به گزارش کرد پرس، دفتر ریاست جمهوری عراق با صدور بیانیه ای اعلام کرد: برهم صالح با جدیت واکنش های رسمی دولت اقلیم کردستان و وزارت دارایی فدرال درباره نتایج مذاکرات دو ماهه اخیر برای دستیابی به راه حلی برای پرداخت بخش های دیگری از بودجه اقلیم کردستان را پیگیری می کند.

برهم صالح همچنین امروز پنج شنبه تأکید کرد که همواره و به طور مداوم در جریان روند مذاکرات طرفین برای دستیابی به تسویه قانونی و عادلانه این موضوع بوده است و در مذاکرات روزهای اخیر، بسیاری از موانع از طریق گفتگو حل شده است.

رئیس جمهور عراق همچنین از انتشار بیانیه های تشنج آمیز که بیانیه واقعیت مذاکرات طرفین نیست اظهار تعجب و تأکید کرد: امید می رفت مذاکرات مذکور تا پایان هفته جاری به توافقنامه ای درباره راه حلی عادلانه و قانونی در راستای حفظ حقوق شهروندان عراقی از جمله کارمندان و بازنشستگان اقلیم کردستان بینجامد.

برهم صالح با اشاره به حمایتش از مذاکرات طرفین برای دستیابی به توافقی در راستای تضمین واریز بودجه فدرال و منابع درآمدی اقلیم به شهروندان اقلیم کردستان، بر دو اصل شفافیت و صراحت و بهره گیری از روش های قانونی برای جلوگیری از فساد تأکید کرد.

رئیس جمهور عراق، تأمین حقوق کارمندان عراقی از جمله کارمندان اقلیم کردستان را حقی در چارچوب قانون اساسی عراق دانست و تأکید کرد: نهادهای ذیربط باید این حق را تأمین کنند و آن را به مسائل سیاسی یا منافع شخصی غیر قانونی مرتبط مشروط نکنند.

برهم صالح تأکید کرد: تأثیر اختلاف مداوم درباره مسائل مالی بین اربیل و بغداد درباره حقوق قانونی شهروندان اقلیم کردستان، غیر قابل پذیرش است و باید از به وجود آمدن مشکلات خطرناکی که شهروندان اقلیم کردستان در نتیجه بحران کنونی با آن مواجه خواهند شد جلوگیری کرد. از این رو، ضروری است طرفین در سریع ترین زمان ممکن به میز مذاکرات برگردند و منافع شهروندان را بر منافع شخصی یا سیاسی ترجیح دهند.