به گزارش خبرنگار کردپرس، ماجرای افزایش خودسرانه و غیرقانونی کرایه تاکسی در قروه تبدیل به جنجالی بی پایان شده به طوری که تاکسیداران از ضعف نظارتی مدیریت شهری و فرمانداری سوءاستفاده کرده و هر نرخی را که خود بخواهند از شهروندان می گیرند و حتی مصوبه قانونی شورای شهر و هیئت تطبیق را هم قبول ندارند.

13 خرداد ماه سال جاری بود که خبرنگار کردپرس در گزارشی با عنوان «افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در قروه/واماندگی بی پایان شورا» به طور کامل در خصوص این معضل همه ساله شهرداری و شورای شهر نوشت. حال پس از گذشت 4 ماه با تعلل در تأیید مصوبه شورا و اقدام عجیب هیئت تطبیق مبنی بر ارسال مصوبه شورای شهر به شورای ترافیک، نه تنها مشکل رفع نشده بلکه این تأخیر باعث شد که رانندگان تاکسی هر قیمتی را که دلشان می خواهد از مسافر اخذ کنند و این تبدیل شود به عادت و در برابر قانون ایستادن.

تهدید به تحصن توسط تعاونی تاکسیرانی

هزار و 200 تومان نرخی بود که ابتدا توسط شورای شهر مصوب و به هیئت تطبیق ارسال شد. هرچند تاکسیداران همان ابتدای امر درخواست افزایش کرایه 60 درصدی به بالا (که کاملاً ناعادلانه است) را داشتند اما با مخالفت شورا روبرو شدند.

در این میان هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی قروه هربار در برابر اعتراض نسبت به افزایش غیرقانونی کرایه تاکسی تنها دو پاسخ نادرست دارند. «حجت شرفبیانی» یکی از اعضای هیئت مدیره یا از حمایت نکردن مسئولان و گران شدن اجناس و صرف نکردن برای رانندگان می گوید یا تهدید به تحصن و اعتراض می کند!

او در پاسخ به این سؤال که چرا بدون مصوبه هیئت تطبیق اقدام به افزایش خودسرانه کرایه کردند گفت که «این کار را کرده ایم و اگر بخواهند مخالفت کنند مثل سال ها قبل جلوی فرمانداری تحصن می کنیم و آن وقت خود مسئولان باید پاسخ گو باشند.»

«شرفبیانی» همچنین خطاب به خبرنگار کردپرس از اینکه «اگر موردی درباره معرفی تاکسی های قروه به دلیل اخذ کرایه بیشتر درج شود به ضررش خواهد بود» گفت.

این گفته های «حجت شرفبیانی» از چند منظر تهدید محسوب می شود؛ اول اینکه برای کار غیرقانونی سخن از تحصن می گویند و دوم اینکه با این کار قصد دارند مسئولان را تحت فشار قرار دهند و حال سؤال اینجاست که نقش نهادهای نظارتی و قضایی و امنیتی در این زمینه چیست؟ آیا نباید جلوی این گونه خودمختاری ها و خودمحوری ها که تضییع حقوق شهروندان را در پی دارد، بگیرند؟!

تاکسیداران قانون را قبول ندارند

یکی از دلایلی که باعث می شود این گونه صنوف تا این اندازه در حق شهروندان دست درازی کنند باز می گردد به بی تفاوتی هیئت تطبیق نسبت به مصوبات شورای شهر که در خصوص همین کرایه های تاکسی به جای اینکه نظر نهایی را بدهد آن را در اقدامی تعجب برانگیز به شورای ترافیک سپرد. همین کار باعث شد تا تخلف تاکسیرانی ادامه یابد به طوری که بعد از تأیید شورای ترافیک برای کرایه «هزار و 200» تومانی بار دیگر خود را محق دانسته و به تجمع اعتراضی در شهرداری دست زدند... تجمعی برای «گرفتن کرایه مازاد هزار و 300 یا هزار و 500 تومانی که خودسرانه آن را از مردم دریافت می کردند.» یعنی رانندگان تاکسی به کرایه مصوب شده هم رضایت نمی دهند!

در هر صورت چه حمایت نکردن مسئولان، چه گران شدن کالاها و چه صرف کردن این میزان هزینه برای رانندگان، دلایلی نیست که منطق قبول کند تاوان آن را مردم بپردازند! و مهم تر اینکه «تهدید به تحصن و تجمع آن هم برای درخواستی غیرقانونی» به نوعی تخلف محسوب می شود و اینکه چرا این افراد به راحتی از ایجاد ناامنی در سطح شهر سخن می گویند خود جای سؤال دارد؟!

