تاریخ بشریت تا به امروز هیچگاه، شهروندان یک جامعه و حتی جوامع مختلف را این چنین هنجارطلب و قانون مدار ندیده است. به جرات می‌توان گفت بیشتر ارزش‌ها و هنجارهای یک زندگی آرام و مسالمت آمیز در اکثر کشورها یکسان است و این از برکات ظهور عصرارتباطات و تبدیل شدن جهان به “دهکده‌ای کوچک” است. مکانی که انسان ها در کسری از ثانیه از اوضاع واحوال یکدیگر باخبر می‌شوند و روح و روانشان متاثر از رخدادهای مثبت و یا منفی‌ای است که در آن سوی مرزهای کشورشان در جریان است.

ذکر این مقدمه از آن جهت اهمیت دارد که می‌بایست اذعان نمود در سایه وجود بسترهای قوی ارتباطی، بسیاری از ارزش ها و هنجارهای جوامع، یک رنگ و مشترک شده‌ا‌ند و یا دست کم درحال نزدیک شدن به یکدیگراند. درهمین راستا چندین سال است که بسیاری از کشورهای عمدتا غربی به این نتیجه رسیده‌اند که سازوکار مجازات شهروندانی که هنجارهای جامعه را برنمی‌تابند می‌بایست متحول شده و جایگزینی برای مجازات "زندان و حبس" تعریف شود.

آنان پس از آزمون و خطاهای فراوان، احکام جایگزین حبس را در سیستم قضایی خود پیاده کرده و برکات این اقدام موثر را نیز درجامعه خود مشاهده نموده اند که در سایه این رویه حسنه، زندان های شان معمولا خالی است و در برخی از کشور های اروپایی تعداد زندانیان حتی به هزار نفر نیز نمی‌رسد.

نخستین بار در سال 91 بود که مقام معظم رهبری در دیدار با رئیس و مسئولان عالی قضایی به اهمیت این امر اشاره کرده و بیان فرمودند: "نباید ما متوسل به زندان شویم. در مجموعه قوه قضائیه کاری کنید که مجازات زندان به حداقل برسد؛ این احتیاج دارد به تدبیر" .

هرچند پس از گذشت یک سال قانون مجازات جایگزین حبس تدوین شد اما تا روی کارآمدن آیت الله رئیسی، رغبت چندانی در بین قضات و دستگاه قضا برای اجرایی نمودن این قانون دیده نمی‌شد. با حضور آیت الله رئیسی در راس قوه قضائیه و سخنان بی‌سابقه‌ای که خطاب به قضات در راستای کاهش به کارگیری مجازات حبس در بررسی پرونده های متهمان، بیان نمودند، مسیری امیدوار کننده در راستای کاهش جمعیت افسارگسیخته زندان های کشور و آسیب های پیرامون آن پدیدار شد.

درنگاه اول شاید یک شاکی به جهت آنکه متشاکی، حقی از او ضایع کرده از صدور حکم حبس برای او راضی و خشنود باشد اما باید آسیب های فردی و اجتماعی این اقدام را نیز در نظر گرفت، هنگامی که برای یک جرم هرچند کوچک، متهمی روانه حبس می‌شود، سوای از آنکه نفس حضور در پشت میله‌های زندان روح و روانش را آزرده خاطر می‌سازد، خانواده و اطرافیانش را نیز بشدت متاثر نموده و به دنبال آن حیثیت و اعتماد بنفس آنان در جامعه لگد مال می‌شود.

چه زندگی های مشترکی که با زندانی شدن همسر متلاشی شده و چه خانواده هایی که با غیبت پدر یا مادر بنیانشان متلاشی و چه فرزندان با استعدادی که در کلاس درس و مدرسه به علت زندانی شدن والدین شان انگشت نما شده و سرکوفت خورده و از درس و مشق فرار کرده‌اند. فرزندانی که آینده ایران در گرو تحصیل، کسب مهارت و اعتماد بنفس امروزشان است و ده ها آسیب و معضل دیگر که در همین مسیر حاصل می‌شوند و ذکرشان مجالی دیگر می‌طلبد.

با آنکه سازمان زندان های کشور بر سردرب خود "اقدامات تربیتی" را نیز به یدک دارد اما از منظر روانشناسی که رشته تحصیلی صاحب قلم نیز به شمار می‌آید، زندان های ما به مرور زمان و با افزایش شمار خارج از ‌ظرفیت آنان، تبدیل به مکانی برای افزایش خشونت، انتقال تجربیات منفی زندانیان به یکدیگر و کاهش عزت نفس آنان شده و تمام این موارد و بسیاری از آثار منفی دیگر که شاید ذکر آن در این مجال نمی‌گنجد لزوم به کارگیری مجازات جایگزین حبس را بیش از پیش پررنگ می‌کند.

