به گزارش کردپرس به نقل از KNN، عدنان عثمان سخنگوی جنبش تغییر، با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی تویتر، اعلام کرد :" تا زمانی که نیروهای مسلح احزاب سیاسی در اقلیم کردستان وجود داشته باشند، سخن گفتن از اجرای اصلاحات امکان پذیر نیست، نیروهای مسلح حزبی، مشت آهنین احزاب برای کنترل جامعه و به ویژه امور اقتصادی هستند."

رئیس مجمع ملی جنبش تغییر می افزاید سخن گفتن از جامعه مدنی و حاکمیت قانون و فعالیت سیستماتیک و قانونی در اقلیم با وجود شمار بالای نیروهای مسلح احزاب سیاسی، خیال پردازی است.

این در حالی است که اجرای اصلاحات اساسی از جمله شروط جنبش تغییر برای شرکت در دولت اقلیم کردستان بوده و طی روزهای گذشته، نمایندگان حزب در مجلس عراق و اکثریت نمایندگان آن در پارلمان کردستان، دولت اقلیم را شکست خورده خوانده و با توجه به عدم اجرای اصلاحات اساسی، خواستار خروج فوری حزب از دولت اقلیم شدند، این درخواست با مخالفت رهبری جنبش تغییر مواجه و موجب بروز اختلافات داخلی شدید در حزب شده است.

در همین حال نزار محمد عضو مجمع ملی جنبش تغییر اعلام کرده که اگر اصلاحات اساسی تا 10 ماه دیگر در اقلیم کردستان اجرا نشود، این حزب از دولت اقلیم خارج می شود.