طبق قانون هر ساله نرخ کرایه تا 25 درصد قابلیت افزایش دارد و مطابق اظهارات شهردار قروه «حتی در صورت نارضایتی تاکسیداران نسبت به این قیمت، درخواست افزایش قیمت بالاتر داده می شود و پس از بررسی لازم اگر قیمت پیشنهادی عادلانه باشد آن وقت مورد تأیید قرار می گیرد.» این در حالی است که در قروه تاکسیداران بدون اینکه راه قانونی را بروند با یکسری شیوه های خلاف پیش رفته و حتی مصوبه شورا و هیئت تطبیق را هم رد می کنند.

انگشت اتهام به سمت مردم

با وجود تمامی این بی قانونی آشکار در سطح شهر اما هیئت مدیره تعاونی تاکسیرانی یک بار از اجازه این کار غیرقانونی توسط فرماندار می گوید و یک بار توپ را به میدان مردم می اندازد! «مردم خودشان تقاضای افزایش کرایه را دارند چون با مشکل پول خُرد مواجه هستند و به ما می گویند که یا همان هزار تومان باشد یا هزار و 500 شود.»

این در حالی است که تعدادی از شهروندان قروه ای که بیشتر از تاکسی برای رفت و آمد خود استفاده می کنند در گفت و گو با خبرنگار کردپرس خلاف این ادعای «شرفبیانی» را گفتند.

این شهروندان حتی افزایش نرخ کرایه را نادرست می دانند و معتقدند که قروه مسیرهای طولانی ندارد که تا این اندازه کرایه می گیرند و از طرفی خدمات لازم به مسافران همانند وسایل گرمایشی و سرمایشی را ندارند و همچنین از نظر بهداشتی هم فابل تعریف نیستند؛ آن وقت افزایش کرایه را برای خدمات غیراستاندارد می خواهند؟! تنها رساندن مسافر به مقصد وظیفه راننده نیست بلکه باید آرامش و امنیت مسافر هم در آن چند لحظه ای که سوار در وسیله نقلیه است تأمین شود.

وقتی خبرنگار کردپرس به این شهروندان گفت که تاکسیداران نسبت به گرانی اعتراض دارند و می گویند با این نرخ نمی صرفد و برای همین کرایه باید بالاتر رود؛ پاسخ تأمل برانگیزی داشتند. تعدادی صراحتاً اعلام کردند که «اگر نمی صرفد خب تغییر شغل دهند.» تعداد دیگری بر این نظر بودند که «مشکل گرانی و تورم و وضعیت بد اقتصادی برای همه افراد جامعه است و تنها تاکسیداران نیستند که این وضعیت را دارند و این درست نیست تاوان همه این مشکلات را مردم بدهند.» و اما عده ای هم بودند که برایشان چندان تفاوت نداشت و می گفتند دیگه تا بوده همین بوده و کاریش نمیشه کرد!

با این وجود اما آن طور که به نظر می رسد تعدادی از تاکسیداران تنها به دنبال منفعت خود هستند و برایشان مهم نیست آیا مسافری که سوار می شود دارد هر بار هزار و 500 کرایه بدهد یا نه؟! برایشان مهم نیست آن مسافر هم قطعاً وضعیت اقتصادی بدی دارد که از وسیله عمومی برای حمل و نقل استفاده می کند. برایشان مهم نیست که جیب مردم توان جبران خسارت آنان را ندارد.

نمونه همین منفعت طلبی را باید در اقدام اخیر رانندگان تاکسی دید. کسانی که چندی پیش به خبرنگار کردپرس اعلام کردند اگر شورا همان نرخ هزار و 200 تومانی را اعلام کند تکلیفمان مشخص است و ما همان را می گیریم؛ اما به محض اینکه نرخ مصوب به صورت عمومی در سطح شهر اعلام و بنر آن نصب گردید با واکنش عجیب تاکسیداران مواجه شد به طوری که دست به تجمع زدند.

بهانه آنان این بود که این نرخ کفاف زندگی را نمی دهد و باید هزار و 500 شود! حال سؤال اینجاست چطور از خرداد ماه تا به این لحظه کرایه هزار و 200 تومانی اگر مصوب می شد خوب بود!؟ همین که مصوب شد و قانونی اعلام گردید کفایت نکرد؟! آیا به این معنا نیست که تعدادی از رانندگان تاکسی نه همه آنان، اعتراض و تحصن و زیربار نرفتن قانون را ابزاری برای تأمین منافع خود در نظر گرفته اند؟!

شهردار:نرخ باید عادلانه باشد

در همین زمینه شهردار قروه هم تأیید می کند که هر نرخی مصوب شود باید مطابق با وضعیت اقتصادی شهر قروه و عادلانه باشد. به گفته «عباس سنتی» بیشتر اقشار متوسط و ضعیف جامعه از ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده می کنند لذا در نظر گرفتن وضعیت این افراد برای تعیین نرخ کرایه ضروری است.

