به گزارش کردپرس به نقل از سایت خبری و تحلیلی شارپرس، محمد حکیم با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در شبکه اجتماعی فیس بوک اعلام کرد که اقلیم کردستان دارای 4 نهاد حاکمیتی اصلی و قانونی است که عبارتند از ریاست و نخست وزیری و شورای قضائی و پارلمان کردستان که همگی آن ها تحت سلطه کامل حزب دمکرات کردستان (پارتی) است.

وی افزود که با وجود اینکه ریواز فائق از حزب اتحادیه میهنی (یکیتی) ریاست پارلمان کردستان را در اختیار دارد، اما اختیار و کنترل و تصمیمات پارلمان تحت اختیار حزب دمکرات است.

دبیر شورای سیاسی جماعت اسلامی کردستان، به اقدام حزب دمکرات (پارتی) در لغو مصونیت سوران عمر نماینده جماعت اسلامی در پارلمان کردستان علیرغم مخالفت رئیس پارلمان و عدم حضور وی در نشست مصونیت، اشاره کرده و گفت که قدرت و اختیار رئیس فعلی پارلمان در مقایسه با روسای دوره های پیشین بسیار کمتر و عملکرد وی نیز ضعیف تر بوده است، به ویژه که تصمیم وی در رد مصوبه لغو مصونیت نمایندگی سوران عمر هیچ گونه اثری نداشته و عدم قدرت و نفوذ وی را در این جایگاه نشان می دهد.

همچنین گفت حکم دستگیری سوران عمر که در روزهای گذشته از سوی دادگاهی در اربیل صادر شده پاسخی است به تصمیم رئیس پارلمان در رد مصوبه لغو مصونیت سوران عمر و بی اهمیت انگاشتن این تصمیم و جایگاه ریاست پارلمان و نیز پاسخی است به حزب وی.

محمد حکیم تاکید کرد که از نظر وی بهتر است اتحادیه میهنی (یکیتی) با این شرایط منصب ریاست پارلمان را نیز به حزب دمکرات (پارتی) واگذار کند.

همچنین خاطرنشان ساخت حزب جماعت اسلامی علیرغم اینکه معتقد است که رئیس پارلمان می توانست زودتر اقدامات موثری را برای جلوگیری از تصویب لغو مصونیت سوران عمر انجام دهد، اما از اقدامات هرچند اندکی نیز که برای رد مصوبه مذکور انجام داده قدردانی می کند و می داند که چه مسائلی در جریان است و چه فشارهایی بر ریواز فایق اعمال می شود.

وی در پایان اعلام کرده که با در نظر گرفتن شرایط کنونی بهتر است همه احزاب اداره کل امور اقلیم کردستان و دولت را به حزب دمکرات تسلیم کنند، زیرا اختیار تمامی امور و نهادها در دست این حزب است و مشارکت دیگر احزاب هیچ معنا و سودی ندارد.

لازم به ذکر است که به دنبال شکایت نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان از سوران عمر به دلیل این که گفته بود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم دارای بانک و شرکت های خصوصی است، نمایندگان حزب دمکرات کردستان (پارتی) به همراه نمایندگان اقلیت های مختلف در پارلمان کردستان، در جلسه ای به ریاست هیمن هورامی، نایب رئیس و حضور 58 نماینده از مجموع 111 نماینده پارلمان، بدون مشارکت رئیس پارلمان و نمایندگان اتحادیه میهنی، جماعت اسلامی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جنبش تغییر، نسل نو و حزب کمونیست با رای مثبت 57 نماینده، مصونیت پارلمانی وی را لغو کردند.

با این حال، رئیس پارلمان کردستان حاضر به امضای مصوبه نشد و حکم بازداشت سوران عمر در حالی صادر شده که مصوبه لغو مصونیت نمایندگی وی نیز ابلاغ نگردیده است.