به گزارش کردپرس، فاضل نبی در گفتگو با سایت رسمی حزب دمکرات کردستان (پارتی) اعلام کرد که گفتگوی تلفنی اخیر میان مسرور بارزانی و مصطفی کاظمی نخست وزیران اقلیم کردستان و عراق موانع موجود بر سر راه حصول توافق میان اربیل و بغدادرا از بین برده و این توافق را تسهیل کرده و بر روابط دو طرف نیز تاثیرگذار است.

معاون سابق وزارت دارایی و اقتصادی عراق، با اشاره به اینکه در تماس با نهادهای مربوطه در دولت عراق اطلاع یافته که بغداد مبالغی را به عنوان بودجه به اقلیم پرداخت می کند، گفت که پیشتر نیز اربیل و بغداد توافق کرده بودند، بغداد در قبال دریافت نیمی از درآمدهای داخلی اقلیم کردستان بودجه ای را به اقلیم پرداخت کند، اما اختلاف بر سر مسائل مربوط به گذرگاه های مرزی مانع از حصول توافق شد؛ زیرا طبق قانون اساسی عراق، اعزام نیروهای نظامی دولت مرکزی به گذرگاه های مرزی غیرقانونی است.

وی تاکید کرد که توافق فعلی میان اربیل و بغداد نیز فقط شامل نظارت دیوان نظارت اقتصادی دولت عراق و دولت اقلیم کردستان به صورت مشترک و هماهنگ بر گذرگاه های اقلیم است و دولت اقلیم نیز مخالفتی ندارد که گذرگاه های مرزی بنا به قانون اساسی به صورت مشترک اداره شود، اما اجازه نمی دهد که مانند گذرگاه های جنوب عراق نیروهای نظامی دولت مرکزی، در این گذرگاه های اقلیم نیز حضور داشته باشند.

فاضل نبی خاطر نشان ساخت که مقامات دولت مرکزی عراق به وی اطلاع داده اند که مشکلات و اختلافات مربوط به جزئیات اداره گذرگاه های مرزی نیز حل شده و طی روزهای آینده نیز این مشکلات به صورت کامل به پایان می رسد.

این در حالی است که در جزئیات انتشار یافته از توافق اخیر میان اربیل و بغداد در مورد موضوع گمرک و گذرگاه های مرزی اقلیم کردستان، آمده که این توافق شامل موارد ذیل است:

"یکپارچه سازی گذرگاههای مرزی هوایی، زمینی و دریایی و همچنین امکان امضای قرارداد با شرکت های خارجی و توافق درباره روش محاسبه نرخ گمرک پس از اجرای توافق میان طرفین، و تعیین یک کارگروه فنی تشکیل شده از کارمندان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان برای نظارت بر اجرای توافق.

یکپارچه سازی سازوکارهای گمرکات و دروازه های مرزی در اقلیم کردستان با کلیه گذرگاههای عراق فدرال در همه زمینه ها اعم از "اتوماسیون" و تعرفه گمرکی یکپارچه.

تعیین سازوکارهای حسابداری برای دریافت کامل درآمدهای گمرکی به دست آمده از طریق گذرگاههای مرزی اقلیم کردستان و هزینه کرد آنها بر اساس قوانین مدیریت مالی فدرال صادره به شماره 6 در سال 2019.

تعیین دستورالعمل ها و توصیه های لازم برای پایبندی دولت فدرال و اقلیم کردستان برای کنترل وارد کالاها براساس قانون فدرال گمرکات و سایر قوانین."