به گزارش کردپرس به نقل از بغداد الیوم، "راکان سعید الجبوری" استاندار کرکوک با صدور بیانیه ای اعلام کرد: استانداری کرکوک در سایه امنیت حاکم بر استان، بر پایبندی کامل به قانون در زمینه حل کلیه مشاکل تأکید می کند و اتهامات مبتنی بر پیش داوری نمایندگان پارلمان را رد می نماید. این در حالی است که براساس قانون، نمایندگان پارلمان بیش از هر شخص دیگری به عمل به قانون پایبند باشند، نه به اینکه اولین نقض کنندگان آن تبدیل شوند.

وی افزود: عده ای که پدرخوانده های تغییر دمگرافیک منطقه بوده اند و این امر در قوانین صادره از سوی پارلمان عراق ثبت شده است بیش از هر کس دیگری می دانند که ما اولین مخالف سیاست تغییر دموگرافی منطقه بوده ایم. اما این افراد هرگز هیچ سندی قانونی در اثبات ادعاها و اتهامات مطرح شده، ارائه نکرده اند. بلکه با اظهارات بی اساس و باطل، مشکلی را که دارای اساس قانونی است بزرگ کرده اند تا آن را به یک مشکل قومیتی تبدیل کنند و به وسیله آن افکار عمومی و برخی از شهروندان در خارج از استان کرکوک را که هیچ ارتباطی با قضیه مورد بحث ندارند تحریک کنند.

استاندار کرکوک در بیانیه اش با تأکید بر پایبندی قانونی به تضمین حقوق مردم کرکوک بدون استثنا تأکید و تصریح کرد: ما همچنانکه به مردم محترم استان کرکوک قول داده ایم قانون را به عنوان سرلوحه کارمان درباره همگان اجرا خواهیم کرد. زیرا این کار، تنها راه حل برای مشکلات به ویژه مسائل مربوط به اراضی و قراردادهای کشاورزی است. همچنین به تصمیمات دستگاه قضایی عراق و اوامر صادره از دولت فدرال عراق پایبند هستیم.