او با بیان اینکه نرخ مصوب شورا هزار و 200 تومان است از تعلل هیئت تطبیق گفت. «مصوبه شورا پس از ارسال به هیئت تطبیق به شورای ترافیک سپرده شد و همین باعث تأخیر و زمان بر بودن کار و بروز مشکل شد.»

«سنتی» با بیان اینکه هرچند با تأخیر نرخ نهایی هزار و 200 تومان در نظر گرفته شد اما رانندگان نسبت به این موضوع با این دلایل که «نمی صرفد و پول خُرد نیست» اعترا ض کردند و از ارجاع درخواست معترضان به فرمانداری و شورای شهر برای بررسی بیشتر که آیا افزایش دوباره نرخ عادلانه است یا نه، گفت.

او حتی از اقدام برای حل مشکل پول خُرد بین راننده و مسافر هم خبر داد. «تصمیم بر این شد که برای حل مشکل پول خُرد با بانک مسکن قراردادی منعقد شود تا از طریق سیستم پیامک به صورت آنلاین کرایه واریز گردد و برای این کار رانندگان به بانک برای بازگشایی حساب معرفی شده اند.»

هرچند شهردار قروه هم افزایش بیشتر از درصد قانونی را عادلانه و معقولانه نمی داند اما باید دید آیا مسئولان فرمانداری و شورای شهر هم چنین نظری دارند و یا زیر بار درخواست غیرقانونی تاکسیداران می روند؟!

هیئت تطبیق علت تعلل خود را بگوید

طبق قانون هیئت تطبیق وظیفه تأیید و یا رد مصوبات شورای شهر را بر عهده دارد که آیا مصوبات مطابق قانون است یا نه. این در حالی است که هیئت تطبیق شهرستان قروه مدتی است به جای انجام وظیفه قانونی، در برخی از موارد مصوبات شورای شهر را ارجاع می دهد به جاهای دیگر؛ به عنوان مثال مصوبه شورای شهر را هیئت تطبیق قروه عنوان کرده که «ضرورت دارد این موضوع در شورای ترافیک مطرح شود و در صورت موافقت شورای ترافیک مورد قبول است.»

این اقدام هیئت تطبیق نوعی سستی در کار بوده و مطابقتی با قانون ندارد. در واقع قبل از برگزاری هیئت تطبیق کارگروهی با همین عنوان تشکیل و در آنجا موارد کارشناسی مورد بحث قرار می گیرند و سپس به هیئت تطبیق ارسال می شود. لذا وظیفه هیئت تطبیق تنها رد یا تأیید مصوبه بوده و اینکه نظر خود را ارجاع می دهد به دیگران مبهم بوده و نیاز است پاسخ داده شود.

بررسی ها نشان می دهد این اقدام هیئت تطبیق قروه بلاتکلیفی در رد و یا تأیید مصوبه شورای شهر را به همراه دارد و به نوعی اجازه تخطی از قانون به راحتی برای تاکسیداران، خواسته یا ناخواسته با این کار صادر شده است. گویا این هیئت تبعات افزایش خودسرانه کرایه تاکسی در میان افکار عمومی را نادیده می انگارد و تنها به صنف تاکسیداران توجه نشان می دهد!

اعضای شورا و معامله با حق مردم

شورای قروه با وجود تمامی این مشکلات و انتقادات صورت گرفته همچنان با بی تفاوتی خود پیش می رود به طوری که در برابر این وضعیت پیش آمده روزه سکوت گرفته اند و حاضر نشدند پاسخ خبرنگار کردپرس را بدهند.

چگونه است شورای شهر نمی تواند در خصوص نرخ گذاری کرایه تاکسی ها برنامه ای درست و اساسی داشته باشد؟! چگونه است که اجازه می دهد این چنین تعاونی تاکسیرانی قانون را دور زده و با تحصن و تجمع کار خلاف خود را پیش ببرند؟!

یکی از وظایف شورای شهر ایجاد نظم و امنیت در شهر با کمک دیگر نهادهاست اما این روزها شاهد ناامنی و بی نظمی در سطح شهر هستیم به طوری که هر روز از یک بخش صدای اعتراض و تحصن به گوش می رسد... با این وصف باید مشخص شود شورای دوره پنجم واقعاً چه می کند که حتی از ساماندهی یک صنف هم عاجز است؟!

در همین زمینه بررسی های خبرنگار کردپرس نشان می دهد که شورای شهر تعمداً در برابر بعضی از صنوف حساس کوتاه می آیند و به نوعی معامله ای انتخاباتی بین تعدادی از اعضای شورا (تعهدی که از قبل در زمان انتخابات داشته به همراه وعده همراهی برای انتخابات آینده) با بعضی از صنوف همانند تاکسیداران داشته و دارند و اینجا باید پرسید آیا رسالت شورا دفاع از حقوق شهروندی است یا معامله با آن؟!

^* گزارش: زیبا امیدی فر