به گزارش کردپرس، محمد حاجی محمود، طی گفتگو با سایت خبری خندان اعلام کرد که اصلاحات در اقلیم کردستان آن چنانکه در مورد آن صحبت می شود، قابل انجام نیست و اراده جدی برای اجرای آن وجود ندارد، زیرا بیش از 60 هزار نفر به صورت غیرقانونی استخدام شده و بدون اینکه پست های عالی را در اختیار بگیرند، یک روزه تحت عنوان وزیر و مدیران ارشد ثبت شده و به صورت غیرقانونی هم بازنشسته شده اند در حالی که گاها حتی در اقلیم هم حضور نداشته اند.

دبیر کل حزب سوسیال دمکرات کردستان افزود که شمار دیگری از افراد نیز خارج از چارچوب های قانونی و برای جمع آوری رای در زمان انتخابات، به عنوان حقوق بگیر دولت اقلیم، ثبت شده و حقوق می گیرند و برخی افراد نیز در حالی که پیشمرگ و شهید نبوده و بعضا علیه کردها هم فعالیت کرده اند، به عنوان پیشمرگ و یا شهید ثبت شده و حقوق می گیرند و در صورت اجرای اصلاحات، همه استخدام های غیرقانونی باید اخراج شده و پرداخت حقوق های غیرقانونی نیز متوقف شود.

وی تاکید کرد که چنین کاری و قطع حقوق همه این افراد پس از 29 سال که حقوق دریافت کرده اند، بسیار دشورا است؛ زیرا این افراد فعالیت های حزبی دارند و جزو رای دهندگان احزاب هستند و با توجه به اینکه در هر حزبی ممکن است تا 30 هزار نفر از چنین افرادی وجود داشته باشد، احزاب سیاسی اجازه اخراج آن ها را نمی دهند.

محمد حاجی محمود بهترین راه حل برای شرایط کنونی اقلیم کردستان را اقدام دولت برای ساماندهی تمامی درآمدها و جمع آوری آن ها اعم از درآمدهای نفتی، گمرکی و داخلی، دانست و گفت که باید احزاب نیز درآمدهایی را که در اختیار دارند به دولت تحویل دهند و احزاب سیاسی اقلیم، به جای سازش در مقابل بغداد، میان خود به توافق و یکپارچگی دست یابند و با اطلاع رسانی شفاف به مردم، این درآمدها را صرف خدمات رسانی و پرداخت دست کم بخشی از حقوق ماهیانه حقوق بگیران کنند.

وی خاطر نشان ساخت که دولت باید تصمیم خود را اتخاذ کند و از سویی مردم با کاهش حقوق مخالف هستند، در حالی که اکنون حقوق چند ماه یک بار پرداخت شده و بهتر است که دولت 40 درصد آن را کاهش دهد، اما هر ماه و در موعد مقرر به کارمندان و حقوق بگیران داده شود و همه این امور نیازمند ساماندهی و برنامه ریزی است.