به گزارش کردپرس، در پی تصویب لایحه شبکه های اجتماعی به منظور ایجاد کنترل و نظارت به روند کار شبکه های مجازی فعال در ترکیه از سوی کمیسیون عدالت پارلمان این کشور و طرح آن در صحن علنی مجلس، نمایندگان حزب جمهوری خواه خلق ترکیه (CHP) و حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) رسماً با بیان این که لایحه ای که از سوی حاکمیت به مجلس ارائه شده است نقض آشکار قانون اساسی کشور است، خواستار بازگشت آن به کمیسیون عدالت شده اند.

به نوشته روزنامه بیرگون، اپوزیسیون ترکیه با معرفی این لایحه به عنوان "قانون سانسور" لایحه ارائه شده از سوی حزب عدالت و توسعه (AKP) را نقض آزادی بیان، نقض حق دریافت خبر، نقض اطلاعات فردی و دخالت در زندگی خصوصی افراد قلمداد کرده است.

ساروخان اولچو، رئیس فراکسیون HDP در اظهاراتی با انتقاد از این لایحه عنوان کرد: «این لایحه به صورت آشکار ماده 2 – 5 – 6 – 10 – 12 – 13 – 20 و 90 قانون اساسی را نقض کرده و برخی از توافقنامه های بین المللی را که ترکیه پای آن را امضا کرده است نیز نادیده می گیرد. این لایحه پیش از آن که در کمیسیون عدالت مطرح شود باید در کمیسیون قانون اساسی به مشورت گذاشته شود».

کد خبرنگار: 30102