به گزارش کردپرس، مدحت سنجر رئیس مشترک حزب دموکراتیک خلق ها (HDP) در نامه ای سرگشاده به رابرت اسپانو، رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا که قرار است در تاریخ 3 - 4 سپتامبر 2020 به ترکیه سفر کند، نوشت: «وضعیت حقوق بشر در ترکیه طی سالهای گذشته به صورت سیستماتیک و مداومی وخیم تر شده است. دستگیری ها با تکیه بر منافع شخصی، برکناری شهرداران و تعیین سرپرست به جای منتخبین مردم، سانسور بی حد و حصر اینترنت با تکیه بر مبارزه علیه تروریسم، جانبداری دستگاه قضا، اعمال حکومت نظامی های متعدد و ... از جمله مواردی است که طی سال های گذشته به وفور در این کشور شاهد آن بودیم. دادگاه حقوق بشر اروپا در برابر این نقض های آشکار و سنگین نتوانسته است واکنش جدی از خود به نمایش بگذارد. بسیاری از احکامی که از سوی خود این دادگاه نیز منتشر شده نشان می دهد که در ترکیه یک معضل عمیق و اساسی در ارتباط با دولت حقوقی وجود دارد. در این احکام صادر شده می توان به حکم های افرادی مانند صلاح الدین دمیرتاش، رئیس مشترک سابق HDP و سیاستمدار کرد ترکیه، مهمت آلتان و شاهین آلپای از روزنامه نگاران ترکیه، عثمان کاوالا فعال مدنی، آلپ ارسلان آسلان قاضی و ... اشاره کرد. در حکمی که در ارتباط با پرونده دمیرتاش و کاوالا صادر شده است دادگاه حقوق بشر اروپا به شکل صریحی نقض ماده ۱۸ قانون این دادگاه و دخالت حاکمیت سیاسی در دستگاه قضا را پذیرفته است این دو حکم مشکلات دولت حقوقی و نقض حقوق بشر در ترکیه را به شکل آشکاری نشان داده است».

سنجر در ادامه این نامه خاطرنشان کرد: « همان گونه که می ‌دانید بعد از کودتای ۱۵ جولای هزاران آکادمیسین بدون داشتن حق کوچکترین دفاع از خود به همراه دیگر پرسنل اداری در دوران وضعیت اضطراری راهی زندان شده اند. دادگاه ها در این مدت با تکیه بر اعمال وضعیت اضطراری در کشور 27 هزار درخواست را رد کرده اند. دانشگاهیانی که تنها به خاطر صدور بیانیه صلح اخراج شده بودند علی رغم گذشت چهار سال هیچ اقدامی برای بازگرداندن آنان به دانشگاه ها صورت نگرفته است. حزبی که بنده رئیس مشترک آن به حساب می آیم در این معادله به یکی از اهداف مهم حاکمیت سیاسی تبدیل شده است. مصونیت قضایی 51 نماینده مجلس از این حزب با تکیه بر منافع شخصی و سلایق فردی لغو شده است. 15 تن از نمایندگان سابق حزب در دوره های متفاوتی زندانی شده اند. علاوه بر این هزاران عضو حزب از جمله شهرداران وابسته به حزب در زندان ها به سر می برند. علی رغم صدور حکم آزادی برای دمیرتاش از سوی این دادگاه وی هنوز در زندان بوده و تعداد زیادی درخواست مشابه به دادگاه حقوق بشر اروپا فرستاده شده است. از شما به عنوان رئیس این دادگاه درخواست دارم در دیدارهایی که قرار است با مقامات و رهبران ترکیه انجام دهید به عنوان رئیس دادگاه حقوق بشر اروپا از ارزش های این دادگاه دفاع کنید. در غیر این صورت به عنوان رئیسی که علی رغم مشاهده نقض سیستماتیک این قوانین سکوت اختیار کرده تمامی این اقدامات را تایید کنید. امیدوارم در سایه این حقایق در خصوص دریافت مدرک دکتری افتخاری خود از ترکیه تجدید نظر کرده و در دیدار خود از ترکیه و اظهار نظراتتان در این کشور متناسب با ارزش های دادگاه حقوق بشر اروپا به نفع حقوق بشر و آزادی های مردم موضع گیری کنید.

کد خبرنگار: 30102