به گزارش کردپرس به نقل از شارپرس، پس از اینکه سوران عمر نماینده حزب جماعت اسلامی در پارلمان کردستان استعفای خود از نمایندگی را به دلیل آنچه عدم انجام وظایف پارلمان در زمینه قانون گذاری و نظارت بر عملکرد دولت انجام خواند، اعلام کرد فراکسیون این حزب در پارلمان ضمن اینکه استعفا را حق سوران عمر خواند، گفت که وی با مشورت شورای سیاسی حزب به این تصمیم رسیده است.

این فراکسیون اعلام کرده که پرونده لغو مصونیت نمایندگی سوران عمر برای اهداف شخصی و حزبی مورد بهره برادری قرار گرفته و بیش از حد لازم بزرگ نمایی شده و پدیده ای نامناسب در امور پارلمانی و عرصه سیاسی اقلیم بوده و عواقب نامطلوبی را به دنبال دارد.

همچنین اشاره شده فراکسیون جماعت اسلامی خواستار آن بود که به جای سرکوب مردم اقلیم و نمایندگان آنان، لشکر مفسدین اقتصادی و شبکه های مرتبط آنان که 29 سال است ثروت و منابع اقلیم را با تکیه بر حاکمیت اقلیم غارت می کنند، مورد بازخواست قرار می گرفتند.

در پایان نیز اشاره شده که پارلمان نهادی ملی است و نباید به عنوان مرکز حزبی به کار گرفته شود و همچنین نباید حکمرانی و اداره امور بر اساس عقده و اغراض شخصی انجام شود چرا که به زیان حکام و مردم اقلیم خواهد بود.

از سوی دیگر ریبوار حمد سخنگوی رسمی حزب جماعت اسلامی کردستان نیز در این مورد گفت کە سوران عمر طی دو دورە فعالیت پارلمانی مواضع شجاعانە و صریحی علیە فساد و ستمگری داشتە و از حق مردم دفاع کردە با لغو مصونیت پارلمانی و صدور حکم دستگیری از سوی دادگاه تاوان مواضع خود را می دهد.

همچنین تاکید کرد کە جماعت اسلامی مخالف این است کە نمایندگان پارلمان بە دلیل انجام وظیفە و انتقاد از مقامات دولتی مجازات شوند و پارلمان نیز با لغو مصونیت سوران عمر زیر سوال رفتە و اعتماد شهروندان از آن سلب می شود بە ویژه اینکە تصمیم رئیس پارلمان در رد مصوبە لغو مصونیت نیز بی اثر بود و دولت هیچ ترتیب اثری بە آن نداد و لازم است در این شرایط پارلمان جایگاه خود مورد بازنگری قرار دهد.

از سوی دیگر ریبوار حمد سخنگوی رسمی حزب جماعت اسلامی کردستان نیز در این مورد گفت کە سوران عمر طی دو دورە فعالیت پارلمانی مواضع شجاعانە و صریحی علیە فساد و ستمگری داشتە و از حق مردم دفاع کردە با لغو مصونیت پارلمانی و صدور حکم دستگیری از سوی دادگاه تاوان مواضع خود را می دهد.

همچنین تاکید کرد کە جماعت اسلامی مخالف این است کە نمایندگان پارلمان بە دلیل انجام وظیفە و انتقاد از مقامات دولتی مجازات شوند و پارلمان نیز با لغو مصونیت سوران عمر زیر سوال رفتە و اعتماد شهروندان از آن سلب می شود بە ویژه اینکە تصمیم رئیس پارلمان در رد مصوبە لغو مصونیت نیز بی اثر بود و دولت هیچ ترتیب اثری بە آن نداد و لازم است در این شرایط پارلمان جایگاه خود مورد بازنگری قرار دهد.

از سوی دیگر ریبوار حمد سخنگوی رسمی حزب جماعت اسلامی کردستان نیز در این مورد گفت کە سوران عمر طی دو دورە فعالیت پارلمانی مواضع شجاعانە و صریحی علیە فساد و ستمگری داشتە و از حق مردم دفاع کردە با لغو مصونیت پارلمانی و صدور حکم دستگیری از سوی دادگاه تاوان مواضع خود را می دهد.

همچنین تاکید کرد کە جماعت اسلامی مخالف این است کە نمایندگان پارلمان بە دلیل انجام وظیفە و انتقاد از مقامات دولتی مجازات شوند و پارلمان نیز با لغو مصونیت سوران عمر زیر سوال رفتە و اعتماد شهروندان از آن سلب می شود بە ویژه اینکە تصمیم رئیس پارلمان در رد مصوبە لغو مصونیت نیز بی اثر بود و دولت هیچ ترتیب اثری بە آن نداد و لازم است در این شرایط پارلمان جایگاه خود مورد بازنگری قرار دهد.

لازم به ذکر است که به دنبال شکایت نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان از سوران عمر به دلیل این که گفته بود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم دارای بانک و شرکت های خصوصی است، نمایندگان حزب دمکرات کردستان (پارتی) به همراه نمایندگان اقلیت های مختلف در پارلمان کردستان، در جلسه ای به ریاست هیمن هورامی، نایب رئیس و حضور 58 نماینده از مجموع 111 نماینده پارلمان، بدون مشارکت رئیس پارلمان و نمایندگان اتحادیه میهنی، جماعت اسلامی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جنبش تغییر، نسل نو و حزب کمونیست با رای مثبت 57 نماینده، مصونیت پارلمانی وی را لغو کردند.

با این حال، لغو مصونیت سوران عمر تبدیل به بحران سیاسی جدی در اقلیم کردستان شد و رئیس پارلمان کردستان حاضر به امضای مصوبه نشد.

از سوی دیگر این نماینده جماعت اسلامی اعلام کرد که در پی اعتراض رسمی وی، ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان، با استناد به قوانین اقلیم و اساسنامه پارلمان و اختیارات قانونی خود، مصوبه مذکور را لغو کرده و مصونیت پارلمانی وی را بازگردانده است. اما نایب رئیس و دبیر پارلمان و همچنین وزیر دادگستری اقلیم اعلام کردند که رئیس پارلمان چنین اختیاراتی ندارد و نمی تواند مصوبه پارلمان را رد کند و این درخواست وی در روزنامه رسمی اقلیم به چاپ نمی رسد و قابلیت اجرایی ندارد.

در همین حال ریواز فایق رئیس پارلمان بر تصمیم خود پافشاری کرده و اعلام کرد اقدامات لازم برای اجرای آن را در پیش گرفته و تاکنون مصوبه لغو مصونیت سوران عمر از سوی ریواز فایق امضا نشده و به دادگاه نیز ابلاغ نشده است.

اما دادگاهی در اربیل، حکم بازداشت سوران عمر را علیرغم اینکه لغو مصونیت نمایندگی وی در پارلمان از سوی رئیس پارلمان امضا نشده و مصوبه نیز ابلاغ نگردیده، صادر کرد.