به گزارش کردپرس، طی روزهای گذشته رسانه های اقلیم کردستان گزارش دادند که علی محمد صالح رئیس فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان در اعتراض به درخواست رهبران حزب برای لغو امضای وی در یادداشت درخواست 24نماینده پارلمان برای فراخواندن مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم کردستان و قباد طالبانی معاون وی، به پارلمان تهدید به استعفا از ریاست فراکسیون و عضویت مجمع ملی حزب داده است.
همچنین منبعی از حزب جنبش تغییر به سایت اس. ان. ان اعلام کرد که علی محمد صالح به همراه شیرین امین، شایان عسکری و گوران انضباط سه نماینده دیگر حزب، عملکرد جنبش تغییر در قبال دولت اقلیم کردستان را مورد انتقاد قرار داده و خواستار تصمیم گیری حزب برای خروج از دولت و یا آغاز عملی اصلاحات واقعی بنا به وعده های جنبش تغییر در انتخابات شده و تهدید کرده اند در غیر این صورت از فراکسیون حزب در پارلمان خارج شده و فراکسیون مستقلی را تشکیل می دهند.
از سوی دیگر غالب محمد نماینده جنبش تغییر در مجلس عراق طی گفتگو با سایت خبری اس. ان. ان، اعلام کرد که اعضای فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق پیشتر در نامه ای به رهبری حزب خواستار پایان دادن به مشارکت غیرموثر حزب در دولت اقلیم و خروج جنبش تغییر از دولت و یا اجرای اصلاحات و اقدام علیه فساد و بی عدالتی موجود در اقلیم شده اند و اگر رهبری جنبش تغییر به درخواست های نمایندگان توجهی نکرده و آن ها را اجرایی نکند، با استعفای اعضای فراکسیون حزب در مجلس عراق، مواجه می شود.
سایت خبری درهومیدیا در این مورد گزارش داد که این موضوع موجب بروز دو دستگی در جنبش تغییر شده و یک گروه حامی رهبری حزب و گروه دیگر حامی معترضان و خواستار خروج از دولت هستند.
در این گزارش آمده که عمر سید علی رهبر جنبش تغییر و جلال جوهر از عضو کمیته اجرایی حزب، سعی دارند فردی مطیع اوامر و خواست های حزب را به جای علی محمد صالح جایگزین کنند و برای این منظور شاخوان رئوف را کاندید این منصب کرده اند و این موضوع موجب دو دستگی در فراکسیون حزب شده و 5 نماینده حامی شاخوان رئوف بوده و 7 نماینده نیز از دابان محمد حمایت کرده و خواستار انتخاب وی به عنوان رئیس فراکسیون حزب هستند و این دو دستگی به همین صورت در کمیته اجرایی نیز به وجود آمده است و عمر سید علی از نمایندگان حزب درخواست کرده که از کاندید مورد نظر وی حمایت کنند و در مقابل نیز مخالفین وی در حال لابی کردن در حزب برای انتخاب دابان محمد هستند.
از سوی دیگر نشست داخلی حزب نیز برای رای گیری و انتخاب رئیس جدید فراکسیون به بهانه بیماری یکی از نمایندگان از سوی رهبر حزب به تعویق افتاده است و دلیل این تعویق، خرید زمان برای همراه ساختن برخی از نمایندگان معترض با انتخاب گزینه رهبری است، زیرا آن ها به این امر واقفند که جبهه مخالفان در اکثریت هستند.
عملکرد فراکسیون جنبش تغییر در پارلمان کردستان تاثیر مستقمی بر مشارکت حزب در دولت اقلیم و روابط آن به ویژه روابط با حزب دمکرات دارد و به همین دلیل رهبران حزب سعی دارند فردی را که سیاست های آنان را اجرایی می کند به عنوان رئیس فراکسیون انتخاب کنند و از این بیم دارند که فراکسیون حزب در پارلمان کردستان، مانند فراکسیون جنبش تغییر در مجلس عراق که رویکردی مخالف در پیش گرفته، کاملا با حضور در کابینه دولت مسرور بارزانی نخست وزیر اقلیم مخالف بوده و خواستار خروج از آن هستند، از کنترل آنان خارج شود.
بنا به این گزارش، اختلافات در جنبش تغییر تا به جایی رسیده که نشست اخیر که میان رهبر و کمیته اجرایی و نمایندگان حزب در پارلمان کردستان برگزار شد، نه تنها کمکی به حل مشکلات نکرد بلکه به تنش کشیده شده و این مشکلات را تشدید کرده و علی محمد صالح آشکارا اعلام کرد که نه تنها دولت اقلیم قادر به ریشه کن کردن فساد نیست، بلکه برخی اعضای تیم جنبش تغییر در دولت نیز به این فساد آلوده شده اند و شیرین امین دیگر نماینده حزب تاکید کرده جنبش تغییر باید بنا به خواست مردم اقلیم از دولت خارج شود.
در حال حاضر برخی از نمایندگان حزب خواستار خروج فوری از دولت اقلیم هستند و برخی دیگر خواستار ماندن در دولت و پافشاری بر اجرای اصلاحات بوده و برخی نیز تاکید می کنند باید توافقنامه جنبش تغییر و حزب دمکرات (پارتی) برای مشارکت در دولت اصلاح شود.
عمر سید علی نیز در مقابل این اعتراضات و درخواست ها تاکید کرده که اگر هر یک از نمایندگان حزب، از جنبش تغییر جدا شود، باید از نمایندگی نیز استعفا دهد، زیرا کرسی های آنان متعلق به حزب است و با رای طرفداران جنبش تغییر به عنوان نماینده انتخاب شده اند.
از سوی دیگر مشارکت واقعی جنبش تغییر در دولت اقلیم کردستان نیز محقق نشده و با وجود اینکه این حزب، نام نامزدهای خود برای تصدی 17 منصب دولتی را به نچیروان بارزانی رئیس اقلیم ارائه داده، اما وی هنوز حکم انتصاب این افراد را امضا نکرده است.
یک منبع مطلع در این باره اعلام کرده که نچیروان بارزانی و حزب دمکرات (پارتی) با این گمان که ممکن است جنبش تغییر از دولت خارج شود، به همین دلیل نمی خواهند در امضای حکم آغاز به کار این افراد در مناصب تعیین شده عجله کنند.
جنجال و کشمکش خروج از دولت اقلیم در جنبش تغییر ادامه دارد و رهبران حزب برای تصمیم گیری نهایی سعی دارند نظر دیگر ارگان ها و نهادهای حزب را نیز در این مورد جویا شوند، اما به نظر نمی رسد که عمر سید علی هرگز از چنین ایده ای حمایت کند، اما در کل نگرانی و نارضایتی کلی در این حزب نسبت به مواضع حزب دمکرات وجود دارد، چرا که به نظر می رسد، سیاست های این حزب به اتحادیه میهنی نزدیک شده و جنبش تغییر نیز به حاشیه رانده شده است.
لازم به ذکر است که جنبش تغییر دارای 12 کرسی پارلمان کردستان است و مناصب معاونت رئیس اقلیم و وزارت کار و امور اجتماعی، وزارت صنعت و تجارت و وزارت دارایی دولت اقلیم را در دست دارد.
نظر شما