کنیم و این معادن می‌تواند اشتغال‌زایی خوبی داشته باشد به طور کلی دولت باید سرمایه‌گذاری بخش خصوصی را تسهیل کند».

طرح «احیای معادن کوچک‌مقیاس» از سال ۱۳۹۶ از سوی خانه معدن ایران و انجمن‌ها مطرح و در آن، احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک‌مقیاس با هدف استفاده از سرمایه‌های بخش خصوصی، افزایش تولید مواد معدنی، توسعه و ایجاد اشتغال پایدار در مناطق کمتر توسعه‌یافته لحاظ شد.

این طرح جزو طرح‌های اقتصاد مقاومتی بود و اجرای آن به شرکت تهیه و تولید مواد معدنی واگذار شده و با امضای تفاهم‌نامه‌های مورد نیاز در حال اجرایی شدن است تا ۵۰۰ معدن کوچک‌مقیاس راتحت پوشش قرار دهد.

خانه معادن و امور معادن سازمان صنعت، معدن و تجارت استان‌ها هم برای جای گرفتن در این طرح با یکدیگر وارد رقابت می‌شوند و هر یک از مسئولان خانه معادن و امور معادن سازمان صمت استان‌ها که بتوانند با عارضه‌یابی معادن غیرفعال خود و ارائه راه‌حل، مسئولان کشوری را متقاعد کنند که معادنشان دارای توجیه اقتصادی هستند می توانند نسبت به فعال‌سازی این معادن اقدام کنند و امیدوار باشند که دیگر به سمت تعطیلی نخواهند رفت چرا که با جای گرفتن در این طرح، اعتبار و امکانات لازم را برای بازسازی و فعال‌سازی معادن خود دریافت می کنند.

معادن کوچک مقیاس ۸۵ درصد اشتغال و ۶۵ درصد تولید را در بخش معدن به خود اختصاص می‌دهند، این پتانسیل باعث شده سیاست‌گذاران معدن کشور به‌دنبال طرح‌هایی برای توسعه معادن کوچک مقیاس باشند.

به گفته مجری طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تا سال 98، در مجموع 27 پروژه انجام شده و با اجرای این پروژه ها، 64 معدن تاثیر پذیرفته اند. از جمله پروژه های موفق و فعال شده در این طرح، معدن آهن پلاسری بزمان (سیستان و بلوچستان)، مس رمشک (جنوب کرمان )، مس سیاستراگی (سیستان و بلوچستان) و معادن سنگ آهن بوکان (آذربایجان غربی) است.

قوانین دولتی در بخش معدن تماما اجرا نمی شوند/ نمونه بارز؛ تکاب

اما ناقص بودن زنجیره تولید، برآورده نشدن انتظارات بازار فروش به دلیل کمبود امکانات و نبود بازاریابی مناسب، عدم تقویت زیر ساخت ها، عدم واگذاری منطقی بخشی از سهام معادن به روستای محل آن ها، از مهم‌ترین مشکلات معدن‌داران و حوزه معدن است. مسئله ایی که این بخش را اغلب با رکود روبه رو می سازد.

رییس خانه معدن آذربایجان غربی ضمن انتقاد از اجرا نشدن قوانین توسط دولت می‌گوید: طبق قانون، دولت باید ۱۵ درصد از درآمدهای خود را از محل مبالغی که معدن‌داران پرداخت می‌کنند، در روستاهایی که معادن در آنها قرار دارند، هزینه و همچنین، با فراهم کردن زیرساخت‌ها، کار معدن‌داران را تسهیل کنند. اما این قانون اجرا نمی‌شود و به همین دلیل روستاییان از سخت شدن زندگی‌شان با حضور معدن‌داران در روستا گلایه و کار را برای معدن‌داران سخت می‌کنند.

نمونه این نقض قانون شهرستان تکاب است، وجود 2 معدن طلا و 50 معدن سنگ در کنار واحدهای مختلف فرآوری یکی از ظرفیت های بی بدیل اقتصادی در این شهرستان تکاب به شمار می رود. اما تاکنون تکابی ها سهمی از این ظرفیت بی بدیل نبرده اند. این مسئله حتی واکنش معاون سیاسی استاندار آذربایجان غربی را هم در پی داشت، او گفت: «واگذاری سهام معادن طلای تکاب به اهالی این شهرستان را در فضایی متعادل و منطقی پیگیری خواهیم کرد».

