به گزارش کرد پرس به نقل از الاخباریه، "عامر الفایز" نماینده ائتلاف فتح در مجلس عراق در این باره گفت: دیدار عادل عبدالمهدی نخست وزیر سابق از چین به همراه یک هیأت از وزرا و مسئولان عالی رتبه و قراردادهای امضا شده در این سفر، با آمدن مصطفی الکاظمی بر باد رفت و لغو شد.
الفایز افزود: براساس قوانین و ساختارهای حاکمیتی، همه توافقنامه ها و قراردادهای امضا شده بین عراق با سایر کشورها باید در داخل مجلس به رأی گذاشته شوند.
عضو فراکسیون روابط خارجی مجلس عراق تأکید کرد: دولت ها پس از روی کار آمدن متعهد می شوند توافقنامه های امضا شده توسط دولت های پیشین را به رسمیت بشناسند و از لغو آنها خودداری کنند. این بدان معنی است که نخست وزیر بعدی نباید قراردادهای امضا شده توسط الکاظمی را بدون مشورت با مجلس و دریافت نظر آن لغو کند؛ به ویژه اینکه این اقدام منجر به ایجاد مشکلات بین المللی برای عراق خواهد شد.
نظر شما