سوای از مسائل روحی و روانی و اقدامات تربیتی، می‌بایست گریزی به اتلاف نیروی جسمی زندانیان و اسراف هزینه های نگهداری از آنان زد و در همین راستا، توجه تان را به این آمار از “ذبیح اله خدائیان” معاون حقوقی قوه قضائیه در سال ۹۶ جلب می‌نمایم که صراحتا اعلام کرده بود بیش از ۸۰ درصد از جمعیت زندانهای کشور را افراد مابین ۱۹ تا ۵۰ سال تشکیل می‌دهند!

به دیگر سخن، ما با جامعه‌ای کثیری از زندانیان سروکارداریم که از توان فکری و جسمی لازم جهت خدمت به جامعه برخوردارند و قشر فعال اجتماع به شمار می روند اما پشت میله‌های زندان همچون یک مصرف کننده از بیت المال روزگار می‌گذرانند.

این نوشتار برآن نیست تا لزوم برخورد با متخلفین و اقدامات تربیتی را زیر سوال ببرد بلکه دلسوزانه به دنبال ترویج و مطالبه مسیری است که درآن نه‌تنها خشنونت بازپروری نمی‌شود و هزینه های بیت المال در راه ساخت زندان و نگهداری از زندانیان اسراف نمی‌شود بلکه با به کارگیری اقدامات جایگزین از توان و نیروی زندانیان به نفع جامعه استفاده شده و مسیر بازپروری و تربییت آنان نیز هموار تر شود! اما چگونه؟

با آنکه در دوسال اخیر در گوشه و کنار کشور قضاتی پیدا می‌شوند که احکام جایگزین حبس را در بررسی پرونده متهمان صادر می‌کنند و اتفاقا مورد توجه و استقبال رسانه ها و شهروندان نیز قرار می‌گیرند اما باید اعتراف کرد که این ابتکار تاکنون در بین تمام قضات فراگیر نشده است.

برای پی بردن به نقش موثر احکام جایگزین حبس باید به این نکته توجه نماییم که بسیاری از مجازات‌های جایگزین حبس، در همان حوزه‌ای صادر می‌شود که مجرم قانون را نقض کرده است. فلذا فرد مجرم دو موضوع را از لحاظ روانی به خوبی درک خواهد کرد اول اینکه جرم و فعل خطایی که وی انجام داده است چه اثرات سوئی در جامعه داشته است و دوم آنکه برای جبران این خطا باید چه میزان کار و تلاش انجام پذیرد تا جامعه به روال مثبت خود بازگردد.

به زبان ساده تر در ورای فراگیرشدن احکام جایگزین حبس در جامعه، نه تنها از جمعیت زندان‌های کشور، هزینه های مربوط به آن و اثرات روانی‌‌شان بشدت کاسته می‌شود بلکه جامعه از اقدامات مثبتی که مجرمان برای انجام آن محکوم شده اند بهره خواهند برد، تبلور این موضوع را می‌توان در حکم خانم پزشکی پیدا نمود که به جای تحمل زندان، با توجه به حرفه کاری‌اش به هزار و ۸۰ ساعت خدمات عمومی رایگان از طریق ارائه خدمات رایگان ویزیت و مشاوره پزشکی در شهر محکوم شد و یا قاضی فاروجی که متهمی را به اتهام تمرد نسبت به مأمورین در حین انجام وظیفه به جای مجازات یک سال حبس تعزیری به تهیه و تحویل دویست اصله نهال جهت کاشت در حاشیه معابر عمومی پارک های سطح شهر فاروج به شهرداری این شهرستان محکوم نمود و چندین حکم جالب دیگر در همین راستا که بشدت مورد توجه رسانه ها ومردم قرار گرفتند.

سخن آخر آنکه سیستم قضایی کشورمان می‌بایست با در نظرگرفتن آسیب های مادی و معنوی حبس که بردوش جامعه سنگینی می‌کند اهتمام ویژه‌ای برای گسترش مجازات جایگزین حبس در اکثر جرم ها(ماسوای جرایم سنگین و خشن) داشته باشد تا در سایه این اقدامات مثبت، آسیب های اجتماعی در سطح خانواده ها و جامعه کم رنگ تر شده و برکات احکام عام‌المنفعه نیز در تمام حوزه ها پدیدار شود.