استاندار آذربایجان غربی هم سال گذشته ششمین جلسه شورای معادن استان در خصوص واگذاری معادن اظهار داشت: «اگر قرار است معدني واگذار شود باید به افرادی واگذار شود که تخصص و صلاحیت این کار را داشته باشند، چرا که انتخاب افراد صاحب تخصص در حوزه معادن باعث می شود که مشکلات بهره برداری از معادن کمتر و آسیب کمتری به منابع طبیعی و محیط زیست وارد شود».

شهریاری افزود: «رفع برخي مشكلات نياز به اعتبارات چنداني ندارد و تنها با تدابير مديريتي و واگذاري اختيارات به استان ها قابل رفع و پيگيري است».

کمبود واحدهای فرآوری در حوزه معادن بزرگ مقیاس

با همه این اوصاف اما مشکل معادن بزرگ مقیاس در استان همچنان باقی است و در نبود صنایع پایین دستی و نبود فرآوری مواد معدنی خام فروشی در این بخش ادامه دارد.

امروز هم رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت آذربایجان غربی دوباره عمده مشکل بخش معدن را مسئله خام فروشی و کمبود واحدهای سنگبری بزرگ مقیاس استانی دانست.

این در حالی است که تابستان سال 98، برای جلوگیری از این امر ۲ واحد فرآوری مواد معدنی بزرگ‌ مقیاس با سرمایه‌گذاری سرمایه‌گذاران خارجی، در شهرستان خوی راه‌اندازی شد. کاربری این ۲ واحد فرآوری مربوط به فراوری و شمش‌گیری طلا و نقره با ظرفیت تولید ۶۰۰ کیلوگرم شمش بود و به منظور راه‌اندازی این واحدها یک میلیون دلار از سوی سرمایه‌گذاران چینی هزینه شد.

امسال نیز سازمان صنعت، معدن، تجارت آذربایجان غربی برای حمایت از واحدهای معدنی و جلوگیری از خام فروشی، طبق ماده۹۰ برای تشویق و ترغیب بهره برداران برای احداث واحدهای سنگبری و فرآوری، پیگیری برای احداث ۲ واحد سنگبری بزرگ مقیاس و اعطای تسهیلات بانکی برای توسعه واحد ها ونوسازی ماشین آلات را در دستور کار دارد.

غلامرضا بابایی با بیان اینکه در سال گذشته با وجود تحریم ها و مشکلات اقتصادی حجم سرمایه گذاری در بخش معادن استان ۴۷ درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل خود رشد داشته است، افزود: حجم سرمایه گذاری در بخش معادن استان در بخش های سنگ های معدنی، تزیینی ،مصالح کوهی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان بوده است.

رییس صمت استان با اشاره به اینکه در سال گذشته ۴۷۰معدن در استان فعالیت می کردند که ۳۹ واحد در بخش سنگبری سنگ های تزیینی بود، تصریح کرد: با پیگیری های انجام شده در سال جاری تعداد معادن دارای پروانه بهره برداری استان به ۴۸۵ معدن رسیده است.

بابایی درخصوص اشتغالزایی در بخش معادن استان نیز گفت: در سال گذشته تعداد ۵۰۷۹ نفر در بخش معادن استان مشغول به فعالیت شده اند.

سهم آذربایجان غربی؛ ارزش افزوده ناچیز از فرآوری مواد معدنی

به گزارش کردپرس، در حال حاضر در کنار برخی مشکلات واگذاری معادن کوچک مقیاس به بخش خصوصی، معضل خام فروشی و تبعات آن، مهم‌ترین مشکل معدن‌داران و حوزه معدن است.

استان آذربایجان غربی با دارا بودن 31 درصد از سهم طلای کشور یکی از استان های غنی از لحاظ مواد معدنی ارزشمند است و ذخیره قطعی معادن استان یک میلیون و ۱۴۳ هزار و ۶۳۴ هزار تن اعلام شده ولی هنوز هم خام‌فروشی یکی از مشکلات حوزه سنگ معدنی است که این حوزه را با وجود ظرفیت های عظیم تهدید می کند.

این مسئله سبب شده تا علاوه بر اینکه آذربایجان‌غربی از ارزش افزوده حاصل از فرآوری مواد معدنی بهره اندکی داشته باشد، با تبعاتی از قبیل تضییع مواد معدنی، تخریب منابع طبیعی و محرومیت از ظرفیت اشتغال نادیده گرفته شده روبه رو شود.

گزارش/ تانیا شعفی