سال‌هاست موضوع تخريب محيط زيست و دست‌اندازي به منابع طبيعي و تبديل آنها به املاك شخصي و تضييع حقوق عامه در شهرسازي، دغدغه بسياري از مردم است. مصاديق اين دست‌اندازي‌ها از ويلاسازي مناطق خوش آب و هوا، تعرض به بستر و حريم رودخانه‌ها، ساختمان‌سازي در مناطق غيرمجاز، برداشت بي‌قاعده از آب‌هاي سطح و تحت‌الارضي، برداشت بي‌رويه و تخريب و آتش زدن جنگل‌ها و تبديل آنها به اراضي كشاورزي گرفته تا احداث آسمانخراش‌ها در كوچه‌هاي باريك برخي مناطق شهري و حذف مفهومي به نام پياده‌رو در مناطق گرانقيمت چنان مشهود است كه نمي‌توان واقعي بودن اين دغدغه بزرگ را انكار كرد.
اين دست‌اندازي‌ها به حدي نگران‌كننده است كه لزوم مقابله با آنها از خواسته روزنامه‌نگاران و نهادهاي مدني طرفدار محيط زيست، فراتر رفته و اكنون بر زبان مقامات رسمي و حاكميتي نيز به صورت مكرر جاري مي‌شود به نحوي كه در سال‌هاي اخير كمتر مقام مسوول ذي‌ربطي را مي‌توان يافت كه سخن از لزوم مقابله با زمين‌خواري، جنگل‌خواري، كوه‌خواري و تخلفات شهرسازي به ميان نياورده باشد.
مجموع اين اقدامات صدمات جبران‌ناپذيري را متوجه محيط زيست كشور كرده كه نتايج وضعي آن هم در چهره زلزله و سيل و آلودگي هوا قابل مشاهده است.
در مقام آسيب‌شناسي و چاره‌جويي بايد اذعان كرد كه بخش قابل‌توجهي از اين دست‌اندازي‌ها، محصول نوعي تعامل سوداگرانه بين متنفذين و حتي بخشي از بدنه عادي مردم با دستگاه‌هاي ذي‌ربط است كه در بستر ناهماهنگي و نقص نظام حقوقي شكل مي‌گيرد.
واقعيت اين است كه اساس نظام حقوقي ما در اين حوزه بدون لحاظ مالكيت عمومي دولت طراحي شده لذا اگر به ۸۰ سال قبل برگرديم، بسياري از آنچه امروز از آنها به عنوان منابع طبيعي ياد مي‌كنيم در زمره مباحاتي بوده كه به طرق مختلف امكان حيازت و تملك توسط اشخاص داشته‌اند. قوانين خاص بعدي در اين زمينه نيز به شدت متاثر از فضاي سياسي بوده و در مقاطع مختلف، دستخوش تغييرات اساسي شده‌اند لذا سياست‌گذاري جامع و اصولي در اين حوزه صورت نگرفته است. از اين رو اتخاذ سياستي يكپارچه، شفاف و بدون ابهام و داراي ضمانت اجراي روشن در قالب تصويب يك قانون جامع و برخوردار از ساختار مناسب، گام نخستي است كه بايد لزوما بر محور نظرات كارشناسي دانشمندان اين حوزه برداشته شود و بودجه كافي نيز براي اجراي آن در نظر گرفته شود.
به علاوه، سازوكار نظارتي و حل و فصل اختلافات در اين حوزه نيز همواره با مشكلات جدي همراه بوده و حتي گاهي افراد با توسل به مراجع نظارتي و تمسك به همين سازوكارها و سوءاستفاده از خلأها و تعارض‌هاي موجود به تعرضات خود صورت قانوني مي‌بخشند.
ايجاد سوابق تصنعي تصرف در املاك، تمسك به وقفنامه‌هاي قديمي در مورد منابع طبيعي بدون احراز مالكيت واقف و ايجاد بنا سپس پرداخت خسارت به حكم مراجع ذي‌ربط ازجمله اين مصاديق هستند.
اخيرا رييس قوه قضاييه در جريان بازديد از دادگستري لواسان به عنوان يكي از كانون‌هاي پرجاذبه براي دست‌اندازي به منابع طبيعي، نويد سياستي قاطع در اين زمينه و رسيدگي به تخلفات و ساماندهي كميسيون‌ها و مراجع تصميم‌گيرنده در اين حوزه را دادند كه به علت همزماني با مساله اسناد وقفي در آق‌مشهد و دماوند كمتر مورد توجه قرار گرفت. از اين رويكرد جديد قوه قضاييه بايد به طور جد حمايت كرد ليكن اين نكته را هم بايد در نظر داشت كه در ساختار فعلي مراجع ذي ربط اعم از قضايي و غيرقضايي، تحقق چنين رويكردي با دشواري‌ها، موانع و تاخير بسيار مواجه است.
در اين راستا اگرچه تشكيل دادگاه‌هاي موردي و ويژه اصولا نقطه ضعف يك نظام حقوقي به حساب مي‌آيد ولي در اين مورد خاص با توجه به حجم تخريب‌ها و دست‌اندازي‌ها و اهميت رسيدگي به موقع از يك طرف و درگير بودن افراد و دستگاه‌هاي ذي‌نفوذ در اين موضوع از طرف ديگر، ضرورت دارد كه برخورد قاطعانه با متخلفان و اعاده حقوق بيت‌المال به صورت يك پروژه و در بازه زماني مشخصي صورت پذيرد و براي اين اقدام تشكيل دادگاه‌هاي ويژه با استفاده از قضات شجاع، قاطع و در عين حال معتقد به مالكيت عمومي بر منابع طبيعي مي‌تواند راهكار مناسبي باشد.
بهره‌گيري از كمك نهادهاي مدني فعال در اين حوزه‌ها و حتي دادن امكان قانوني طرح و پيگيري شكايت از متخلفان به اين نهادها نيز امري ضروري و موثر است.
نظر شما