به گزارش کردپرس، در متن نامه جلال محمودزاده چنین آمده است: استاندار محترم آذربایجان غربی، پیرو مذاکرات قبلی همچنانچه که استحضار دارید، اخیرا نیروهای امنیتی و قضایی در اقدامی قابل تحسین نسبت به برخورد قانونی با مفاسد اقتصادی و در شورای شهر و شهرداری اهتمام ورزیده‌اند که بارقه‌های امیدی در بین مردم ایجاد نموده است، ضمن تقدیر از این اقدام شایسته لازم به یادآوری است اینجانب از هشتمین دوره مجلس شورای اسلامی تا حال به نحوه اداره امور شهرداری مهاباد و عدم شفافیت مالی و شهر فروشی و تخلف در زمینه‌های مختلف اعتراض داشته و با دعوت از بازرسان سازمان بازرسی کل کشور، اعضای کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی در ادوار مجلس منجمله دوره هشتم تقاضای برخورد با تخلفات گسترده شهرداری را نموده ام.

در ادامه می نویسد: بعد از پیگیری عدیده طی نامه شماره 612176 در مورخه چهارم خرداد سال 89، رئیس محترم کمیسیون شوراهای مجلس شورای اسلامی از وزیر وقت کشور درخواست تعلیق شورای اسلامی شهر مهاباد را نموده و وزارت کشور نیز طی نامه‌های شماره 2601 مورخه 21 اردیبهشت 89 و 3991ام مورخه 14 شهریور سال 90، درخواست برخورد با متخلفین را نموده لیکن متأسفانه بدلیل عدم همکاری تعدادی از مسوولین وقت و همراهی با متخلفان، پرونده به جایی نرسید.

نماینده مهاباد با اشاره به برخوردهای شایسته نیروهای امنیتی، اطلاعات و دادگستری به نیابت از مردم قدرشناس و فهیم مهاباد در ادامه برخوردهای قانونی خواستار برخورد قاطع و قضایی و انتظامی با همه کسانی در هر سمت و مقامی که دخیل در فساد مالی شهرداری مهاباد بوده‌اند، شد.

او با درخواست انحلال شورای شهر دوره پنجم(فعلی) شهر مهاباد با توجه به اثبات جرم و مستندات موجود در دست نیروهای خدوم اداره اطلاعات و دادگستری، ادامه داد: رایزنی و هماهنگی با مقامات قضایی جهت تشکیل دادگاه عادلانه و در صورت امکان بصورت علنی و با حضور رسانه‌ها بمنظور اطلاع و تنویر افکار مردم از نحوه شکل‌گیری دایره فساد بمنظور شفاف سازی برای کسانیکه در آینده به عنوان شورای شهر منتخب و مشغول به کارخواهند شد، نیز درخواست می شود.

محمودزاده در ادامه خواستار بازگرداندن تمام مبالغ اختلاس و برداشته شده از شهرداری مهاباد به حساب آن شهرداری و هزینه کرد آن برای پرداخت به موقع حقوق پرسنل و کارگران شهرداری و یا اجرای پروژه‌های عمرانی و گردشگری شد.

او همچنین تقویت نظارت بر عملکرد شورای شهر و مسدود نمودن گلوگاه‌های تخلف و فساد و همچنین تشکیل اکیپ‌ نظارتی با حضور کارشناسان توانمند علی الخصوص در رابطه با تطبیق مصوبات شوراهای شهر در فرمانداری و بازرسی مداوم و دوره‌ای از نحوه عملکرد شهرداریهای استان و شهرستان مهاباد را ضروری دانست.

نماینده مهاباد در پایان خواستار تعیین تکلیف هرچه سریعتر مسوولیت های مختلف شهرداری مهاباد که بدلیل مسائل پیشآمده در دستگیری افراد درحال حاضر بلاتصدی می باشد، شد.