به گزارش کرد پرس به نقل از منابع خبری عراقی، وزارت دارایی عراق با صدور بیانیه اعلام کرد: وزارت دارایی بر تعهدات قانونی اش از جمله تعهدات در برابر دولت اقلیم کردستان در سایه عدم وجود لایحه بودجه عمومی فدرال 2020 تأکید می کند.
در این بیانیه آمده است: زمانی که دولت در ماه می 2020 روی کار آمد تصمیم گرفت تا زمان تثبیت قیمت نفت در بازارهای جهانی با هدف اطلاع از درآمدهای مشخص تر و مطمئن تر، از ارائه لایحه بودجه خودداری کند. وزارت دارایی موظف بود درآمدهای ناشی از سقوط درآمدهای نفتی و کاهش تقاضا و همچنین تعهدات عراق براساس توافق اوپک پلاس را جبران نماید.
این بیانیه همچنین می افزاید: انتشار بیماری کرونا منجر به افزایش درخواست بودجه از دولت و همچنین افزایش شدید در حقوق های پرداختی بر اثر تعهدات دولت های پیشین در زمینه حقوق نیروی کار و کارمندان استخدام شده گردید. همچنین وزارت دارایی مجبور بود با شمار فراوان تازه فارغ التحصیلان جویای کار از دولت آن هم در سایه بی ثباتی قیمت نفت در بازارهای جهانی و کاهش درآمدهای ناشی از آن تعامل کند.
براساس این بیانیه، دولت فدرال با ارسال مبلغ 400 ملیارد دینار به دولت اقلیم کردستان به صورت فوق العاده برای پرداخت حقوق کارمندان دولت که از ماهها پیش حقوقشان را دریافت نکرده بودند موافقت نمود. البته این امر، مشروط به آغاز گفتگوی دولت اقلیم کردستان با دولت فدرال برای حل کلیه مسائل معلق بین دولت فدرال و دولت اقلیم درباره درآمدهای نفتی و غیر نفتی گردید.
وزارت دارایی عراق افزود: مذاکرات در چندین مرحله با هدف دستیابی به توافق نهایی و در سایه تعهدات متقابل طرفین انجام گرفت و براساس اصل این توافق، وزارت دارایی از زمان پرداخت مبلغی در ماه آوریل، هیچ پرداخت دیگری به اقلیم کردستان انجام نشده است. با این وجود اوضاع مالی دولت اقلیم کردستان وخیم تر شد و بار دیگر از وزارت دارایی عراق برای پرداخت حقوق کارمندان اقلیم درخواست شد و توافقی در 7 بند بین نخست وزیر دولت فدرال و نخست وزیر اقلیم کردستان در تاریخ 15/08/2020 امضا شد و براساس آن از وزارت دارایی خواسته شد مبلغ 320 میلیارد دینار در ماه آگوست 2020 پرداخته شود که این مبلغ براساس تخمین های وزارت دارایی در زمینه سهم اقلیم کردستان از درآمدهای فدرال به دست آمده و کسر مبالغ تخمینی توسط وزارت دارایی درباره دارایی نفتی و غیر نفتی اقلیم تعیین شده است.
براساس این بیانیه، وزارت دارایی بر این باور است که مبلغ مذکور در سایه شرایط کنونی و در چارچوب حسن نیت حاکم بر گفتگوهای بین دولت فدرال و اقلیم کردستان و براساس درخواست تأمین مالی ارائه شده از سوی دبیرخانه هیأت دولت مبنی بر موافقت اداره حقوقی، معقول ارزیابی می شود و این مبلغ در آینده، براساس محاسبه نهایی میان دولت فدرال و دولت اقلیم کردستان، کاهش یا افزایش می یابد و براساس موارد فوق، وزارت دارایی عراق در تاریخ 17/08/2020 با این درخواست موافقت و مجوز واریز مبلغ 320 میلیارد دینار برای دولت اقلیم کردستان در ماه آگوست 2020 صادر شد.
وزارت دارایی عراق همچنین بر ضرورت ادامه مذاکرات برای اجرایی کردن توافق موفقت پیوست در زمینه گمرکات و درآمدهای نفتی و پایبندی اقلیم کردستان به توافق "اوپک پلاس" و تسویه بدهی بانک تجارت عراق در مدت 30 روز تأکید کرد.
در این بیانیه همچنین آمده است: مجموع هزینه کرد وزارت دارایی از ابتدای سال جاری 1.360 تریلیون دینار در دولت گذشته و 720 میلیارد دلار دینار از سوی دولت کنونی می باشد که مجموع مبالغ مذکور 2.080 تریلیون دینار است.
براساس بیانیه مذکور، لایحه بودجه سال 2020 قبل از پایان سپتامبر آینده ارائه و میزان مبالغ پرداختی دولت فدرال به دولت اقلیم مشخص خواهد شد و در صورت تصویب بودجه از سوی هیأت وزیران و پارلمان، زمینه و اصل و اساس قانونی و مداوم و واضحی در زمینه مبالغ ارسالی برای اقلیم کردستان تعیین خواهد شد و وزارت دارایی به قاعده مالی مشخصی برای ارسال مبالغ مالی به دولت اقلیم کردستان در بودجه سال 2021 دست خواهد یافت.
نظر شما