به گزارش کردپرس، روزنامه "العربی الجدید" در گزارشی به نقل از یک مقام عالی رتبه عراقی نوشت: این شکایت که طی دوره دولت عادل عبدالمهدی، نخست وزیر سابق عراق از سوی وزارت نفت ارائه شده بود، بعد از دوره کوتاهی به حالت تعلیق درآمد، زیرا توافقات سیاسی میان این دولت با اربیل طی مذاکرات بودجه ۲۰۱۹ حاصل شد و سهم اقلیم کردستان از بودجه حدود ۱۳ درصد از بودجه کلی عراق تعیین شد.

وی ادامه داد: همزمان با این امر، بغداد پذیرفت که حقوق نیروهای پیشمرگ و کارمندان اقلیم کردستان را پرداخت کند و در ازای آن، اربیل روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت به شرکت هلدینگ سومو عراق برای صادر کردن نفت پرداخت کند و این توافقی است که اربیل از آن شانه خالی کرد.

این منبع عنوان داشت: اما پرونده صادرات نفت و رسیدن آن به دست رژیم صهیونیستی، همچنان مطرح است و راه حلی برای آن حاصل نشده است و طرف‌هایی در ائتلاف الفتح برای مطرح ساختن مجدد این شکایت در سایه اختلافات کنونی با دولت، تلاش می‌کنند. این در شرایطی انجام می‌شود که دولت مصطفی الکاظمی، نخست وزیر عراق برای دست‌یابی به تفاهم‌هایی با رهبران کرد درباره مسائل حل نشده تلاش می‌کند.

در اوایل آوریل ۲۰۱۸، برخی از رسانه‌ها فاش کردند، کشتی‌هایی که نفت قاچاق شده عراق از اقلیم کردستان از میدان "بابا کرکر" را به سمت فلسطین اشغالی می‌برند، مسیرهای مختلفی را طی می‌کنند تا توجه دولت بغداد را جلب نکنند.

منابع اعلام کرده بودند که روند قاچاق نفت عراق به فلسطین اشغالی ادامه دارد.

در همین حال، "کاطع الرکابی"، نماینده پارلمان عراق با تأکید بر وجود این شکایت اظهار داشت: وزارت نفت در دولت عبدالمهدی این شکایت را ارائه کرده بود.

وی تاکید کرد که پارلمان مصمم است تحرکاتی را در خصوص دولت در دوره آتی جهت به جریان انداختن مجدد این شکایت و إعمال فشار برای تشکیل کمیسیون‌هایی با هدف بررسی دقیق بودن اطلاعات مبنی بر صادرات نفت عراق به اراضی اشغالی انجام دهد.

از سوی دیگر، محمود الزجراوی، عضو کمیسیون نفت و انرژی پارلمان عراق اعلام کرد که اقلیم کردستان تاکنون نپذیرفته است که مشخص کند چه مقدار نفت صادر می‌کند یا به چه طرف‌هایی آن را می‌‌فرستند.

این در حالی است که "عماد باجلان"، از رهبران حزب دمکرات کردستان حاکم بر اقلیم کردستان گفته است که صادرات نفت اقلیم به رژیم صهیونیستی صحت ندارد و هدف از مطرح کردن آنها، ادامه دار کردن بحران در روابط بغداد با اربیل است.

"احمد الحمدانی" کارشناس مسائل سیاسی عراق نیز در این باره گفت: از سال 2011 تاکنون شکایت های قضائی متعددی از سوی شخصیت های دولتی و سیاسی یا حتی در سطح دولت های اربیل و بغداد علیه یکدیگر مطرح شده، اما دستگاه قضایی عراق تاکنون در این باره حکم نهایی صادر نکرده است.

وی دلیل این امر را انعطاف و نرمش دستگاه قضایی در مقابل توافقات سیاسی دانست و گفت: زمانی که توافقات مشخصی به دست می آید شکایت مطرح شده درباره موضوع آن توافق، از دستور کار دستگاه قضایی خارج می شود. به نظر می رسد دلیل این امر، اجتهاد دستگاه قضایی براساس قاعده رضایت طرفین باشد.