به گزارش کردپرس، روز گذشته زیاد جبار رئیس فراکسیون اتحادیه میهنی در پارلمان کردستان، طی گفتگو با سایت خبری هاولاتی اعلام کرد که شورای رهبری این حزب، تصمیم گرفته است که فراکسیون حزب در پارلمان تا زمانی که موضوع و محور کار نشست های پارلمان، بررسی وضعیت اقتصادی و پرداخت حقوق کارمندان و معیشت مردم اقلیم نباشد، در هیچ یک از نشست ها شرکت نکند.

در این باره آریز شیخ عبدالله عضو شورای رهبری اتحادیه میهنی کردستان، طی گفتگو با خبرگزاری آناتولی، اعلام کرد که مشکلات و اختلافاتی میان این حزب و حزب دمکرات کردستان وجود دارد، از جمله مسائل مربوط به پارلمان کردستان و باید این مسائل بر اساس توافق میان دو حزب حل شود، نه اینکه حزب دمکرات مسائل را بر پایه اکثریت و اقلیت پارلمانی به پیش ببرد و پس از اطمینان خاطر از حل این مسائل فراکسیون اتحادیه میهنی نیز در نشست های پارلمان شرکت می کند.

وی افزود که اتحادیه میهنی نشست های پارلمان را تعلیق نکرده و این فقط موضع گیری نسبت به شرایط جاری است، به ویژه اینکه مصونیت پارلمانی سوران عمر نماینده جماعت اسلامی بر اساس اکثریت و اقلیت پارلمانی و بدون در نظر گرفتن توافق میان پارتی و یکیتی و علیرغم عدم حضور ریواز فایق رئیس پارلمان از حزب اتحادیه میهنی لغو شد، در حالی که می بایست این گونه امور بر اساس توافق میان اتحادیه میهنی و حزب دمکرات پیش برود و انجام شود، اما چنین چیزی رعایت نشد و لازم است پیش از شرکت فراکسیون اتحادیه میهنی در نشست های پارلمان، این مسائل توسط دو حزب بررسی شده و مورد بازنگری قرار بگیرد.

آریز عبدالله گفت که حزب وی بر این باور است که حزب دمکرات به توافق میان دو حزب پایبند نبوده و آن را نقض کرده است و می بایست همه امور به صورت مشترک و بر اساس توافق انجام می شد، با این حال حزب دمکرات مسائل را بر پایه اکثریت و اقلیت پیش می برد و از قدرت خود سوءاستفاده کرده و نمایندگان اقلیت ها را نیز برای همراهی با خود و تشکیل اکثریت پارلمانی، تحت فشار قرار داد.

همچنین در مورد بازگشت به کار ریواز فایق عضو ارشد شورای رهبری اتحادیه میهنی به عنوان رئیس پارلمان نیز تاکید کرد که وی خود در این باره تصمیم گیری می کند، با این حال آنچه روی داد و برگزاری نشست پارلمان بدون حضور وی، هتک حرمت و جایگاه پارلمان بوده و در چنین شرایطی اصل شراکت و نیز ریاست پارلمان هیچ معنا و مفهومی برای اتحادیه میهنی ندارد و شورای رهبری حزب نیز تصمیم گرفته که رئیس پارلمان برنامه کاری پارلمان را تا زمانی که مشکلات حل نشده، تعیین نکند.

آریز عبدالله تصمیم نهایی اتحادیه میهنی را در مورد ادامه فعالیت های پارلمانی حزب منوط به نتیجه نشست دفتر سیاسی اتحادیه میهنی با دفتر سیاسی حزب دمکرات و حل مسائل اساسی فیمابین دانست.

لازم به ذکر است که به دنبال شکایت نماینده حقوقی هیئت دولت اقلیم کردستان از سوران عمر به دلیل این که گفته بود مسرور بارزانی، نخست وزیر اقلیم دارای بانک و شرکت های خصوصی است، نمایندگان حزب دمکرات کردستان (پارتی) به همراه نمایندگان اقلیت های مختلف در پارلمان کردستان، در جلسه ای به ریاست هیمن هورامی، نایب رئیس و حضور 58 نماینده از مجموع 111 نماینده پارلمان، بدون مشارکت رئیس پارلمان و نمایندگان اتحادیه میهنی، جماعت اسلامی، جنبش تغییر، اتحاد اسلامی، جنبش تغییر، نسل نو و حزب کمونیست با رای مثبت 57 نماینده، مصونیت پارلمانی وی را لغو کردند.

با این حال، لغو مصونیت سوران عمر تبدیل به بحران سیاسی جدی در اقلیم کردستان شد و رئیس پارلمان کردستان حاضر به امضای مصوبه نشد.

از سوی دیگر این نماینده جماعت اسلامی اعلام کرد که در پی اعتراض رسمی وی، ریواز فایق رئیس پارلمان کردستان، با استناد به قوانین اقلیم و اساسنامه پارلمان و اختیارات قانونی خود، مصوبه مذکور را لغو کرده و مصونیت پارلمانی وی را بازگردانده است. اما نایب رئیس و دبیر پارلمان و همچنین وزیر دادگستری اقلیم اعلام کردند که رئیس پارلمان چنین اختیاراتی ندارد و نمی تواند مصوبه پارلمان را رد کند و این درخواست وی در روزنامه رسمی اقلیم به چاپ نمی رسد و قابلیت اجرایی ندارد.

در همین حال ریواز فایق رئیس پارلمان بر تصمیم خود پافشاری کرده و اعلام کرد اقدامات لازم برای اجرای آن را در پیش گرفته و تاکنون مصوبه لغو مصونیت سوران عمر از سوی ریواز فایق امضا نشده و به دادگاه نیز ابلاغ نشده است و از تاریخ برگزاری نشست لغو مصونیت نیز نشست های پارلمان کردستان متوقف شدە است.