به گزارش خبرگزاری کُردپرس، محمدرضا مترقب افزود: با توجه به کمبود نیرو در دادگستری کردستان، اطاله دادرسی امری غیر بعید است اما با وجود این کمبودها با دستورالعمل صادره از ریاست قوه قضاییه با کار جهادی قضات و کارمندان دادگستری حدود ۵۴ درصد از پرونده های معوقه دادگستری استان در سه ماهه پایانی سال ۱۳۹۸ تاکنون مختومه شده است.

او در ادامه به بیشترین پرونده‌های تشکیل شده در محاکم کردستان اشاره کرد و در این باره توضیح داد: در امور کیفری، سرقت تعزیری، نزاع و فحاشی و ایراد ضرب و جرح عمدی شاهد بیشترین پرونده‌ها بوده‌ایم.

آقای مترقب افزود: در امورحقوقی نیز مطالبات مالی اعم از خسارت، تاخیر تادیه، اعسار از محکوم به و مطالبه وجه بیشترین پرونده‌ها را تشکیل داده است که در این زمینه با حدود ۱۷ نفر از مدیران بخشهای مختلف برخورد قضایی شده است.

او همچنین درباره پرونده های خانوادگی گفت: پرونده‌های خانوادگی حدود ۱۰ درصد از دعاوی دادگستری را تشکیل داده و در رتبه هفت موضوعات حقوقی مطروحه قرار دارد.

رییس کل دادگستری کردستان از برخورد با برخی از مدیران استان کردستان هم خبر داد و افزود: با تعدادی از مدیران ادارات و شهرداری‌ها و بانک‌ها و یکی از ادارات تابعه قوه قضاییه در استان کردستان برخورد شد.

او در ادامه به احکام جایگزین دادگستری کردستان برای محکومان هم گریزی زد و در این باره خاطرنشان کرد: امسال برای ۳۴۷ محکوم، حکم جایگزین حبس صادر شد که شامل جزای نقدی بدل از حبس و الزام به خدمات عمومی رایگان و تحت نظر بودن به وسیله سامانه الکترونیک (حبس خانگی)، دوره مراقبت و محرومیت از حقوق اجتماعی می‌شود.

محمدرضا مترقب یادآور شد: در سال ۱۳۹۸ هم برای ۱۴۱ نفر حکم جایگزین حبس صادر شده بود که امسال شاهد رشد صدور این نوع احکام از سوی قضات هستیم.

او با اشاره به اینکه در سال جاری با بررسی ۹ پرونده از تعطیلی چهار واحد تولیدی جلوگیری به عمل آمد، افزود:‌ در سال ۱۳۹۸ نیز با بررسی ۶۰ پرونده مطروحه در کارگاه‌های مربوطه منتهی به اخذ ۳۴ مصوبه در راستای جلوگیری از تعطیلی واحدهای اقتصادی شده است.

مترقب در زمینه احیای حقوق عامه نیز یادآور شد: در حوزه حفاظت از اراضی ملی و منابع طبیعی و راه و شهرسازی نسبت به بازپس گیری اراضی دولتی و اجرای احکام قانونی علیه متصرفین اقدامات مهمی صورت گرفته است.

او اضافه کرد: در حوزه بهداشت عمومی و سلامت، در حوزه ایمنی راه‌ها و پیگیری رفع نقاط حادثه خیز، در مباحث اقتصادی و بازار و در مسایل مرتبط با شهرداری‌ها و حل مشکلات اجرایی آنها توسط دادستان‌ها ورود جدی بعمل آمد.