به گزارش کردپرس، عدنان عثمان با صدور بیانیه ای، برخی مقامات اقلیم کردستان را به دست داشتن در فساد و قاچاق در گمرک و گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان، متهم کرده و تاکید کرد که حزب متبوع وی، با این فساد مقابله کرده و نگهبان قانون شکنی و قاچاق نمی شود.

وی در این بیانیه آورده:" وضعیت معیشتی حقوق بگیران و شهروندان اقلیم کردستان وخیم است، اما به جای اقدامات فوری برای اصلاحات و حل معضل پرداخت حقوق به کارمندان (که به صورت مداوم به تعویق می افتد) میزان و حجم قاچاق و فساد در سطحی خطرناک افزایش یافته است.

حزب جنبش تغییر فقط با هدف ایجاد اصلاحات و جلوگیری از قاچاق و فساد در دولت اقلیم کردستان مشارکت کرده و ما نه تنها تبدیل به نگهبانان این بدرفتاری و اقدامات غیرقانونی نمی شویم، بلکه با تمام توان خود با آن مقابله کرده و منفعل نیستیم.

در حال حاضر به موازات قاچاق و انحصارطلبی های شرکت های نزدیک به احزاب، برخی از مقامات نیز با همکاری نهادهای امنیتی، به قاچاقی خطرناک مشغول بوده و آشکارا در بازار دفاتر قاچاق دائر کرده و هر نوع کالای قاچاق و ممنوعه را بدون بازرسی و کنترل وارد اقلیم می کنند و این پدیده به به جز نقض قانون خطری علیه سلامتی شهروندان محسوب می شود.

جنبش تغییر بر اجرای اصلاحات در پرونده فعالیت های نفتی، گذرگاه های مرزی، مالیات و نظام حقوق دهی اقلیم تاکید کرده و اعلام می کند که باید نخست وزیر اقلیم کردستان و معاون وی و تمامی هیئت دولت و دو حزب حاکم و نهادهای مرتبط ، به صورت فوری وظیفه خود در مورد پایان دادن به این نقض قانون و همچنین قاچاق در مرزها که موجب هدر دادن میلیون ها دلار از درآمدهای اقلیم در ماه می شود را انجام دهند."

پیشتر نیز علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان، اعلام کرده بود فساد و قاچاق در گمرکات و گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان به صورت گسترده و با حمایت و دست داشتن مقامات حزبی، دولتی و امنیتی در جریان است.